إضافة الى إعتماد مبدأ تخصص بنوك بعينها في هذا النوع من المعاملات المالية الذي يمكن ان يقسم البنوك الى بنوك شرعية واخرى غير شرعية.
هذا الجدل المنتظر من الجميع وعلى راسهم محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الذي انهى مداخلته خلال الندوة التي عقدتها لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون قائلا : «اعلم ان الصيرفة الاسلامية ستكون محل اخذ ورد ونحن منفتحون على كل النقاشات» ولم يكن العياري على خطإ فلجنة المالية وضعت الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية على حدة وخيرت عدم مناقشتها في انتظار توافق سياسي يتجاوز مجلس نواب الشعب.
كما لم يدخل ممثلو الأحزاب الموجودة في مجلس نواب الشعب داخلها في اي نقاش بخصوصها وخيروا تركها للتوافقات السياسية لتلافي خاصة تصدير خلاف آخر يعلم الجميع ان الإئتلاف الحكومي في غنى عنه خاصة ان المسألة تتجاوز الجانب التقني للمعاملات المالية الإسلامية لتدخل دائرة إيديولوجية.
فالاشكال في منح اختصاص ترويج هذا المنتوج لبنوك دون غيرها بالإضافة الى إحداث هيئة شرعية قطاعية تكون مهمتها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الإسلامية والمالية الإسلامية.
تفادي النقاش في انتظار توافق سياسي
لكن هذا المنحى الإيديولوجي الذي تضمنه مشروع القانون يحاول الإئتلاف الحكومي تجنب الخوض فيه علنا على الأقل فكريم الهلالي عضو المكتب السياسي لآفاق تونس والنائب بمجلس نواب الشعب اكد في تصريح لـ»المغرب» ان مشروع القانون يجب ان يناقش من ناحية فنية بحتة بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية ولكن وفق ما بلغ لـ»المغرب» فإن آفاق تونس يرفض ان تكون الصيرفة الإسلامية اختصاصا لبنوك دون سواها لتجنب تقسيم البنوك وفق قاعدة بنوك إسلامية شرعية واخرى مخالفة للشرع.
الإتحاد الوطني الحرّ وعلى لسان رئيس كتلته النيابية طارق الفتيتي الذي يشغل أيضا خطة نائب رئيس لجنة المالية كان موقفه أكثر وضوحا فخلافا لتأكيده في تصريح لـ«المغرب» انه لا مشكل له مع الصيرفة الإسلامية في حد ذاتها فإنه اعتبر ان الفصول المتعلقة بها تحتاج الى تعديلات لأن الصيغة الحالية لها توحي بوجود مصارف شرعية للمسلمين وأخرى غير شرعية مما يمكن ان يؤثر على خيارات الحرفاء ويخلق نوعا من اختلال جانب المنافسة على اسس إيديولوجية خاصة مع التنصيص على هيئة شرعية تضبط معايير شرعية الصيرفة الإسلامية وهو ما سيبت فيه حزبه نهائيا خلال أيام.
اما حركة النهضة فلم تحسم بعد موقفها النهائي من هذه الفصول والخلاف المتلخص في منح إختصاص الصيرفة الإسلامية الى بنوك دون اعتماد صيغة البنوك الشمولية التي تقدم فيها الصيرفة الإسلامية كمنتوج ولكن وفق النائب في كتلتها وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية سليم بسباس فإن التجارب المقارنة أثبتت ان مبدأ التخصص في الصيرفة الإسلامية هو الأنجع لصعوبة ممارسة الرقابة في حال الدمج واعتماد النوافذ في إطار بنوك شمولية.
فبسباس اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان مشروع القانون جاء لتأطير الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وليس لتكريسها او إلغائها اما بخصوص الهيئة الشرعية التي ستضبط المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الإسلامية فأكد ان الصيرفة الإسلامية هي هندسة كاملة يجب إعتمادها ككل والهيئات الشرعية هي احدى أسسها بإعتبار ان الصيرفة الإسلامية لها بعد أخلاقي وعقائدي.
اما نداء تونس الذي نظم يوم الخميس الماضي ندوة فكرية بخصوص مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية فمازال لم يفصح عن موقفه النهائي بمما نص عليه المشروع بخصوص الصيرفة الإسلامية حيث لا يزال هذا الجانب قيد الدرس داخليا في نتظار توحيد المواقف مع بقية أحزاب الإئتلاف.