التي اختارت أن تعادي الصحافة وحرية الاعلام منذ البداية فدفعت القطاع الى الغضب والإضراب العام في الـ 10 من ديسمبر القادم.
مئات من الصحفيات والصحفيين التونسيين اجتمعوا امس في ساحة الحكومة بالقصبة وفي الجهات للتعبير عن «غضبهم» مما آلات اليه اوضاع القطاع ومن نهج الحكومة في معالجة ملفات الاعلام وحرية التعبير.
غضب عبروا عنه بشعارات استهدفت حكومة المشيشي وجزءا من حزامها السياسي البرلماني، الذي -من اجله- سحبت حكومة المشيشي في اكتوبر الفارط مشروع القانون الاساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتفسح المجال امام مبادرة تنقيح المرسوم 116 التي تقدم بها ائتلاف الكرامة بدعم من قلب تونس. مبادرة دعمتها الحكومة قبل ان تتراجع اثر فشل الكتلتين البرلمانيتان في تمرير تنقيحات تهدف الى السيطرة على وسائل الاعلام والهايكا تحت شعارات تحرير الاعلام وخلق الوظائف. يومها كشفت حكومة المشيشي عن سياستها تجاه الاعلام والصحفيين، واستمرت في هذا خيار كشفت من خلاله عن نفسها في ممارسات اتتها حكومة المشيشي واستهدفت وسائل الاعلام والصحفيين ونقابتهم، التي اضطرت إلى الدعوة منذ الاسبوع الفارط الى تحركات احتجاجية والى تنظيم يوم غضب، كان بالامس، ودعوة الى اضراب عام يوم الـ10 من ديسمبر القادم.
تحركات احتجاجية جاءت اثر رفض الحكومة نشر الاتفاقية الاطارية الممضاة بين النقابة ووزارة الشؤون الاجتماعية واصحاب المؤسسات الاعلامية وهياكلهم، اتفاقية مرت على امضائها اكثر من سنة ولكنها لم تنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم ان المحكمة الادارية اصدرت في 9 نوفمبر الحالي حكما بالزامية نشر الاتفاقية.
حكم كان يفترض ان تحترمه حكومة المشيشي ولكنها امتنعت عن نشر الاتفاقية رغم مرور الاجال القانونية وهي 15 يوما من تاريخ صدور الحكم. وجرّاء تفاقم الازمة بينها وبين القطاع انتهجت الحكومة ورئيسها سياسة الهروب الى الامام.
هروب عبرت عنه تصريحات اعلامية لمدير ديوان رئيس الحكومة وعدد من مستشاريه ووزير الشؤون الاجتماعية، جاء فيها ان الحكومة لا يمكن ان تنشر الاتفاقية لعدم تلاؤمها مع التشريعات، والحال ان الاتفاقية ممضاة من قبل حكومة الشاهد التي كان وزيرها للشؤون الاجتماعية الوزير الحالي.
رفض نشر الاتفاقية الاطارية لم يكن السبب الوحيد لتنامي الغضب في القطاع بل أن اسباب الغضب عديدة منها ادارة ملف الاعلام المصادر وادارة ملف الاعلام العمومي، والتنصل من قرار دعم المؤسسات الاعلامية، وعدم احترام حرية التعبير والصحافة وضرورة وقف التتبعات القضائية ضد صحفيين على خلفية اعمالهم الصحفيية.
اسباب عبرت عنها النقاط التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان الاضراب، بالاضافة إلى نشرالاتفاقية المشتركة للصحفيين المحترفين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات الاعلام العمومية تتضمن مطالب للشروع في الاصلاح الشامل للاعلام.مطالب رفعها القطاع طوال عشر سنوات، هي عمر الثورة، ولازال يرفعها في ظل تعاقب الحكومات وتنصلها من تحقيقها في ظل طموح للسيطرة على الاعلام وتوظيفه.
طموح يخامر جل الفاعلين الحزبين ومؤسسات الحكم في تونس، التي لم يستوعب القائمون عليها اهمية ان تكون الصحافة حرة ومهنية تقدم خدمة للصالح العام وللتونسيين لا ان تكون بوقا دعائيا يخدم مصالح الحكومات والاحزاب.
وهذا منبع الغضب واصله، إذ يتواصل الانتكاس منذ قيام الثورة، لاخضاع الاعلام التونسي والعاملين به اما بشكل مباشر او غير مباشر بممارسة شتى انواع الضغط على وسائل الاعلام والصحفيين. محاولات تقودها السلطات التونسية باختلاف المتعاقبين على رأسها مما ساهم في تعقيد المشهد وخنق الصحافة.
خنق عبر ترك المشهد فوضويا والابقاء على نصوص قانونية قديمة يقع الاستنجاد بها لضرب حرية التعبير و العودة الى مربع الاملاءات، وتجاهل كلي لدعوات الاصلاح وعدم معالجة ملف الاعلام المصادر وعدم بعث وكالة الاشهار العمومي.