تتضمّن 250 قرارا: حركة مشروع تونس تطرح مبادرة لإنقاذ البلاد

أكد النائب في كتلة الحرّة ورئيس لجنة اللائحة السياسية صلب حركة مشروع تونس منذر بلحاج علي لـ»المغرب» ان حزبه سيطرح خلال الأيام المقبلة مبادرة لإنقاذ تونس. وتتضمن هذه المبادرة 250 قرارا قابلا للتنفيذ في 500 يوم في علاقة بـ10 ملفات إعتبرها القائمون

على صياغة المبادرة معضلات تقف في وجه عودة الإقتصاد للنمو العادي.

من المنتظر ان تُعلن حركة مشروع تونس عن مبادرة لإنقاذ تونس تتلخّص في 250 قرارا قابلة للتطبيق في مدة تقارب الـ500 يوم وتطرح هذه المبادرة التي صاغتها لجنة أشرف عليها النائب عن الكتلة الحرّة منذر بلحاج علي في جوهرها إعادة صياغة دور الدولة ومحاور تدخّلها وآليات التدخّل ومجالاتها مما يصبّ في دفع الإستثمار والخروج من الأزمة الاقتصادية.

فهذه المبادرة لإنقاذ تونس و الـ250 قرارا التي تتضمنها تشمل 10 ملفّات اعتبرها القائمون على بلورة هذه المبادرة معضلات مترابطة تمنع عودة الإقتصاد التونسي لنموه العادي ولا يمكن إيجاد حل لإحداها دون الأخرى وعلى رأسها الاستثمار المعطّل في البلاد سواء المحلي او الأجنبي المعطّل والذي سيستمرّ تعطله في حال لم تُهيّأ الأرضية وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تتناولها المبادرة في عدد من القرارات التي يمكن ان تُصاغ في إطار قانون أساسي.

قاعدة كل نشاط مسموح
وفق ما أكده منذر بلحاج علي لـ«المغرب» فهذه المبادرة تتضمن مقترحات لقرارات تتعلق بتكريس مراقبة إدارية لاحقة على الاستثمار والمشاريع الاقتصادية وصارمة في الوقت ذاته لطي صفحة اعتماد قاعدة كل نشاط ممنوع الا ما تسمح به الدولة والمرور الى مرحلة كل نشاط مسموح إلا ما يُمنع بقرار إداري او حكم قضائي حيث تقترح المبادرة الإكتفاء بوضع كراس شروط يعتمده كل المستثمرين دون اللجوء للحصول على تراخيص وإضاعة الوقت في الإجراءات الإدارية التي لا تنتهي وفي حال تمت مخالفة كراس الشروط يقع إيقاف النشاط.

ومن ضمن الملفات التي تتناولها مبادرة إنقاذ تونس الوظيفة العمومية والقطاع العام وعدم قابليتها للاستيعاب أكثر من جهة ومن جهة أخرى ميزانية الأجور المخصصة لها وهي تعتبر كبيرة مقارنة بمساهمة القطاع العام والوظيفة العمومية في الناتج القومي الخام والتي تعتبر الأعلى في العالم مما يطرح إلزامية إعادة هيكلته لرفع مردوديته بالإضافة الى ملف المشاريع المعطّلة التي بلغت قيمتها منذ 2011 الى اليوم 12 ألف مليار ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حّلها.

مآل المبادرة
كما تتعرض هذه المبادرة الى عدم تلاؤم نظام ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115