طالب الموفق الاداري عبد الستار بن موسى بضرورة تبني ذلك الطرح لاضفاء اكثر نجاعة وشفافية في تنفيذ الاحكام القضائية بالاضافة الى الحفاظ على الحقوق والحرّيات. مطلب تنضاف اليه العديد من التوصيات التي تضمنها تقرير الموفّق الاداري لسنة 2018 الذي من المنتظر ان تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان.
مثل مطلب الحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل والتخلي عن هيكلته صلب وزارة الداخلية كما هو الحال احد اهمّ المطالب التي طرحها حزب التيّار الديمقراطي كشرط للمشاركة في حكومة الحبيب الجملي قبل ان ينسحب من مشاوراتها، ويوم امس اعاد الموفق الإداري عبد الستار بن موسى طرح ذلك المطلب الذي اعتبره في تصريح لـ«المغرب» شرطا ضروريّا لاضفاء اكثر نجاعة وسرعة في تنفيذ الاحكام القضائيّة.
الموفّق الاداري عبد الستار بن موسى اكد في تصريح لـ«المغرب» ان فصل الشرطة العدلية عن وزارة الداخلية والحاقها بوزارة الداخلية عبر تركيز مكاتب للشرطة العدلية في كل المحاكم مطلب وتوصية رفعها جهاز الموفق الاداري في تقريره لسنة 2017 خاصة ان جل البلدان الديمقراطية تعتمد هيكلة الشرطة العدلية صلب وزارة العدل نظرا لكونها جهاز تنفيذ الاحكام القضائيّة.
عديد الحالات التي قدمها بن موسى بخصوص الجوانب السلبية لهيكلة الشرطة العدلية صلب وزارة الداخلية على رأسها صعوبة التنسيق بين القضاة والشرطة العدلية في البحث في القضايا العدلية مما يكرّس البيروقراطية بالاضافة الى التعليمات التي لا يقع تنفيذها إضافة الى المسّ بالحقوق والحريّات في علاقة بمناشير التفتيش وبطاقات الايداع بالسجن والتي يقع الغاؤها من طرف القضاء دون بلوغ المعلومة الى الشرطة العدلية مما يُنتج تعديا على حق المواطن في الحرية.
توصيات بالجملة...
مطلب ضم الشرطة العديلية الى وزارة العدل لا يمثل المطلب الوحيد الذي طرحه الموفق الاداري عبد الستار بن موسى في افادته لـ«المغرب» حيث اكد ان اهم تشكيات المواطنين ضد الادارة تجعل من الضرورة ان يكون قرار المنع من السفر بحكم قضائي وليس بقرار من وزارة الداخلية دون اعلام المواطن ومن ثم توجهه للمحكمة الادارية لابطال قرار المنع من السفر.
كما تضمن تقرير مصالح الموفق الاداري لسنة 2018 جملة من التوصيات الاخرى اهمّها التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية من أجل إلغاء بطاقات الايداع بالسجن ومناشير التفتيش حال سقوطها بمرور الزمن او الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية ما، خاصة -انه حاليا- يقع الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية لكن منشور التفتيش يبقى ساريا مما يُنتج ايداع مواطن السجن دون سند قضائي.
مناقشة التقرير مع لجنة الحقوق والحريات
تقرير جهاز الموفق الاداري لسنة 2018 وما تضمنه من توصيات ومقترحات لتعديل القوانين من المنتظر ان تتمّ مناقشته كما كان الحال بالنسبة لتقرير سنة 2017 صلب لجنة الحقوق والحريّات، ووفق ما كشفه الموفق الاداري عبد الستار بن موسى لـ«المغرب» فقد اكد له رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان التقرير ستقع إحالته على لجنة الحقوق والحريات للتدقيق في توصياته فور انطلاق عمل اللجان بعد غلق ملفّ تشكيل الحكومة.
واكد الموفق الاداري ان الطرح الذي سيقدّمه الى لجنة الحقوق والحريات هو تحويل تلك التوصيات او جزء منها الى مشاريع قوانين بالاضافة الى مأسسة اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الادارة والدولة والتي تم إحداثها سنة 2000 حتى يتمكن المواطن الصادر لصالحه حكم ضد الدولة من حقوقه.
وتجدر الاشارة الى ان الموفق الاداري عبد الستار بن موسى قدم امس الجمعة الى رئيس البرلمان راشد الغنوشي التقرير السنوي الخامس والعشرين لسنة 2018 وذلك بحضور عبد اللطيف العلوي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، بعد ان قدم نفس التقرير والتوصيات في وقت سابق الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.