التي قال انها تخوض حربا ضد «كورونا/ كوفيد-19» نجحت نسبيا فيها، ولكن البعض لم يستوعبوا بعد ان البلاد في «حرب» سيعقبها البناء.
اختار الياس الفخفاخ رئيس الحكومة ان يعلن عن تمديد ثالث للحجر الصحي بأسبوعين اضافيين، عبر حوار تلفزي مشترك بين القناة الوطنية الاولى، عمومية، وقناة حنبعل الخاصة، حيث استهل الحوار بالتاكيد على ان الحجر الشامل سيمتد الى غاية 3 ماي تاريخ نهاية شمولية الحجر وانتقاله الى «حجر موجه» .
حجر موجه هو احد عناصر خطة الخروج التدريجي التي تطرحها حكومة الفخفاخ على التونسيين، دون تحديد لكافة تفاصيله، اذ يقتصر الفخفاخ على ذكر العناصر الاساسية لخطته، وهي تخفيف القيد على بعض القطاعات الاساسية وتمكين المؤسسات الاقتاصدية الناشطة فيها من رخص لاستئناف نشاطها وفق شروط ابرزها صحية.
شروط قال ان الالتزام بها سيحدد خروج 2 مليون تونسي من الحجر الشامل وتمكنهم من استئناف لأنشطتهم الاقتصادية، وهي شروط ثابته في كل الفرضيات التي تضعها الحكومة للخروج التدريجي، الذي تستخدم للتعبير عنها مصطلح «الحجر الموجه». حجر قال ان الحكومة تشتغل على ضمان نجاعته على المستوى الصحي وعلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
بحث عن التوازن بين حماية صحة التونسيين وعدم دفع البلاد الى ازمة اقتصادية واجتماعية تنجم عن استمرار الحجر الصحي الشامل، قال ان الحكومة اشتغلت عليه خلال الفترة الثانية للحجر الصحي الشامل وستستمر في توفير شروط تحقيقه خلال هذين الاسبوعين.
اشتغال يبرر بعض الأخطاء التي قال انها تنجم عن «الاجتهاد» في مجابهة وضع غير مسبوق تعيشه تونس والعالم وهو مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا - قال انه (كورونا) سيغير العالم وتوازناته- الذي لم يتوقعه احد ولا توجد مقاربة سابقة لكيفية التعاطي معه او ومع تداعياته.
تداعيات من بينها اعلان الحجر الصحي الشامل وما ترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، تسعى حكومته الى مجابهتها وفق مقاربة تحقق 3 اهداف، صحة التونسيين، منع انهيار اقتصادي، ومنع التداعيات الاجتماعية خاصة على الفئات الشهة. لذلك تحركت حكومتها من منطلق «الاجتهاد» لمعالجة ما تواجهه.
منطلق يفسر به الفخفاخ بعض الاخطاء التي وقعت فيها حكومته او افرادها، على غرار صرف المساعدات الاجتماعية وتدشين وزير الصحة لوحدة كوفيد 19 في سوسة وايضا توجه وزير الصناعة للتعاقد مع نائب في البرلمان لشراء 2 مليون كمامة، التي قال انها تنجم عن اجتهادات لكليفة ادارة «الحرب».
ادارة الحرب وفترتها قال الفخفاخ انها تختلف عن الوضع الطبعي وهذا يستوجب اجراءات وحلول من خارج الصندوق، على غرار صفقة الكمامات التي اعرب الرجل عن امتعاضه من الجدل الذي اشارته بسبب تجاوز القانون الذي يمنع نائب بالبرلمان من التعاقد مع الدولة او اي سلط عمومية او محلية.
تعاقد قال الفخفاخ انه لم يتم، ولكنه لا يرى سببا لكل الجلبة حوله، خاصة وان الوزير لم يكن يعلم ان صاحب المؤسسة التي سيقع التعاقد معها هو نمائب في البرلمان، حجة قدمها الرجل وهو يشير الى ان الملف اليوم لدى الجهات الرقابية وهي ان وجدت تجاوز ستجيله للقضاء.
بهذا رغب الفخفاخ في غلق الجدل، وتجنبا لان لا يكون ذلك كافيا قال الرجل ان البلاد في حرب، وفي الحرب بعض المسائل لا يجب ان تصبح هي الاولوية، بل يجب ان يظل الانتصار هو الشاغل والاولوية، ولكن هذا غير مدرك من قبل «البعض» ممن لم يستوعب او يفهم «اننا في حرب» وفق الفخفاخ.
حرب يبرر بها الرجل عثرت حكومته بسبب قرارات واجراءات اتخذها وزرائها خلال الايام الفارطة واثارت جدلا اما لشبهات فساد او لسوء تدير وتسير للامور، ولا يكتفي بالتبرير بل يشير الى ان الحروب لا تدار كما تدار الحياة الطبيعية.
كلمة حرب تكرّرت في حوار الفخفاخ الذي ربط بينها وبين «اعادة البناء» الذي سيعقب نهاية الحرب، بناء وحربن مصطلحان ستبنى عليهما سياسات الحكومة وخياراتها ، ولكن يبدو ان المصطلحان وما يعنيانه لم يقع ادراكهما حق قدرهما من قبل الحكومة، التي تغفل عن ان الحرب لا تبرر الصمت عن «انحراف او فساد» يصدر عن اي كان.
كما يغفل الرجل ان البناء لا يكون بيد من تعثر في الحرب، والمتعثرون كثر في حكومته.