حول نقطة وحيدة انحصر فيها النقاش طيلة اليوم والمتعلقة بمسألة التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية، وبالرغم من اتفاق الطرفين أي الوفد الحكومي والوفد النقابي على المبدإ. عدم التفويت في المكتسبات الوطنية واعتماد التشاركية في الإصلاح، فإن الاختلاف حول الصيغة كان سيد الموقف حيث تمسك كل طرف بموقفه وحاول أن يدافع عنه ليتم في ختام الجلسة الاتفاق على تركها مفتوحة ومزيد التشاور على أن تجتمع اللجنة من جديد، بين اليوم والغد، للوصول إلى توافق قبل الجلسة التفاوضية الحاسمة التي ستعقد قبل الإضراب العام المقرر يوم الأربعاء القادم 24 أكتوبر الجاري.
لم تحمل جلسة أمس أي اتفاق جديد بين الحكومة واتحاد الشغل وبالرغم من الاختلاف حول صيغة الاتفاق بخصوص مسألة التفويت في القطاع العام إلا أن المبدأ موجود، فاتحاد الشغل رفض المرور إلى المسألة الثانية المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية إلا بعد الاتفاق النهائي حول النقطة الأولى والتي كانت من أبرز أسباب إقرار الإضراب العام ويتمسك الاتحاد بالتنصيص على عدم التفويت في القطاع العام كليا أو جزئيا أو دخول أي شريك استراتيجي حسب ما جاء في برقية الإضراب وبيان الهيئة الإدارية الوطنية.
النقاش انحصر في مسألة عدم التفويت في القطاع العام
انحصر نقاش لجنة 5 زائد 5 والتي حضرها عن الوفد النقابي كل من حفيظ حفيظ وكمال سعد وصلاح الدين السالمي وعبد الكريم جراد وسمير الشفي وعن الوفد الحكومي كل من الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني ورضا شلغوم وزير المالية والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني والمستشار المكلف بالملفات الاجتماعية السيد بلال ووزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في صيغة الاتفاق حول عدم التفويت في المؤسسات العمومية، حيث اقترح اتحاد الشغل في الجلسة الصباحية صيغة تتعهد فيها الحكومة بعدم الإقدام على التفويت في المؤسسات العمومية كليا أو جزئيا» وهذا ما رفضه الجانب الحكومي واعتبر الصيغة غير معقولة بالرغم من الاتفاق على مستوى المبدأ والاتفاق على التشارك في عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة ودراسة وضعية المؤسسات حالة بحالة مع المحافظة على ديمومتها وحسن الحوكمة، واقترحت صيغة للاتفاق على عدم التفويت دون التنصيص على كلمة «كليا أو جزئيا» أو كلمة «التعهد أو الالتزام»، وبالنسبة إلى الحكومة فإن التنصيص على صفة التشاركية يلزمها بطريقة غير مباشرة بعدم القيام بأية عملية دون الرجوع إلى الطرف الآخر أي اتحاد الشغل.
تغيير الصيغ المقترحة
جلسة أمس لا تعدّ بالنسبة الى اتحاد الشغل جلسة تفاوض بل جلسة تمهيدية وجلسة التفاوض ستكون في الجلسة الصلحية، اللجنة العليا للتصالح، التي حسب قانون الشغل يجب أن تعقد قبل 48 ساعة من موعد الإضراب العام متى تمّ توجيه برقية بالإضراب إلى الأطراف المعنية، وعلى ضوء هذه الجلسة التي قد تعقد يوم الاثنين القادم، يعقد الاتحاد هيئته الإدارية ويقرر إما تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إلغاءه، فهو رهين مدى تفاعل الحكومة مع مطالبه المتمثلة بالأساس وكما يعلمها الجميع وتم التنصيص عليها في برقية الإضراب، عدم التفويت في القطاع العام كليا أو جزئيا والزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، وبالعودة إلى جلسة لجنة 5 زائد 5 التي استأنفت بعد ظهر أمس بعد فترة من الاستراحة، تغيرت الصيغ المقترحة من الطرفين ولكن بقى التباين والاختلاف اللذين كانا سيد الموقف، هذا وخير الوفدان التكتم حول تفاصيل الاجتماع لعدم التشويش على مسار المفاوضات والتسريع بالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف قبل انعقاد اجتماع اللجنة العليا للتصالح ، ولكن حسب المعطيات المتوفرة يوجد التزام مشترك بين الطرفين على عدم التفويت في القطاع العام والمحافظة على المساهمات الوطنية فيها.
الحكومة ليس لها برنامج للتفويت
حسب تصريح سابق لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» فإن الحكومة ليس لديها أي برنامج للتفويت في القطاع العام والدليل على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2019 في جانب مداخيل ومقابيض الدولة، حيث لا يوجد بند تحت عنوان عائدات التفويت في مؤسسات عمومية جزئيا أو كليا بل بالعكس تمّ تخصيص مبلغ بـ500 مليون دينار لدعم هذه المؤسسات، وبالتالي فإن القول بوجود توجه للخوصصة لا أساس له من الصحة، فرئيس الحكومة سبق وأن نفى ذلك وكذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة. هذا وقد أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع عام نقابي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري بالقطاع العام يأتي بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها ونقض الاتفاقات التي أمضتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام منذ سنة 2015 وكان آخرها الاتفاق على إنهاء المفاوضات يوم 15 سبتمبر المنصرم.