حياد استمر مع الرؤساء الاربعة الذين مروا علي تونس خلال السنوات الثمانية الماضية، لكن يبدو انه « لم يعد ممكن » وفق ما المحت اليه الرئاسة يوم امس.
أعلنت رئاسة الجمهورية يوم أمس أن تونس « ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم » وذلك في بيان صادر عنها اثر اشراف قيس سعيد رئيس الجمهورية على اجتماع خصص للنظر في الأوضاع بليبيا .
اجتماع حضره امس كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ووزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الدفاع عماد الحزقي ووزير الداخلية هشام المشيشي ووزير الشؤون الخارجية نور الدين الري إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية ، وفق نص البلاغ.
بلاغ اشار الى ان الحاضرين إثر التداول حول التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا « جددوا تمسك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية ».
كما اضافات الرئاسة ان المجتمعين «أكدوا على أن تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا » وان « على المجموعة الدولية ان تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت بتونس ومازالت تطالها »، قبل ان تتختم البيان بالاعلان عن تكوين مجموعة عمل على مستوى رئاسة الجمهورية تجمع كل الأطراف المتدخلة وتتولى، فضلا عن تنسيق العمل، استشراف المستقبل، والتحسب لأي طوارئ.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
بلاغ جاء اثر تطورات الوضع في ليبيا بعد اعلان المشير خليفة حفتر عن قبوله التفويض الشعبي بتقلد منصب الرئيس واسقاط الشرعية عن كل الاطراف الليبية الاخرة، تطور يمهد لتفاقم الازمة الليبي واستدامة الصراع المسلح بين الفرقاء.
تطور لم تستسغه تونس وعبرت الرئاسة عن ذلك بوضوح في موقفها ـ الذي عبرت عنه مصادر طلبت عدم كشفها، القائل بان « الحياد لم يعدد ممكنا» في ظل تعرض تونس للضرر من تدهور الاوضاع في ليبيا الناجم عن التدخل الاحنبي في الملف.
التلويح بالخروج من منطقة الحياد تعلل الرئاسة وفق ذات النصادر بان تونس وان اختارات ان تظل على حياد في الملف الليبي والتشجيع على حل ليبي ليبي دون تدخل اجنبي في اطار الشرعية الدولية، لم تعد ترى ان الحياد له اي معنى في ظل تضرر تونس وامكانية تفقم الضرر ان استمر حيادها.
لكن الرئاسة وان اعلنت انها لن تظل على حياد في الملف الليبي فان ذلك لا يعنى انها ستصطف مع اي طرف، بل ستظل تقدم مبادرات تشجع على « حل ليبي ليبي دون تدخل اجنبي في اطار الشرعية الدولية »، لكن هذه المرة ستتمسك بان لا يقع طرح اية مبادرات الا بالمرور بها.
مرور تراه الرئاسة ضروري وفق ما بالغت به مؤسسات الاتحاد الاوروبي، التي ابلغها الرئيس قيس سعيد وباها مطالبة بالاستماع الى «مواقف تونس واراها » خاصة وانها لن تتنازل عن لعب دورها في الملف وما على الدول الاوروبية الا تدرك ان تونس لن تسمح بتجاوزها في الملف الليبي.