الجلسة العامة الافتتاحية التي افرزت تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان (123 صوتا) بعد تصويت نواب قلب تونس وائتلاف الكرامة بصفة اساسية لصالحه كما فازت سميرة الشواشي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان (109 أصوات) لكن الى حد الأمس كانت الحجة ان انسداد باب التفاوض مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي وضع النهضة امام وجوب ايجاد صيغة مع الاطراف المتبقية ومنها قلب تونس لتركيز البرلمان للانطلاق في العمل على الملفات التي تنتظره.
أفرزت المفاوضات والاجتماعات والنقاشات صلب الكتل البرلمانية وبين الكتل المختلفة داخل مجلس نواب الشعب فوز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئاسة مجلس النواب بتصويت 123 نائبا لصالحه، وهم اساسا نواب ائتلاف الكرامة وقلب تونس -المتداول حصول خلاف بين نوابه بخصوص التصويت لرئيس حركة النهضة والاتفاق مع الحركة- مما جعل رئيس الحزب نبيل القروي يلازم البرلمان طيلة الفترة التي سبقت التصويت لانتخاب رئيس البرلمان.
الاتفاق الحاصل امس كان يشمل 3 اطراف رئيسية وهي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، حول تولي راشد الغنوشي لرئاسة مجلس النواب وسميرة الشواشي كنائب اول عن حزب قلب تونس ويسري الدالي كنائب ثان عن ائتلاف الكرامة رغم تاكيد نواب قلب تونس وائتلاف الكرامة انهما لم يجلسا ولم يتفقا، فكل ما حصل هو جلوس النهضة مع كليهما بصفة منفصلة.
النائب عن حزب قلب تونس حاتم المليكي اكد لـ«المغرب» ان لقاء انعقد في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء بين ممثلين عن حركة النهضة وقلب تونس افرز في نهاية اتفاقا مبدئيّا بتولي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان وسميرة الشواشي لخطة النائب الاول استنادا الى نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت النهضة في صدارة الاحزاب يليها حزب قلب تونس.
لكن وفق المليكي يقف الاتفاق بين النهضة وقلب تونس على انتخاب رئيس البرلمان ونائبه الاول دون ان يشمل النائب الثاني الذي ترشح له عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، لكن حسابيا لا يمكن ان تحظى سميرة الشواشي بـ109 أصوات دون اصوات نواب ائتلاف الكرامة الـ21 وهو ما برره المليكي بان مرشحة قلب تونس حظي باصوات كتلة الاصلاح الوطني وعدد من المستقلين.
ليس تحالفا انما هو تصور مشترك
القيادي في حركة النهضة والنائب عنها بمجلس النواب سمير ديلو اوضح في تصريح لـ«المغرب» انه تحت قبة البرلمان يوجد نواب حازوا على ثقة الناخبين ويتفاعلون فيما بينهم اما ما عدا ذلك من حديث عن تحالفات فهو حديث سابق لاوانه حيث لا توجد اي تحالفات بين حركة النهضة وقلب تونس او حركة النهضة او اي حزب وكتلة نيابية اخرى.
فما حصل وفق سمير ديلو هو مفاوضات مفتوحة الا لمن استثنى نفسه، في اشارة الى حركة الشعب والتيار الديمقراطي بصفة اساسيّة، ادت الى الوصول الى تصور صيغة لرئاسة المجلس ونائبيه فقط دون ان يمتدّ الى التطرّق للحكومة، لكن ديلو اعتبر انه حتى وان تمت مناقشة ملف الحكومة مع قلب تونس او غيره من الاحزاب فلا يعني ذلك وجود تحالف انما مفاوضات ونقاشات لتشكيل حكومة لديها اوسع ارضية برلمانية ممكنة.
الخلاف بين النهضة والتيار وحركة الشعب
رغم ان المفاوضات والنقاشات كانت منحصرة في الغالب بين النهضة من جهة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من جهة اخرى الا انه لم يقع التوصل الى اتفاق بسبب رفض حركة الشعب والتيار الديمقراطي طرح النهضة المتمثل في الفصل بين المسار البرلماني والمسار الحكومي، بمعنى ان النهضة رفضت ربط مفاوضات رئاسة البرلمان ونائبيه بمفاوضات تشكيل الحكومة.
الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والنائب عنها بالبرلمان زهير المغزاوي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان حديث حركة النهضة عن فصل المسار البرلماني عن المسار الحكومي لا يستوي وهو ما جعل التيار الديمقراطي وحركة الشعب يرفضان تلك الفلسفة نظرا الى ان المفاوضات بخصوص رئاسة البرلمان وتركيبة الحكومة وطبيعتها ملفان متلازمان ومترابطان ولا يمكن وضع برنامج عمل متكامل وناجع للخمس سنوات المقبلة الا ببرلمان وحكومة متناسقين.
عدد الاصوات التي تحصل عليها المترشحون لرئاسة البرلمان:
- راشد الغنوشي (حركة النهضة) : 123 صوتا
- غازي الشواشي (التيار الديمقراطي ) : 45 صوتا
- مروان فلفال (تحيا تونس) : 18 صوتا
- عبير موسي (الحزب الدستوري الحرّ) :21 صوتا
تشكيل لجنة احصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت
خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الجديدة تم تشكيل اللجنة الخاصة بإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت والتي تتكون من 7 أعضاء حسب التمثيل النسبي للاحزاب في البرلمان، وهو ما انتج تركيبة كالآتي:
- حزب حركة النهضة : زينب البراهمي، محبوبة بن ضيف الله
- حزب قلب تونس : شيراز الشّابي
- حزب التيّار الديمقراطي : نبيل حجّي
- إئتلاف الكرامة : فاكر الشويخي
- حزب الدستوري الحرّ : ناجي الجرّاحي
- حركة الشعب : علي بن عون
تجدر الاشارة الى ان الفصل 9 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على انه يكوّن المجلس في الجلسة الافتتاحية ولكامل المدة النيابية لجنة لمراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتركب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات.