فإن صفقة الترويج للندوة والمخطط قد آلت لمجمع البنك الفرنسي «ارجيل» وكوميتي تونس التابع لراضي المدب وإفريقيا الفتية للأحداث المتخصصة في تنظيم المناسبات الاحتفالية.
كان من المفترض أن تنظم الندوة الدولية للاستثمار والتي عبرها ستتم عملية التسويق للمشاريع المدرجة في المخطط الخماسي إلى جانب استقطاب المستثمرين والممولين الأجانب في شهر سبتمبر المقبل لكن تمّ تأجيلها إلى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل، ذلك أن شهر سبتمبر يتزامن مع عيد الأضحى وهو ما من شأنه أن يحول دون قدوم المستثمرين الخليجيين.
إعفاء المستثمرين الخواص 10 سنوات كاملة من الأداءات
خالد شوكات الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد لـ«المغرب» أن المخطط الخماسي مازال في حاجة إلى مجلس وزاري آخر وكذلك إلى الاتفاق مع لجنة التنمية الجهوية على مستوى البرلمان ومع أحزاب الائتلاف الحاكم حتى يتم اعتماده وذلك من أجل ضمان تأييد مجلس نواب الشعب بعد أن يمرر له في الأسابيع القادمة، مشددا على أن مشروع المخطط الخماسي هو مشروع ثوري بامتياز ويضمّ حوالي 50 مشروعا من الحجم الكبير، مشروع يفترض أن يضخ 120 مليار دينار من القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشروع فيه تقريبا مضاعفة جميع الطرقات السيارة بمرتين على الأقل.
وأضاف شوكات أن المخطط الخماسي يضمّ تقريبا انجاز 50 منطقة صناعية جديدة وميناء للمياه العميقة ومطارات وسكك حديدية، سيكون بمثابة النقلة النوعية التي ستعيشها البلاد على امتداد 3 سنوات على مستوى البنى التحتية وخاصة في المناطق الداخلية التي تسعى الحكومة إلى تكون مناطق تقف على قدر المساواة مع المناطق الساحلية فيما يتعلق بالجاذبية الاستثمارية، وقد تم خلال المجلس الوزاري الأخير الإعلان عن الحوافز المالية التي سيتم تقديمها في الغرض منها إعفاء المستثمرين الخواص 10 سنوات كاملة من الأداءات للاستثمار في المناطق الداخلية وهذا تحفيز قياسي بالمقارنة مع الدول التي تنافس البلاد على جذب الاستثمارات، وهناك تفاؤل بأن يتغير واقع البلاد في ظرف الـ 3 أو الـ 4 سنوات القادمة وستكون البلاد في غضون سنة 2020 بلاد ديمقراطية وفي نفس الوقت نقطة جذب استثماري وإقليمي ودولي ولكن هذا لن يتم إلا بتوفر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وهذا الأمر ليس من مسؤوليات الحكومة بمفردها بل كذلك من طرف جميع الأطراف.
دراسة المجلدين القطاعي والجهوي
قيس العلاني عضو لجنة الخبراء في .....