ولتزال السلط التنفيذية غير حاسمة في مآلات تمديدها الثالث والاخير والخطط التي سترافقه، خاصة خطة الخروج التديريجي الذي لم يحدد بعد كيف سيكون ومتى واية آليات مرافقة سيتضمنها؟.
منذ بداية مسار معالجة احتواء تمدد العدوى بفيروس الكوفيد ـ19 اتبعت الحكومة ومجلس الامن القومي على توصيات الهيئة العلمية، وما تقترحه من مقاربات للتعاطى مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما اقد الى حزمة من الاجراءات الوقائية التي اقترحتها الهيئة العلمية على السلط التنفيذية.
مقترحات تنطلق من مقاربة «علمية / طبية » وهي ما قادتنا الى الآن رغم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على تجنب السيناريو الكارثي، وهو تمدد الحالة والبائية وانتشار العدوى افقيا وفقدان السيطرة عليها، يبدو انها لتزال هيا ذاتها ما تتقدم به الهيئة الى وزارة الصحة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهي ما ستقدم غدا في اجتماع المجلس الأمن القومي.
مقترحات تنطلق من توصيف للوضع، وهو ما تتكفل به الدكتورة حبيبة بن رمضان عضو الهيئة العلمية، وعميدة كلية الطب سابقا، التي تنطلق من التاكيد على ان القول بان الحالة الوبائية تحسنت في تونس غير دقيق، اذ ان منحى الاصابات وان شهد انخفاضا الا انه ليزال يقدم مؤشرات يجب الانتباه اليها.
مؤشرات تشدد بن رضمان على انه من المهم قراءتها، عدد حالات الاصابات الجديدة ونسبتها، ارتفاع عدد المرضى المحتاجين لرعاية طبية مركزة، وهي مؤشرات تجعلها تشدد على ان التحسن لم يقع بعد، معللة ذلك بان الهدف الاساسي من الحجر الصحي هو التحكم في نسق العدوى وتقليص عددها، وهي اليوم وان لم تبلغ ارقام مرتفعة الا انها لتزال موجودة، اي تسجيل اصابات جديدة، وان بنسق بطئ.
التنبه المتواصل لدقة الوضع هو ما تاتيه الدكتورة حبيبة بن رمضان التي تشدد على انه اليوم، لا توجة معرفة دقيقة لتاثير الحجر الصحي على الحالة الوبائية، وان رفعه الكلي او التدريجي قد يؤدي الى تسارع نسق العدوى بالفيروس ويضع التونسيين في خطر، خاصة ان سجلت تجمعات بشرية سواء في الاحياء او مقرات العمـل وبالأســـاس في وسائل النقل العمومية.
خطر تقول أنـه سيكون شديد إن لم يقع الانتباه لجملة من الشروط الاساسية لحماية التونسيين، منها الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي خاصة للفئات المهددة اكثرـ كبار السن والمصابين بامراض مزمنةـ واعتمادا على هذا ترى بن رمضان انه لا يجب الرفع الكلي للحجر الصحي مع نهاية اجل التمديد الثاني، بل تعتبر انه من الافضل التمديد الكلي او الجزئي.
رآي الهية العلمية ـ على اهميته ـ لم يعد هو المحدد الوحيد لتقرير التمديد او الرفع الكلي او الجزئي للحجر الصحي، بل هناك عوامل اخرى اساسية تتدخل في تحديد القرار ـ وان كانت كل المؤشرات الاولية ـ تنبئ بان مجلس الامن القومي المزمع انعقاده اليوم يتجه الى التمديد الثالث والاخير للحجر الصحي العام .
تمديد ـ في حكم البات ـ لكنه لن يكون كاف هذه المرة لمجابهة المخاطر التي فرضت على تونس كما غيرها من دول العالم، خاصة وان السلط العمومية يبدو انها لتزال قيد وضع خطط خروج، في ظل تعثر خطوات من خططا السابقة وعدم الالتزام بكافة بنودها، التحاليل السريعة الكمامات والتجهيزات الوقائية وغيرها من بنود الخطة خاصة التي وضعت لتحديد الحالة الوبائية في تونس.
إن الإعلان عن تمديد ثالث امر بات شبه مؤكد، لكن التافصيل المرافقة له هي التي لم تتضح معالمها بعد، فهذه المرة لن يكون كافيا اطلاقا الاعلان عن تمديد ثالث بذات الفترة دون ان يتلزم ذلك مع تقديم خطة الخروج ومـــــوعدها ومراحلهـا، أي إن إعلان مجلس الأمن القـــومي عن تمديد الحجر الصحـي وحظــر الجولان، لا يمكن ان يكون هذه المرة دون تحديد دقيق ان كان سيتجاوز الاسبوعين او يقل عنهما، وتقديم الموعد الاولى لانطلاق عملية الخروج التدريجي.
خروج يستوجب من الدولة التونسية خطط واضحة ودقيقة، لا تقتصر على تحديد موعده المفترض بل كل الاجراءات المرافقة له، وبالاساس بتحديد دقيق للحالة الوبائية في تونس اليوم، اذ ان هذه الخطوة هي الركيزة الاسياسية لتحديد موعد الخروج وكيفيته ودونها ستكون مغامرة تقامر بحياة الالاف من التونسين سيكونون في مواجهة حتمية مع فيروس لتزال المعطيات عنه غير مكتملة واولها هل تحد درجات الحرارة المرتفعة من فعاليته ام انه يبقى نشيطا وخطير؟
تحديد الحالة الوبائية سيكون الحجر الاساس في اية خطة للخروج التدريجي، فهي ستساعد على رسم الاجراءات الخاصة بالخروج القطاعات المعنية، والافراد وهل سيقع الاعتماد على تقسيم الفئات العمرية لتحديد من سيكنون معنين بالخروج التدريجي؟، و المناطق المعنية بيه وهل سنواصل منع التنقل بين الولايات والمدن؟، وكيف سينفذ وباية وسائل؟، وعشرات الاسئلة المتعلقة بالخطة وكيفية توزيع الافراد على الفضاءات العامة ـ محلات تجارية ، ساحات، جامعات مداس، مصانع... الخ.
هذا التوزيع يجب ان يتجنب تكرار الخطأ الذي رافق حزمة المساعدات الاجتماعية (200 دينار) وخلق ظروف موضوعية توفر فضاءات لانتشار العدوى بين التونسيين، وهذا يقود الى اية سياسة ستنتهجها الدولة لتوفير خدمة النقل العمومي لمئات الالاف من التونسيين سيشملهم الخروج التدريجي؟.
الثابت اليوم أن قرار التمديد لم يعد منطلقة صحي بالاساس، على اهمية هذا العامل، لكنه بات سياسيا بامتياز اضافة الى مدى القدرة على تنزيل بنود خطة الخروج التدريجي التي يجب ان يكون منطلقها الاساسي، حماية التونسيين وعدم المغامرة بارواحهم، هذا ما ينتظره التونسيين غدا من سلطهم العمومية، خطة خروج تدريجي تتماشى وواقع الالتونسي تتوفر على ضمانات تقدم للتونسيين.