التنسيق مع كل الكتل البرلمانية دون استثناء وليس لها أي تمييز، وما يمكن التأكيد عليه هو أن الكتلة لا تتبع أي شخص أو طرف أي لا يوسف الشاهد رئيس الحكومة ولا غيره، فالكتلة لم تسم باسم أي طرف إلى حدّ اللحظة، فهي كتلة ائتلافية تضمّ مجموعة من النواب حول أرضية معينة ولا تنتمي إلى أي أحد وبالتحديد شخصه، نافيا وجود تحالف مع كتلة حركة النهضة أو غيرها، مشددا على أن المشاورات تشمل كل الكتل وجمعتهم العديد من الجلسات للتنسيق في إطار عمل مجلس نواب الشعب، شملت كل الكتل دون استثناء.
وأضاف بن أحمد أن موقف كتلة الائتلاف الوطني يختلف مع مواقف حركة النهضة، فالكتلة لا ترفع "الفيتو" في وجه بعض المرشحين على عكس النهضة، مشيرا إلى أن موقفهم من التوافق حول المحكمة الدستورية مخالف للحركة وليس لها إلى حدّ الآن أي تنسيق خاص معها بل هو عادي. وبين أن الترويج لوجود علاقات ومشاورات خاصة بين الطرفين لا يعدو أن يكون مجرد مغالطات، وخبر وجود تنسيق خاص بين الكتلة والنهضة لدعم الشاهد لا أساس له من الصحة.
الكتلة لا تتلقى تعليمات من أحد
وفق رئيس الكتلة فإن اللقاءات والمشاورات التي قامت بها الكتلة لم تشمل فقط نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بل أيضا أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وغازي الشواشي وحسونة الناصفي..مضيفا أن هذه الكتلة ليست كتلة يوسف الشاهد والترويج لذلك لا يعدو أن يكون محاولات لإرباك والتشويش على عمل الكتلة، فهي مستقلة ولا تتلقى التعليمات من أي طرف كما أنها ليست لها علاقة مميزة بكتلة دون أخرى. وعن آخر المستجدات بالنسبة للكتلة إن كانت هناك انضمامات جديدة، قال بن أحمد إن عدد نواب الكتلة ارتفع إلى حدّ كتابة هذه الأسطر إلى 51 نائبا. وبالنسبة إلى تقدم المشاورات لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أكد محدثنا أن موقف الكتلة واضح ولا ترفع «الفيتو» في وجه الأشخاص ولكن للأسف مازالت بعض الأطراف ترفع هذا "الفيتو" حول بعض المرشحين، مشددا على أن هناك تقدما نسبيا في المشاورات لكن مازالت لم ترتق إلى مستوى التوافق.
كتل ترفع «الفيتو» ضد مرشحين بعينهم
الوصول إلى توافق بخصوص استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يبقى رهين بعض الأطراف المتمسكة بموقفها، وقد تمّ عقد العديد من الجلسات ولئن تقدمت نسبيا لكنها مازالت تنتظر الكتل التي لها احترازات على بعض المرشحين للقيام بمجهود إضافي للوصول إلى التوافق وحلحلة الملف، إما بتجاوز «الفيتو» أو تقديم البديل والمواصفات المرغوبة في المرشحين. ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان قد كلف مصطفى بن احمد بالقیام بمشاورات مع بقیة الكتل البرلمانیة والنواب، بهدف التوصل إلى توافق يضمن إستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة الثلاثة المتبقين. تكليف جاء عقب تعثر النقاشات بين الكتل التي لا يزال بعضها يرفع "الفيتو" ضد مرشحين بعينهم، وهي بالأساس كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، 3 كتل تحول دون حسم ملف المحكمة برفض الأولى التصويت لصالح سناء بن عاشور ورفض الثانية والثالثة التصويت للعياشي الهمامي.
تنسيق عادي
هذا وكتب النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»أن خبر لقاء رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفي بن أحمد وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة هو إدعاء باطل ومحاولة أخرى لإرباك كتلة الائتلاف الوطني والحد من إشعاعها كما أن التشاور مع كتلة حركة النهضة يندرج ضمن التنسيق العادي بين جميع الكتل للتوافق حول جملة من المسائل البرلمانية وخاصة المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات ولا يدخل في نطاق تحالف ظرفي أو استراتيجي، مضيفا أن موقف الكتلة من الاستقرار السياسي والحكومي هو موقف صادر عن الكتلة بكل استقلالية وفق رؤيتها للمصلحة الوطنية ولا يجعلها تابعة أو تخضع لأي كان خلافا لما يسعى إلى تسويقه عنها البعض قصد تشويهها.