بخصوص صيغ تطبيق النقاط الواردة فيها باعتبار ان تشخيص الأزمة تتفق عليه كل اطياف المعارضة.
الحديث عن ضرورة إحداث توازن سياسي في البلاد أخذ عديد التمظهرات والمبادرات لعل أحدثها بعد ما طُرح بخصوص إنشاء كتلة الجمهورية وهي مبادرة الجبهة الشعبية لإنقاذ تونس التي وقع الإعلان عنها خلال الندوة الثالثة للجبهة والتي توجهت من خلالها الى الأحزاب السياسية والجمعيّات والمنظّمات المدنية والنقابات بهدف تعديل موازين القوى عبر الإلتقاء حول جملة من النقاط التي طرحتها الجبهة في مبادرتها.
فهذه المبادرة لإنقاذ تونس، المتكونة من توصيف للأزمة التي تعيشها بلادنا على عديد المستويات ومن تسع نقاط ترى فيها الجبهة الخطوط العريضة لحلحلة الازمة، لا تعتبرها الجبهة الشعبية صيغة نهائية للمبادرة بل مقترحات معروضة للنقاش والتطوير من قبل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية والمدنية التقدميّة، وقد انطلقت بعقد لقاء وحيد بخصوصها مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل.
وإن لم تعقد الجبهة الشعبية الى حد الساعة اي لقاء رسمي مع اي من الأحزاب السياسية ولكنها في المقابل انطلقت في القيام باتصالات مع عدد من الأحزاب السياسية كحركة الشعب والحزب الجمهوري والحزب الإشتراكي وغيرها بخصوص .....