تطرح بهدف إنقاذ البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية: مبادرات حملت وعودا لكنها غابت عن أرض الواقع

لا حديث في الأشهر الأخيرة إلا عن المبادرات، فمع اشتداد الأزمة وتوتر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تطرح مبادرة بهدف امتصاص غضب الشارع لكن سرعان ما تترك جانبا، رغم تأكيد الأطراف التي قدمتها على أنها الحلّ من أجل إنقاذ البلاد، أولى هذه المبادرات جاءت تحت شعار «سنة لإنقاذ تونس»

للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وآخرها كانت هذا الأسبوع لحزب حركة النهضة حول «المصالحة الوطنية الشاملة».

6 مبادرات اقتصادية واجتماعية في أقل من سنة تمّ طرحها في البلاد من قبل هياكل رسمية وغير رسمية، من السلطة وخارجها، مبادرتان تمّ تقديمهما بصفة رسمية منذ السنة الفارطة، واحدة موجودة عند رئاسة الحكومة والأخرى تنتظر مصادقة مجلس نواب الشعب يعني أنه رغم مرور أكثر من نصف السنة لم تر أي واحدة منها النور إلى حد الآن، على مستوى التطبيق، أما بالنسبة للمبادرات المتبقية فلم تتعد إلى اليوم مرحلة الإعلان عنها فقط ومعالمها مازالت لم تتوضح بعد.

مبادرة منظمة الأعراف تناساها الزمن
رغم فشل مبادرة الإنقاذ لمنظمة الأعراف والجدل الذي أحدثه مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لرئيس الجمهورية، فإن بعض الأحزاب السياسية تتسارع لطرح مبادرة للإنقاذ وتقدمها على أنها الأفضل، حتى بات الأمر شبيها بالسباق، على غرار الجبهة الشعبية وحركة النهضة وحركة مشروع تونس، دون نسيان المبادرات التشريعية التي تتم على مستوى كتل مجلس نواب الشعب على سبيل المثال المبادرة التشريعية لكتلة الحرة المتعلقة بمنع إخفاء الوجه في الأماكن العمومية.

مبادرة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي جاءت تحت شعار «سنة لإنقاذ تونس» تمّ تقديمها في جويلية 2015، تضمّ 8 محاور أساسية تتعلّق بالأمن وتشغيل الشباب والمناطق الداخلية والتهريب والتجارة الموازية وهي عبارة عن حزمة من الإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتخصّ بالأساس كلّ المؤسّسات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد المنضوية تحت منظّمة الأعراف وكذلك النقابات الأخرى على غرار مجمع القطاع الخاص المنضوي تحت الاتّحاد العام التونسي للشغل. هذه المبادرة وحسب ما أكدته بعض المصادر من الاتحاد لـ»المغرب» قد تنساها الزمن وهي حاليا موجودة عند رئيس الحكومة ولكن يبدو أنها لم تلق استحسان الصيد ولا حتى باقي الأطراف ذات العلاقة ولم ينظروا لها كما يجب، لتطوى بذلك صفحة مبادرة الاتحاد.

مبادرتان لرئيس الجمهورية
بعد أشهر قليلة من مبادرة منظمة الأعراف، قدّم رئيس الجمهورية مشروع قانون مبادرة المصالحة الاقتصادية والمالية، هذا المشروع أسال الكثير من الحبر وأثار العديد من الانتقادات وطالبت أحزاب المعارضة بالتصدي له باعتبار أنه يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة، وهو حاليا مركونا عند مجلس نواب الشعب.
رئيس الجمهورية أعلن أيضا منذ بداية السنة الجارية عن مبادرة اقتصادية ثانية، مازالت هذه .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115