امس لخلية الازمة البرلمانية والتي انتقد اعضاؤها تاخر اتخاذ وزارة الصحة والحكومة لاجراء غلق الحدود كليا كما ان احتمالات العدوى بالفيروس تكون خلال النهار مما يستوجب ان يشملها توقيت حظر التجول من وجهة نظر اعضاء خلية الازمة.
بعد تأجيل اجتماعها أمس بسبب التزامات وزير الصحة عبد اللطيف المكي انعقدت أمس خلية الأزمة البرلمانية، المتكونة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، بحضور المكي للاستماع اليه بخصوص الوضع العام بالبلاد وتطوّرات الازمة والاوضاع بخصوص مساعي الحدّ من انتشار فيروس كورونا والصيغ المتاحة امام البرلمان للمساهمة في المشاركة في الحرب ضد الفيروس.
الوضع الصحي في تونس، وفق ما اكده وزير الصحة عبد اللطيف المكي لاعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية، تحت السيطرة بعد تعبئة كل الوزارات واجهزة الدولة لمجهوداتها وامكانيتها لمواجهة الازمة ومحاصرة الفيروس مما يجعل المفاجآت مستبعدة لكن ينبغي ان تبقى جميع اجهزة البلاد على اهبة الاستعداد لمواجهة الاسوء المُستبعد.
ورغم السيطرة على الوضع فان المرحلة الصحية في تونس حسّاسة مما يجعل التوقي أمرا مفروضا لإيقاف انتشار الفيروس، حيث اكد المكي ان هدف الحكومة الاساسي تجنّب السيناريو الأسوأ والكارثي عبر العمل على التحكّم في ارتفاع عدد المُصابين إلى الدرجة التي تكون فيها القدرة على السيطرة على الوباء ممكنة وفق الجاهزيّة الصحيّة المُتاحة حاليّا وقد وُضعت استراتيجية بالخصوص.
لكن اهم المطبات التي يُمكن ان تحول دون نجاعة تلك الاستراتيجية يتمثل في عدم احترام الحجر الصحي الذي يؤدّي تسارع وتيرة ارتفاع عدد المصابين وصعوبة احتوائه فيما بعد، ووفق وزير الصحة عبد اللطيف المكي فإنه يتمّ حاليّا اعداد تطبيقة هاتفيّة لمراقبة تقيد المشمولين بالحجر الصحي بالاجراء من عدمه.
تجدر الإشارة إلى ان مكتب مجلس نواب الشعب أقرّ خلال اجتماع عقده يوم الاثنين 16 مارس الجاري، تكوين خلية أزمة لمتابعة تطورات ازمة فيروس الكورونا وتضم كل اعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابيّة، وقد بقيت خلية الأزمة منذ إقرارها في حالة انعقاد دائم.
اهم تساؤلات اعضاء خلية الازمة من اعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية كانت في علاقة بجاهزية القطاع الطبي لمواجهة اي تطورات مُحتملة للازمة وكذلك بالحجر الصحي وعدم فرضه على اكثر عدد من المشتبه باصاباتهم والتاخير النوعي في غلق الحدود البرية والجوية والبحرية بالاضافة الى حظر التجول ونجاعة اقراره بداية من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا في حين ان احتمالات العدوى والاصابة بفيروس الكورونا تكون اكثر خلال النهار.
وڑاعتبر وزير الصحة عبد اللطيف المكي في اجاباته على اسئلة واستفسارات النواب، ان اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا كان بالتدرّج وفق تطور الازمة وكذلك لمراعاة الوضع الاقتصادي خاصة وان البلاد لا تتحمل ايقاف كل الانشطة وإيقاف العمل إذ ستكون لذلك تداعيات سلبية جدا على الجميع، ولكن في حالة تطور الوضع لن تتوانى الحكومة عن فرض حظر التجول طيلة الـ24 ساعة، وفق المكي.
الوعي بالخطر دون المطلوب
رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اعتبر في تصريح اعلامي عقب الاستماع الى وزير الصحة عبد اللطيف المكي ان وعي الشعب بالخطر لا زال دون المطلوب، فرغم الدعوة الى عدم الهلع فان تصرفات المواطنين لا تخلو من استهتار خاصة في حالات الازدحام في وسائل النقل العمومي والمخابز والمغازات، وفق تعبير الغنوشي.
ودعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى رفع الدولة من مستوى محاربة فيروس الكورونا.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة اقرت جملة من الاجراءات لمنع انتشار فيروس الكورونا اهمها الغاء كل الانشطة الثقافية والرياضية وإغلاق المساجد والأسواق فيما تم تحديد الساعة الرابعة لغلق المقاهي والملاهي، ليُعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الثلاثاء الماضي عن حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم امس الأربعاء.