الجدل حول الترفيع في سن التقاعد متواصل: رسالة العباسي لـم تتفاعل معها الحكومة.. فهل يغير الاتحاد العنوان من القصبة إلى باردو؟

مرّ أكثر من 5 أيام منذ توجيه الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي مراسلة إلى الحبيب الصيد طالبه فيها بالتدخل من أجل احترام التعهدات السابقة وتقديم مشروع الترفيع الاختياري في سنّ التقاعد في صيغته المنقحة، لكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتفاعل الصيد مع الدعوة

ومن هذا المنطلق يعتزم اتحاد الشغل توجيه ذات المراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والاتصال بنواب المجلس لمزيد توضيح وجهة نظره في ملف الصناديق الاجتماعية وخاصة نظام التقاعد.
لا يزال ملف الترفيع في سن التقاعد نقطة سجال كبيرة بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية، سجال جعل اتحاد الشغل يخصص هيئته الإدارية الوطنية التي انعقدت يومي 4 و5 ماي الجاري في جزء كبير منها إلى ملف الصناديق الاجتماعية ومسألة الترفيع في سن التقاعد، وقد أعرب في بلاغ له عن استعداده الدخول في تحرّكات نضاليّة من أجل فرض احترام الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتصدّي لكلّ محاولة تمرير أيّ قانون لا يكون محلّ توافق بين الأطراف المعنية ولا يحفظ مصالح الشغالين ولا يضمن حقوقهم المكتسبة.

مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب
بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن رئاسة الحكومة مازالت لم تتفاعل مع رسالة العباسي، مشددا على ان الهيئة الإدارية المنعقدة مؤخرا تتمسك بالمشروع المتفق عليه مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعي أي التمسك بصفة الاختيارية إلى 62 سنة أو إلى 65 سنة وتمت دعوة وزارة الإشراف لمزيد التفاوض والتحاور في هذا النظام اجتنابا للسلبيات والمحافظة على الاتفاقات السابقة.
وأضاف بوعلي المباركي أن الاتحاد يفكر في توجيه نفس الرسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والاتصال بأعضاء المجلس لمزيد توضيح وجهة نظر الاتحاد في ملف الصناديق الاجتماعية ومن بينها نظام التقاعد باعتبار أن الإشكالية ليست مرتبطة فقط بالترفيع في سن التقاعد الذي يعد فقط حلا وقتيا بل في التفكير والعمل والتشاور لإيجاد موارد مالية أخرى وتنويع مصادر التمويل حتى تستمر الصناديق الاجتماعية في الايفاء بالتزاماتها إزاء منظوريها.

التوجه إلى منظمة العمل الدولية
هذا واعتبر المباركي أنه في صورة تمسك الحكومة بإجبارية الترفيع بسنتين واختيارية الـ 3 سنوات، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصداقية التفاوض والاتفاقات خاصة أن المشروع الذي تمّ إمضاؤه كان نتاج العقد الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى المحافظة على ما تمّ الاتفاق عليه وفي حال كان العكس، أي لم يتم احترام الاتفاقات السابقة أو لم يتم تنظيم جلسات تفاوض من جديد فإن الاتحاد سيجبر على الاتصال بمنظمة العمل الدولية، فالتراجع عن الاتفاقات أو تقديم مشروع بصفة منفردة دون الرجوع إلى الاتحاد من شأنه أن يدخل البلاد في منزلقات خطيرة، ومسألة التنصل من الاتفاقات تثير التساؤل والاستغراب.

على الحكومة مواجهة الاتحاد
من جهته قال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لـ»المغرب» إن وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان في وسائل الإعلام يواصل مغالطة الرأي العام بقوله إن هذا المشروع مشروع الحكومة والاتحاد، مشددا على أن الوزير ليست له الجرأة للاعتراف بأنه تمّ التراجع عن المشروع السابق، وفي إنكاره تماما دليل على وجود خلفيات أخرى يصعب خلالها مواصلة التعاون بين الطرفين بأسلوب حضاري. هذا وكذّب جراد ما يتم تداوله من كون المشروع الموجود في مجلس نواب الشعب ينص على الترفيع بسنتين إجباريا و3 سنوات اختياريا، والمشروع الموجود هو الذي يقضي بالترفيع اختياريا، وقد اتصل الاتحاد بلجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب وأكدت أنها لم تتلق مشروعا ثانيا، مشددا على أن الاتحاد يحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة بخصوص محاولات مغالطة الرأي العام وسيتم في الأيام القادمة عقد ندوات صحفية لتوضيح المسألة لكن في حال تمسكت الحكومة بالمشروع الثاني فإنّ الحكومة في نظره فقدت مصداقيتها.

ووفق جراد فإن كان هناك مشروع جديد فإنه من الأجدر أن يطرح على طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن الاتحاد مستعد للتفاعل مع أي مشروع وما يرفضه فقط هو الاتفاق على مشروع ما بعد أشهر من التفاوض ثمّ التراجع عنه فيما بعد وبذلك فإن الاتحاد لن يخطو أي خطوة قادمة إلا بعد تفعيل ما هو متفق عليه أو أن تصرح الحكومة أنه بالفعل تمّ إمضاء مشروع الترفيع في سن التقاعد مع اتحاد الشغل بصفة اختيارية لكن تمّ التراجع عنه بعد أن اكتشفت أنه غير صالح ولا فائدة منه وهذا من حقها ومن له الجرأة يأتي ويواجه الاتحاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115