المدنى حتى ان بعضهم دعاه الى الاستقالة ودعاه البعض الاخر إلى الاعتذار .
في حوار صحفي له خلال الزيارة التى اداها لفرنسا ، وردا على سؤال حول الهجرة غير النظامية قال رئيس الحكومة هشام المشيشي «عندما نقول هجرة غير نظامية نقول ارهاب»، هذا التصريح وضع جميع المهاجرين غير النظاميين في سلة واحدة باعتبارهم «إرهابيين» كما ان المشيشي اضاع فرصة التفاوض مع الطرف الاخر حول ملف الهجرة غير الشرعية التي سببت ارقا للبلدان الاوروبية خلال السنوات الاخيرة وبين ان تونس مستعدة لترحيلهم دون اي قيد او شرط «باعتبارهم ارهابيين» ثانيا، فضلا عن ابراز ضعف الدولة في الداخل او في الخارج وافتقارها لإستراتيجية واضحة .
اراد رئيس الحكومة ترضية الطرف المقابل الفرنسي لكنه خرق اهم حق من الحقوق الانسان وهي حرية التنقل كما اساء لصورة تونس «بالتعميم» لذلك لم يمر كلامه مرور الكرام حتى ان مكونات من المجتمع المدنى دعت الى رحيله تحت شعار « الهجرة حق ليست ارهابا – استقل تونس تستحق الافضل»
في الاشهر الاخيرة من هذه السنة ارتفع عدد المهاجرين غير النظامين كثيرا مما جعل ايطاليا ترسل وفدا وزاريا في اوت المنقضي بحضور مفوضيين اوروبيين مع العلم أن هذه الزيارة هي الثانية في تلك الفترة الى تونس من اجل فض هذا الملف كما حصلت زيارة لوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون لمملكة اسبانيا حول نفس الملف ..
وقد وصل عدد المهاجرين غير النظامين وفق اخر الاحصائيات المقدمة من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السواحل الايطالية خلال شهر نوفمبر 1298 مهاجرا والواضح ان العملية الارهابية التى وقعت في مدينة نيس في نهاية شهر اكتوبر 2020 والتى تورط فيها احد المهاجرين غير النظاميين التونسيين أثرت على نسق تدفق المهاجرين
بالرغم مما رافق هذه العلمية من حملات ضد المهاجرين بكل من فرنسا وايطاليا، في حين لم يتجاوز عدد الواصلين خلال نفس الشهر من السنة الماضية 90 مهاجرا، وبلغ عدد المجتازين الذين وقع ايقافهم خلال شهر نوفمبر من السنة الحالية 849 شخصا، وفي هذا الصدد اشار المنتدى الى ان شهر نوفمبر سجل ارقاما استثنائية كغيره من اشهر هذه السنة ليتضاعف اكثر من 13 مرة مقارنة بنوفمبر 2019، في حين تجاوز عدد الواصلين الى ايطاليا منذ جانفي 2020 الى نوفمبر 2020 اكثر من 12512 مهاجرا، بزيادة 365 % مقارنة بسنة 2019، كما سجل عدد العمليات المحبطة ارتفاعا بـ 300 % من 265 سنة 2019 الى 1062 خلال 2020 .
وقد نددت منظمات واحزاب بتصريح المشيشي، فقد اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه في الوقت الذي تمر به بلادنا بمرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تستوجب مسؤولين قادرين على قيادة المسار نحو الانفراج واعادة الأمل سواء على مستوى الإدارة الداخلية للازمة او قيادة ديبلوماسية ناجعة تحشد الدعم اللازم للتجربة التونسية وقيمها من حقوق وحرية وكرامة يخرج رئيس الحكومة بتصريح صادم بالربط بين الهجرة غير النظامية والإرهاب مما يؤكد على قصور الفهم وانعدام التجربة وضعف الاستشارة وعدم التمكن من الملفات بشكل يسيء إلى صورة التونسيات والتونسيين.
وشدد المنتدى على ان تصريح المشيشي لم يكن هفوة اتصالية بل بدا وكأنه مسلمة يدعمها باستعداده لترحيل اي تونسي يتواجد بطريقة غير نظامية في فرنسا، وشدد على مثل هذه التصاريح تؤكد عزلة الطبقة السياسية عن واقع أبناء الشعب وامالهم وانتظاراتهم والذين يصطدمون بخيبة امل كبيرة ويأس من اصلاح الاوضاع مما يدفعهم ال مغامرة الهجرة غير النظامية وهو ما تؤكده كل الدراسات والتقارير الصادرةعن الجامعة التونسية والمنظمات المهتمة بهذا الموضوع. وفي هذا السياق دعا التيار الديمقراطي المشيشي الى الاعتذار .