العام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انطلق منذ أسابيع في التعبئة له مرورا بالهيئات الإدارية الجهوية وصولا إلى التجمعات العمالية المباشرة في مواقع العمل والبداية كانت يوم أمس بشركة نقل تونس على أن تتواصل اليوم بالمقر المركزي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ثمّ مقر شركة الخطوط التونسية تليها تجمعات عمالية أخرى بـ«قمرق الدخان» بالقيروان و«وكالة التبغ والوقيد» بالعاصمة، تصاعد غير مسبوق لتحركات الاتحاد استعدادا لهذا الإضراب العام، في خطوة يسابق بها الوقت من أجل مزيد الضغط على الحكومة وتحسين شروط التفاوض، فرئيس الحكومة بات اليوم أمام خيارين، إما التعهد بعدم التفويت في القطاع العام والعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات والزيادة في الأجور أو تحمل تداعيات الإضرابين العامين في القطاع العام والوظيفة العمومية وبالتالي تعميق التصدع بينه وبين المركزية النقابية.
لقاء حاسم اليوم الأربعاء 17 أكتوبر الجاري سيجمع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة بعد 4 أيام فقط من اللقاء السابق والذي تمّ الاتفاق فيه على ترك الجلسة مفتوحة والتواصل المستمر وتعميق التشاور قصد إيجاد الحلول الملائمة، وحسب ما أكده الطبوبي في كلمة ألقاها في الحشد العمالي أمام عمال شركة نقل تونس أمس قال: «فإذا كانت هناك حلول جدية وفعلية وتأتي على الأقل بالحد الأدنى لتغطية تدهور المقدرة الشرائية للأجراء والعاملين فأهلا وسهلا، وإذا لم يحصل ذلك فالاتحاد مستعد للنضال وسيكون في الموعد».
الإضراب ليس شهوة ورغبة
شدد الطبوبي خلال خطابه أمام عمال «الكبانية» على أن الإضراب ليس شهوة ورغبة وإنما هو أمر فرض عليهم وأن العبرة ليست في اللقاءات بل في إيجاد الحلول وإذا لم توجد هذه الحلول، فالاتحاد سيدافع عن حقوق منظوريه بكل قوة بتنفيذ الإضرابين العامين في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الأزمة القائمة بين الاتحاد والحكومة الحالية هي «أزمة ثقة وأخلاق»، مطالبا إيّاها بالالتزام بتعهداتها كما التزمت المركزية النقابية بذلك في كل مساراتها. كما جدد أيضا تأكيده على أن التفويت في القطاع العام 70 ألف خط أحمر وهذا ليس مجرد خطبة في تجمع عمالي وإنما قناعة راسخة للإيمان بأن القطاع العام هو مكسب من المكاسب الوطنية ، داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى مقاطعة المنابر الإعلامية التي قال إنها تشيطن خيارات المنظمة الشغيلة. وشدد الطبوبي على أن للاتحاد رؤيته في الإصلاح. كما دعا الشاهد إلى بعث لجنة تحقيق مستقلة من رئاسة الحكومة لمحاسبة من أسماهم بـ«المخطئين والمسيئين في حادثة الشركة التونسية للملاحة»، قائلا «نحن ندعو إلى دولة القانون والمؤسسات الفعلية وليست الصورية وكل من ثبتت إدانته وتسبب في ضرب القطاع العام ليس له غطاء سياسي ولا غطاء جاه ولا غطاء نقابي ولا مكان له في القطاع العام مهما كانت صفته»، مطالبا كافة الهياكل النقابية بـ«التصدي لكل من يسعى إلى تخريب القطاع العام ولو كان من أبناء المؤسسات».
تعديل الأجور استحقاق
وأضاف الطبوبي أن «بعض المنابر الإعلامية تتحدث عن أنّ ماكينة الاتحاد قد تحركت في الآونة الأخيرة للمطالبة بالزيادات في الأجور في وضع صعب تمر به البلاد»، مشددا على أن الاتحاد لا يطالب بالزيادات في الأجور بل بتعديل المقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن التي تدهورت بأكثر من 45 بالمائة، قائلا «أؤكد لكم من هذا المكان أن تعديل الأجور استحقاق وليس مزية وسنحصل على زياداتنا ونعدل أجورنا أحب من أحب وكره من كره أمام التهاب الأسعار بسبب غياب المراقبة على مسالك التوزيع، وكذلك يتحدثون اليوم عن الوضع المالي للبلاد فالأجراء والموظفون والعاملون بالفكر والساعد يدفعون ما قيمته 75 % من الضريبة المباشرة»، داعيا إلى إقرار إجراءات عادلة لتعبئة الموارد الجبائية من المهربين والمتهربين من الجباية والاقتصاد الموازي الذي تجاوز 50 بالمائة، ودعا أمين عام الاتحاد، في خطاب شديد اللهجة وجهه الى الحكومة، إلى البحث عن موارد بديلة لتمويل ميزانيتها عبر استرداد الأموال التي يحصل عليها المهربون، مضيفا «أنتم لا تستطيعون تتبع المهربين، لأنهم يموّلون حملاتكم الانتخابية».
«لا أحد يمكن أن يحدد مربع تحرك الاتحاد»
وانتقد الأمين العام للمنظمة الذين يوصون خيرا بالاتحاد، معتبرا أن المنظمة ليست في حاجة إلى من يوصي بها خيرا، ومن يريد أن يحدد مربع تحرك الاتحاد يجب أن نقول له «أنت غبي وأكبر غبي سياسي على جميع المستويات، لا أنت ولا أحد غيرك يمكن أن يحدد هذا المربع الذي سيتصرف فيه الاتحاد لأن هذه المنظمة أكبر قوة خير واقتراح وكفاءة»، مبينا أن الاتحاد لم يطلب المستحيل بل طالب بدولة منصفة وعادلة بين مختلف أبناء شعبها، فالحاكم اليوم يجب أن يتحلى بسعة الصدر لا بإحداث ما وصفه بـ«الماكينات الفايسبوكية» لشتم الأمين العام للاتحاد ولكن شتمكم لا يعنينا ولا تعنينا مواقعكم الاجتماعية. وبين أن يومي الإضراب العام 24 أكتوبر الجاري في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر المقبل، سيكشفان لكم من سيقف مع العمال، هل الماكينات الفايسبوكية أم الإتحاد؟.
مواصلة المشاورات
من جهته أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمالية والإدارة بوعلي المباركي لـ«المغرب» أن لقاء الأمين العام برئيس الحكومة اليوم يأتي في إطار مواصلة المشاورات لعودة المفاوضات، مشيرا إلى أنه ليست هناك أية تطورات إلى حدّ اللحظة في الملف وقيادات الاتحاد تنتظر نتائج لقاء اليوم الذي يعدّ حاسما باعتبار أن تاريخ الإضراب بات قريبا والجميع في سباق مع الزمن، معربا عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى نتيجة. وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى البحث عن توافق واتفاق مع الحكومة قبل 24 أكتوبر الجاري، فالغاية ليست القيام بإضراب بقدر ماهي وسيلة للوصول إلى اتفاق، فالمؤشرات تكشف عن وجود صعوبات لكن لا بدّ من التغلب عليها من أجل إمضاء الاتفاق وتجنب المزيد من التوترات والاحتقان خاصة في هذا الظرف الدقيق والحساس مع ضبابية المشهد السياسي. وشدد على أن يدى الاتحاد ممدودة للوصول إلى هذا الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية.
جلسة صلحية
قانون الشغل في تونس يفرض انعقاد جلسة صلحية إذا وقع إصدار برقية إضراب وكان الاتحاد قد اصدر البرقية ووجهها إلى الأطراف المعنية والطرف الحكومي مطالب حسب القانون بالدعوة إلى جلسة صلحية، وفق تصريح سابق لحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتشريع والنزاعات لـ«المغرب»، الذي شدد أيضا على أن الكرة حاليا عند الحكومة ومن المؤكد أنها ستدعو الوفد النقابي إلى جلسة صلحية وليست جلسة تفاوض لان إصدار برقية الإضراب هو إعلان على فشل المفاوضات.