أعلن أمس عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف في تصريح لـ»المغرب» ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين منعته من الدخول الى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة رغم انه اعلم عن طريق عدل منفذ الهيئة بحكم المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلسها في 21 ديسمبر 2015 بإعفاء زهير مخلوف من مهامه.
فهذا الجدل والعراك الذي إندلع بعد تسريب رسالة وجهها عضو الهيئة المُعفى من طرف رئيستها الى رئيس مجلس نواب الشعب يبدو انه لن ينتهي فالمحكمة الإدارية تُصدر حكما في كل مرة بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء بعد رفع مخلوف لقضية إستعجالية في انتظار البت في الأصل لينعقد إثر الحكم مجلس الهيئة ويُعفي زهيّر مخلوف لسبب آخر.
لكن هذه المرة كان مجلس الهيئة وسهام بن سدرين اكثر مباشرتية فبعد إعلان مخلوف عن منعه من الدخول ومباشرة مهامه انعقد مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وقرر زملاؤه السابقون برئاسة بن سدرين رفض قرار المحكمة الإدارية وأصدروا بلاغا قال فيه المجلس انه إنعقد للنظر في حكم المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء زهير مخلوف.
ولكن مجلس الهيئة بعد النظر في قرار المحكمة الإدارية الذي أبلغهم إياه زهير مخلوف عن طريق عدل منفذ قرّر التمسك بقراره برفت مخلوف لاستحالة تنفيذ قرار المحكمة فعليا وقانونيا ....