حيث تؤكد ارقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ستنشر في تقريره للستة أشهر الاولى من السنة الحالية ان هذه الظاهرة مازلت تؤرق السلطات ..
خلال الستة الاشهر الاولى من السنة الحالية تم احباط قرابة 301 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة في حين تم احباط حوالي 105 عمليات اجتياز الحدود البرية بطرق غير شرعية خلال نفس الفترة من السنة الماضية وفق ما افادت به مصادر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ «المغرب».
نفس المصادر بينت انه حسب احصائيات المنتدى تم احباط خلال نفس الفترة اي الستة اشهر الاولى من 2019 قرابة 142 عملية ابحار خلسة مقابل 292 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2018، وعلى مستوى اخر فقد انخفض عدد الواصلين الى ايطاليا الى 594 شخصا من 3002 في الستة أشهر الأولى سنة 2018 حسب نفس المصدر، وبالرغم من انخفاض عدد الواصلين إلا أن التونسيين هم من بين الجنسيات الموجودة عن طريق الهجرة غير شرعية.
عمليات الهجرة غير الشرعية متواترة وقوارب الموت التي تغرق قرب السواحل التونسية تكاد تكون بصفة يومية تحمل تونسيين او افارقة واخرها ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي غرق الأسبوع الماضي قبالة السواحل التونسية وكان يقل اكثر من 80 مهاجرا افريقيا بعد ابحاره من السواحل الليبية إلى اكثر من 50 شخصا وذلك في أحد أسوأ الحوادث من نوعها خلال السنوات الأخيرة حسب الهلال الأحمر التونسي.
في السياق ذاته عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ادانته للتصريحات التى ادلى بها الوزراء الإيطاليين التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمهاجرين وتمس من سيادة تونس على حدودها وخاصة منها تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي طالب في رسالة وجهها لنظيره التونسي بمزيد ضبط الحدود و السواحل الجنوبية بحجة تكثف انطلاق التدفقات نحو ايطاليا انطلاقا منها و بتسريع وتيرة الترحيل بإضافة الترحيل القسري للمهاجرين الوافدين عبر البحر و على متن قوارب الانقاذ الانسانية.
كما استغرب المنتدى صمت الجهات الرسمية التونسية المعنية حول ما صدر عن المسؤولين الايطاليين وطالب بتوضيحات للرأي العام الوطني حول كل ما يسمى بالتعاون الثنائي في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية وجوانبه الأمنية والعسكرية وطالب لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب بصفتها سلطة رقابية بمساءلة وزيري الداخلية والدفاع حول جملة هذه المعطيات.
وحمل الحكومات المغازلة للتيارات اليمينية المتطرفة في إيطاليا وأوروبا المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية للماسي الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط نتيجة التضييق على عمليات الإنقاذ.