دعوة جديدة إلى حل البرلمان وتغيير الدستور : ائتلاف الجمهورية الثالثة يلتحق بالركب

يبدو ان الدعوات إلى حل البرلمان وتغير النظام السياسي وتعديل الدستور لن تقف فقد اعلن يوم أمس «ائتلاف الجمهورية الثالثة»

عن توجهه الى اعتصام مفتوح في باردو لتحقيق 7 مطالب اولها اسقاط البرلمان الحالي.

وقد عقدت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تشكل «ائتلاف الجمهورية الثالثة» يوم امس ندوة صحفية في نزل بالعاصمة خصصت للاعلان عن اعتصامها امام مجلس النواب انطلاقا من يوم الاحد القادم 14 جوان بهدف تحقيق مطالبها. التي استعرضها قادة هذا الائتلاف.
مطالب يقول مروان بالوذنين منسق الائتلاف ورئيس جمعية «حماة تونس» انها تهدف «لاسترجاع الوطن ورسم معالم تونس الجديدة.» ممن وصفهم بـ«خائني الامانة»، وهؤلاء عديدون وفق تلميحاته فهم الذين ارسوا الجمهورية الثانية التي قال عنها «بنية خايخة»، ودليله في ذلك ان «البلاد تعيش ازمة اخلاق» بسبب الدستور. كما ان هؤلاء يضمهم مجلس النواب الحالي الذي تساءل مروان حول ما إذا كان «يخدم مصلحة تونس ام يخدم اجندات خارجية».

تقييم استهلت به الندوة ومهد به لطرح ما جاء به قادة ائتلاف الجمهورية الثالثة وهو دعوة التونسيين الى بناء جمهورية ثالثة وذلك بـ«رسم تاريخ جديد يقطع مع الماضي ومع الخيانة ومع الفساد ومع الاستبداد والاستعمار الجديد في اطار استرجاع دولة القانون».
والداعون لهذه الجمهورية هم حركة الجمهورية الثالثة وحركة العزة والكرامة وحركة باردو ضد الظلماء وحركة حماة تونس» وهؤلاء وفق منسقهم العام «مجموعة من المواطنين الاحرار من غير المتحزبين».

مجموعة تلت في الندوة الصحفية بيانها الذي تضمن اعلانا عن موعد الدخول في اعتصام سلمي مفتوح بداية من يوم 14 جوان الجاري بساحة باردو ، ولهذا الاعتصام مطالبه 7 وهي اولا مطالب رئيس الجمهورية وكل المؤسسات بالحرص على علوية القانون ثانيا المطالبة بحوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الفقر ثالثا تكليف حكومة تصريف اعمال من الكفاءات غير المتحزبة الى حين إجراء انتخابات رابعا تكليف لجنة من خبراء القانون لصياغة دستور جديد ينظم الفصل بين السلط ويكرس النظام الجمهوري الحقيقي خامسا تعديل النظام الانتخابي وسادسا تفعيل دور المجلس الاعلى للشباب والرياضة واخيرا فتح ملف التمويلات المشبوهة للاحزاب والجمعيات التي افسدت المشهد السياسي.

مطالب تتضمن آليا دعوة إلى حل مجلس نواب الشعب وهو ما صرح به محمد علي عباس العضو الذي قال ان ائتلافهم يطالب رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 77 من الدستور التونسي أي حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة وفي الاثناء يقع تكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة.
هذا هو المطلب الاساسي للائتلاف اما بقية المطالب المتعلقة بالتشغيل وتحسين المقدرة الشرائية فهي لتوسيع قاعدة اعتصامهم امام مجلس النواب، اعتصام سيكون الثاني بعد اعتصام 1 جوان الجاري الذي علق بعد فشل منظميه في حشد الشارع خلفهم.
فشل قد يلقي بظلاله على اعتصام 14 جوان ، الذي سوق له على انه مدعوم من رئيس الجمهورية وان اهله من المقربين منه وممن عملوا معه في حمتله، لكن الوجوه الحاضرة امس في الندوة لم تكن لمن كانوا في الصفوف الاولى لحملة سعيد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115