تنضاف لسابقاتها، هذه المراسيم الاخيرة كشف بعضها عن الاركان الاساسية لسياسة حكومة الفخفاخ في يتعلق بكيفية تعبئة موارد الدولة وخاصة سياستها الجبائية.
بتاريخ 10 جوان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حزمة تتكون من 7مراسيم جديدة بمقتضى التفويض الذي منحه المجلس لرئيس الحكومة لإدارة ازمة «الكورونا/ كوفيد-19». بعضها تعلق بتعديل مراسيم سابقة على غرار المرسوم عدد 34 لسنة 2020 الذي ينص على إلغاء عبارة «خلال الحجر الصحي الشامل» من الفصل الـ4 في المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
كذلك تعلق بالمرسوم عدد 33 المتصل بنظام المبادر الذاتي، ويتعلق المرسوم عدد 32 بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» .
اما المرسوم عدد 31 لسنة فتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. وهو مرسوم باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي والذي ينص في فصله الثالث على انه «يتم التبادل الالكتروني للمعطيات طبقا لأحكام هذا
المرسوم وللتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية» وفي فصله الرابع «تكسي المعطيات التّي تنشرها الهياكل على مَواقعها الإلكترونية صِبغة رسميّة وتكون مُلزِمة لها. وتتمتّع الوثائق الإلكترونية، التي تتعامل بها الهياكل بنفس الحُجية القانونية للوثائق الورقية».
هذه المراسيم على اهميتها وأهمية ما تعكسهمن توجهات اصلاحية الا انها لم تثر الجدل الذي اثاره المرسوم عدد 30 المتعلق بإجراءات دعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، خاصة في فصله العاشر الي تضمن إقرار ضريبة اضافية على الارباح للمؤسسات المالية والبنوك بنسبة 2 % بعنوان « معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021 «. بعد ان تضمن الفصل الـ9 من المرسوم فتح باب الاكتتاب للأشخاص الطبيعيين في قرض رقاعي تضامني لتمويل خزينة الدولة.
مراسيم تساعد على فهم مقاربة حكومة الفخفاخ ان تعلق الامر بتعبئة الموارد المالية، وهي مقاربة تنطلق من تقليص الانفاق العمومي، سواء بوقف الانتدابات في الوظيفة والقطاع العام وتصل الى ترفيع جبائي يستهدف المؤسسات المالية والبنكية بالأساس، لتعبئة موارد اضافية.
ولئن كانت لهذه الخيارات ايجابيتها الا انها ستكون عاجزة عن معالجة الاشكال الفعلي ، المقسم الى عنصرين الاول تقلص المداخيل الجبائية للدولة بحكم تداعيات الاغلاق العام والخيارات الوقائية والتداعيات الاقتصادية العالمية لانتشار الفيروس، والثاني تراجع نسبة النمو وتحقيق نمو سلبي بحوالي اربع نقاط.
هذا الوضع الصعب لا يمكن ان يعالج بخيارات تقليص الانفاق العام او فرض ضريبة على الارباح، وان الفلسفة خلف هذا القرارت محمودة وتؤسس لاصلاحات فعلية، الا ان الوضع الراهم في تونس يحتاج الى تحفيزات لاعادة النشاط الاقتصادي والحد من التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة.