والتي انطلقت في عقدها صباح امس بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة، مشروع قانون يبدو ان نقاشاته ستعود الى نقطة الصفر لعديد الاسباب اهمها ان تلك النقاشات انطلقت من نسخة سنة 2015 التي تجتمع اغلب الاطرف على رفضها بداية بالنقابات الممثلة للقوات الحاملة للسلاح.
انطلقت امس الجمعة لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب في عقد جلسات استماع بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة، حيث كان من المقرر ان تستمع اللجنة طيلة يوم امس الى كل النقابات الممثلة للقوات الحاملة للسلاح لكن روزنامة جلسات الاستماع توقفت عند النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بسبب العملية الارهابية التي تزامنت مع تواجد ممثلي تلك النقابة صلب اللجنة.
جلسة استماع انطلقت بسوء تفاهم بين رئيسة اللجنة وممثلي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي الذين اكدوا انهم فوجئوا بالانطلاق من نسخة سنة 2015 من مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة والتي ترفضها كل الاطراف تقريبا بداية من النقابات الامنية، وقد قدمت كل الجهات احترازاتها على تلك الصيغة من مشروع القانون بداية من عنوانه بطرح تغيير لفظ «زجر» بكلمة «حماية».
وقد اكد الناطق الرسمي لنقابة قوات الامن الداخلي شكري حمادة في تصريح عقب جلسة الاستماع ان ممثلي النقابة فوجئوا بغياب مقترحات النقابة السابقة لتعديل النسخة الاولى من مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة والتي طرحتها خلال الاستماع لها صلب لجنة التشريع العام السابقة وما تم الاتفاق عليه من تنقيحات وتعديلات خلال العُهدة البرلمانية السابقة في اتجاه الموازنة بين الحقوق والحريات وحماية القوات الحاملة للسلاح.
اسباب الانطلاق من جديد في النقاشات
عودة النقاشات بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة الى نقطة الصفر او بالاحرى الانطلاق من صيغة سنة 2015 التي اجتمعت كل الاطراف على رفضها لما تحمله من تهديد للحقوق والحريات على حساب حماية الامنيين وعائلاتهم مرده اساسا عدم تلقي البرلمان الحالي او السابق لأية نسخة معدلة للصيغة الاولى لمشروع القانون من طرف اي جهة لها حق المبادرة، اي الحكومة او رئيس الجمهورية او النواب أنفسهم.
كما ان لجنة التشريع العام السابقة لم تنته من مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ولم تصوّت على تقريرها النهائي بخصوص المشروع ولم تحله على مكتب البرلمان، وهو ما يمثل سببا آخر لعودة لجنة التشريع العام الحالية الى عقد جلسات استماع الى نفس الاطراف التي استمعت إليها اللجنة السابقة وبخصوص نفس المحاور لطرح نفس التحفظات تقريبا.
فخلال العُهدة البرلمانية السابقة توقفت لجنة التشريع العام عن النظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين بعد جلسة استماع الى وزير الداخلية السابق لطفي براهم الذي تعهّد باعادة صياغة مشروع قانون جديد بعد تكوين لجنة تضم كافة الاطراف المتداخلة بما فيها النقابات الامنية مع امكانية سحب نسخة 2015 من مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة وتعويضه بنسخة اخرى تستجيب لمعادلة الموازنة بين الحقوق والحريات وحماية القوات المسلحة اثناء آداء واجبها.
وذلك ما دفع لجنة التشريع العام آنذاك للتوقف عن النظر في صيغة مشروع القانون المثيرة للجدل في انتظار الصيغة التي وعد بها وزير الداخلة، لكن لم ترد اي نسخة جديدة من مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين على مكتب الضبط بالبرلمان الى حدود امس مما جعل مكتب البرلمان مضطرا لاحالة نسخة سنة 2015 من مشروع القانون، وفق ما اوضحته رئيسة اللجنة سامية عبو لـ«المغرب».