كون المقترح الأخير، سنتين بصفة إجبارية و5 سنوات اختيارية، لم يصدر عنها وإنما من قبل بعض أعضاء لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة السلاح، لتواصل بذلك الضغوطات على رئيس الحكومة الحبيب الصيد للحسم في هذا الأمر.
مع كل خلاف وصدام، يدعو اتحاد الشغل رئيس الحكومة إلى التدخلّ لفضّ النزاع القائم وتسوية المشكل، فبعد أن فشل الطرف النقابي في الوصول إلى حلّ ينهي من خلاله الصراع بين وزير الصحة والنقابة الأساسية لأعوان الصحة تمّ اللجوء إلى تحكيم الصيد، ونفس الشيء تكرر حول مشروع الترفيع في سن التقاعد الموجود في مجلس نواب الشعب للضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه مع الوزير السابق أحمد عمار الينباعي.
في رسالة العباسي إلى الصيد
وجه حسين العباسي أمس رسالة إلى الحبيب الصيد طالب فيها بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابي والحكومي إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعي والتوصل إلى حلول ناجعة لأزمة الصناديق الاجتماعية، ودعا رئاسة الحكومة إلى التدخل من أجل دعوة منظوريها إلى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة التي تنص على عرض الصيغة النهائية للمشروع على اتحاد الشغل بعد إدخال التعديلات المتفق عليها قبل إحالتها على رئاسة الحكومة.
وتؤكد هذه التعديلات حسب ما جاء في نص الرسالة على اعتبار السن الحالية للإحالة على التقاعد هي القاعدة والتمديد استثناء وإعطاء العون إمكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط إضافة إلى افتتاح الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات.
هيئة إدارية وطنية للاتحاد يوم الأربعاء القادم
عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالصحة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية أكد لـ«المغرب» أنه على حدّ علمه تمّ عقد اجتماع بين رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب للتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف لكن إلى اليوم لم يصل اتحاد الشغل أي تفاصيل حول محتوى النقاشات، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تعقد يوم الأربعاء القادم هيئة إدارية وطنية للاتحاد وستخصص في جزء كبير منها لملف الترفيع في سن التقاعد والخروج بموقف نهائي في هذا الشأن. وأضاف عبد الكريم جراد أن الاتحاد متمسك بما تمّ الاتفاق عليه سابقا أي الترفيع الاختياري في سن التقاعد إما بسنتين أو بـ 5 سنوات حسب رغبة الأجير، ومن هذا المنطلق تمّ توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة مدعمة بجميع الوثائق ومحاضر.....