أمس يعدّ خطوة ايجابية ويكشف عن إرادة الطرفين في حلحلة الأزمة وتجنب الإضراب العام المرتقب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري، والذي أعدّ له الاتحاد العدة جيدا من خلال انعقاد هيئات إدارية جهوية في انتظار تنظيم تجمعات عمالية مباشرة في مواقع العمل، لقاء جاء متأخرا خاصة من جانب رئاسة الحكومة التي لم تحرك ساكنا طيلة فترة انعقاد الهيئات الإدارية الجهوية والتي انطلقت منذ 2 أكتوبر الجاري، ولم تبادر بالدعوة إلى لقاء رسمي إلا بعد صدور برقية الإضراب العام، ولكن بالرغم من ذلك فقد وصفته بعض القيادات النقابية بالايجابي، علما وأن هذا اللقاء قد سبقه لقاء آخر بين الطرفين لكن بقي في كواليس «دار الضيافة».
اكتفى اتحاد الشغل هذه المرة بنشر بلاغ مقتضب على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» وذلك لعدم التشويش على المشاورات، بلاغ أشار فيه إلى أنه إثر اللقاء الذي جمع صباح أمس نور الدين الطبوبي بيوسف الشاهد وبعد تبادل وجهات النظر حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب في مؤسسات القطاع العام، أكد رئيس الحكومة على ترك الجلسة مفتوحة والتواصل المستمر وتعميق التشاور قصد إيجاد الحلول الملائمة، واختارت المركزية النقابية هذه المرة التكتم حول تفاصيل اللقاء لعدم التشويش على مجريات المفاوضات، علما وأن مطالب إضراب 24 أكتوبر الجاري ليست مادية باعتبارها تتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية وتوجه الحكومة للتفويت في عدد منها، وبالنسبة إلى مفاوضات الزيادة في الأجور فقد أبدى الطرفان استعدادهما للعودة إلى طاولة الحوار.
التأكيد على مطالب الاتحاد الواردة في البرقية
وفق تصريح الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ لـ«المغرب» فإن إلغاء الإضراب لن يتم إلا بعد التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة وإمضائه بين الشاهد والطبوبي وينص صراحة على عدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية لا جزئيا ولا كليا ولا دخول شريك استثماري استراتيجي باعتبارها ملكا لكل التونسيين، وغير ذلك فإن الإضراب يبقى قائما، وبخصوص لقاء أمس، فقد رفض حفيظ حفيظ تقديم تفاصيل حوله واكتفى بالقول، إنه تمّ خلاله التأكيد على مطالب الاتحاد الواردة في البرقية في انتظار انعقاد جلسة الأسبوع القادم كي تتوضح الأمور أكثر . وبين أن هناك استعدادا للعودة إلى طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن لقاء الأمس لم يكن جلسة تفاوضية بين لقاء تشاوري بين الرجل الأول في الحكومة والرجل الأول في المنظمة الشغيلة ، فالتفاوض يكون بين وفدي الطرفين أي الحكومة واتحاد الشغل.
جلسات أخرى مرتقبة
كما شدد حفيظ على أنه تمّ الاتفاق على ترك الجلسة مفتوحة بمعنى أنه ستتلوها جلسات أخرى إلى غاية التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وبالرغم من تكتم اتحاد الشغل على تفاصيل اللقاء من منطلق الخطة «التكتيكية» للتفاوض وعدم التشويش على مجريات المشاورات، فإن حسب بعض المصادر النقابية كان اللقاء في مجمله ايجابيا وطغى عليه الطابع السياسي، وتمّ فيه الإعداد لفتح المفاوضات من جديد ابتداء من الأسبوع القادم ومن وقت اللقاء إلى غاية موعد الإضراب العام ستعقد عديد الجلسات واللقاءات، وهذا يشير إلى بداية حلحلة الأوضاع بعد فترة من الصمت من قبل الحكومة التي لم تحرك ساكنا حتى مع انعقاد الهيئات الإدارية الجهوية، وشددت مصادرنا على أن أسباب الإضراب الأول ليست مادية بالأساس بل مرتبطة بسياسة الحكومة اتجاه المؤسسات العمومية ولو تتعهد الحكومة بالحفاظ على ديمومة الصبغة العمومية لهذه المؤسسات فإنه سيتم إلغاء الإضراب الأول لاسيما بعد الاتفاق على تكوين لجان ثنائية بين الحكومة والاتحاد في كل مؤسسة لدرس وضعيتها وإيجاد الحلول المناسبة لإصلاحها وإعادة توازناتها المالية والرفع من مردوديتها.
الحكومة تراقب ...
تولى كل طرف خلال لقاء أمس شرح وجهة نظره والاتفاق على أن الإضراب ليس هدفا في حدّ ذاته بل إن هناك مطالب يجب الاستجابة لها وذلك عبر الحوار وفتح المفاوضات، وفق ذات المصادر، التي أفادت أيضا أن الحكومة بقيت تراقب تحركات الاتحاد وجس النبض حول مدى استعداده لتنفيذ الإضراب ولكن انعقاد الهيئات الإدارية الجهوية في أغلب ولايات الجمهورية وحجم التعبئة التي قام بها الاتحاد على مستوى هياكله والتجمعات العمالية المرتقبة وصدور برقية الإضراب قبل الآجال المنصوص عليه في مجلة الشغل قد أعاد خلط الأوراق بالنسبة للحكومة لتسرع في عقد لقاء رسمي جمع في البداية الشاهد والطبوبي على أن تعقد في مراحل أخرى جلسات أوسع بين فريقي التفاوض من كلا الجانبين. وبالنسبة إلى إضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر المقبل، اعتبرت مصادرنا أن هذا الإضراب هو مسألة أخرى ومعقدة نوعا ما باعتبارها مرتبطة بكتلة أجور وإلغاء الإضراب أيضا مرتبط بمسار مفاوضات الزيادة في الأجور والتي يعتبرها الاتحاد مفاوضات لتعديل المقدرة الشرائية للشغالين كما نصّ عليه البلاغ المشترك الممضى يوم 7 جويلية 2018 .
مواصلة الهيئات الإدارية الجهوية
ويذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 20 سبتمبر المنقضي قد أقرت تنفيذ إضرابين عامين في القطاع العام والوظيفة العمومية بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور نتيجة عدم جدية الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للتوصل إلى اتفاق بخصوص ترميم ما تدهور من المقدرة الشرائية للأجراء العموميين، إلى جانب حزمة الإجراءات الأحادية التي اتخذتها بخصوص المؤسسات والمنشات العمومية بهدف خوصصتها كليا أو جزئيا رغم وجود اتفاق سابق حول إصلاحها، حسب ما جاء في نص برقية التنبيه بالإضراب في القطاع العام، الموجهة لمختلف الوزارات والهياكل المعنية، مع الإشارة إلى أن قائمة المؤسسات المعنية بإضراب 24 أكتوبر الجاري قد شملت 147 مؤسسة ومنشأة عمومية ويمكن أن تنضاف مؤسسات أخرى باعتبار أن الآجال المنصوص عليها في مجلة الشغل مازالت لم تحن بعد، وبالرغم من اللقاء المنعقد فإن الاتحاد واصل في عقد هيئاته الإدارية الجهوية ، ومن المنتظر أن يشرف بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة اليوم السبت بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقابس على اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية حول إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام وتحديد الخطة النضالية وتقديم استعدادات القطاعات وخاصة التحضير لتجمع عمالي كبير في الجهة تحت إشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.