المقياس الدولي للفساد 2016 لمنظمة الشفافية الدولية: 36 % : أداء الحكومة في مكافحة الفساد ضعيف جدّا

أظهر تقرير جديد صادر عن منظمة الشفافية الدولية، فشل الحكومة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والرشوة، وقد أعلنت منظمة (أنا يقظ) أمس في ندوة صحفية نتائج المقياس الدولي للفساد 2016 الخاص بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقد تمّ خلال هذه الندوة عرض مؤشرات الفساد الخاصة بتونس في مختلف القطاعات.

فقد تمّ استجواب 1200 مواطن عن آرائهم حول الفساد وكيفية محاربته، وكان تقييم المواطنين المستجوبين لأداء الحكومة في مقاومة الفساد، تقييما سلبيا إذ اعتبر 36 بالمائة منهم أن أداء الحكومة في محاربة الفساد ضعيف جدّا، كما رأى 64 بالمائة أن الفساد قد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية.

الدراسة أكّدت أن 9 بالمائة من المستفيدين من الخدمات، دفعوا رشاوى لجهة عمومية واحدة على الأقل من بين ست جهات عمومية خلال الفترة الفاصلة بين 2014 و2015.

وقد اختلفت الهياكل التي تواجد فيها الفساد حسب رأي المستجوبين، إذ اعتبر 47 بالمائة منهم، أن مديري المؤسسات التجارية متورّطون في حالات فساد، يليهم أعضاء المجالس الحكومية المحلية بنسبة 32 بالمائة ثم مسؤولون حكوميون بنسبة 30 بالمائة، و27 بالمائة بالنسبة للشرطة، يليها مسؤولو الضرائب بنسبة 23 بالمائة، مما يعني أن أغلب الإدارات التونسية بمختلف هياكلها متورّطة في الفساد.

وهذا يحيلنا على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الذي أكّد أن 90 بالمائة من القضايا المتعلقة بالفساد متورطة فيها أجهزة الدولة من الإداري البسيط وعون الأمن إلى الوزير وحتى القاضي، معتبرا أنه في ظل ذلك لا يمكن أن تكون أجهزة التقصّي والتحقيق في الفساد تابعة لأجهزة الدولة، ومن الضروري أن تكون مستقلة حتى تشكّل نوعا من السلطة المضادة.

هذه الدراسة أكّدت أن 59 بالمائة من المستجوبين، عبّروا عن خشيتهم من تبعات تبليغهم عن الفساد، والهرسلة التي ستنجرّ عن التبليغ، لذلك أكّد رئيس «منظمة أنا يقظ» أشرف العوّادي أنه يجب على الحكومة أن تخلق بيئة آمنة تمكّن المجتمع المدني والإعلام من محاربة الفساد والإبلاغ عنه، معتبرا أن جلّ ملفات الفساد في الإدارات يبلّغ عنها الإداريون، كما أن الإداري يلجأ للمجتمع المدني للإبلاغ لأنه لم يجد من....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115