الحكومة أو التوافق مع الباجي قائد السبسي، بل ستكون محددة في طبيعة الخارطة السياسية قيد التشكل، فالحركة وبخيار في أية كفة تضع أثقالها ستكون محددة في مصير النداء والشاهد.
يوم أمس انطلقت أشغال مجلس شورى حركة النهضة ومع انطلاقها اشرأبت أعناق الندائيين وأصحاب يوسف، فكلاهما يعتبر ان قرار الشورى سيكون محددا في مصير كل منهما بشكل مباشر، فمن تنحاز له النهضة ضمن حظوظا اوفر في صراعه، والصراع بينهما على وشك أن يحتدم خلال الأسابيع القادمة في ظل نزيف الاستقالات من كتلة النداء وتوسع كتلة الائتلاف الوطني.
الدورة الثالثة والعشرون لأشغال الشورى انطلقت أمس بتقديم تقريرين مفصلين بشأن الاستقرار الحكومي والتوافق مع رئيس الجمهورية، الأول من طرف المكتب التنفيذي والثاني من قبل لجنة شكلها مجلس الشورى. تقريران قدم صورة مفصلة عن كل خيار وما يقتضيه، قبل ان يفتح النقاش للحاضرين.
نقاش استهل في ظل تشديد سابق على ان تمسك النهضة بالاستقرار الحكومي مقترن بالتزام اعضائها دون استثناء بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وهو ما اكده عبد الكريم الهاروني قبل انطلاق الدورة بتشديده على كل عضو في الحكومة يرغب في الترشح للانتخابات القادمة مغادرة منصبه والتفرغ للاستحقاق الانتخابي.
فالنهضة وجّهت بشكل صريح دعوة لرئيس الحكومة وأعضائها للتفرغ للعمل الحكومي دون غيره، خاصة وان الاولويات تقتضي ذلك، ومنها انتخاب رئيس وأعضاء ثلاثة للهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 للمجلس ليصادق عليه.
تمسك تؤكده الحركة في كل مناسبة لتؤكد ان دعمها للشاهد القصد منه دعم الاستقرار الحكومي وليس دعم مشروعه السياسي، ولهذا فالاخير مطالب بان يختار بين امرين، مستقبله السياسي او بقاءه في الحكومة، دون ان يعني ذلك ضبط مهلة او آجل للشاهد ومجموعته لاتخاذ الخيار.
اعلان جاء اثر بروز اصوات في الحركة تطالب بمراجعة خيار دعم الاستقرار الحكومي الذي أدى من وجهة نظرهم الى انفراط عقد التوافق بين الحركة ورئيس الجمهورية، فالتوافق حسب اصحاب هذا المطلب اهم من الاستقرار الحكومي، وهو ما عبرت عنه رسالة وجهت لرئيس الحركة راشد الغنوشي منذ ايام من قبل اعضاء في الحركة من بينهم لطفي زيتون.
رسالة كان مضمونها حاضرا في اشغال الدورة، وفق ما اكده عبد الحميد الجلاصي عضو مجلس الشورى، الذي أضاف ان النقاشات لم تتطرق للرسالة ولكن أصحابها قدموا وجهت نظرهم في النقاشات التي انطلقت اثر تقديم التقرير من قبل المكتب التنفيذي ولجنة منبثقة عن مجلس الشورى.
نقاش دافع فيه كل طرف عن وجهة نظره سواء بالدفاع عن خيار الاستقرار الحكومي او تفضيل التوافق مع الرئيس عليه، ولايزال مستمرا ساعة كتابة المقال، حيث شدد الجلاصي على ان اهمية الموضوع المطروح للنقاش تستوجب نقاشات معمقة وطويلة للوصول لخيار.
أهمية النقاط المطروحة للنقاش جعلته محتدما، فتحديد احد الخيارين ليس مهما فقط لحركة النهضة خلال هذه السنة الانتخابية بل مهما لتحديد هوية الطرف الذي سيغادر الصراع المحتدم بين نداء تونس/ رئيس الجمهورية وبين الشاهد وأنصاره، فالنقاش لن يقتصر على الراهن بل سيضع نصب عينيه السنوات الخمس القادمة، 2019 /2024.
فالتوافق فق ما عبر عنه الجلاصي، كوجهة نظر خاصة، هو صنفان، توافق من أجل الوصول لـ2019 وهذا يعنى البحث عن توافقات في مجلس النواب مع الكتل قدر الامكان، وهو توافق لا يفترض ان يكون رسميا فبمقدور الجميع ان يصل لتوافقات على محور او قضايا محددة، والامر يشمل كتلة النداء او كتلة الائتلاف الوطني. والصنف الاخر من التوافق وهو الاشمل، فهو توافق سياسي يجمع اطرافا تقف على ارض متحركة في ساحة سياسية قيد التشكل من جديد، والمراد من هذا التوافق ان يجمع اطرافا ديمقراطية اجتماعية لخمس سنوات قادمة لانجاز المهمة التنموية والاجتماعية.
نقاشات مجلس شورى النهضة يوم امس، واليوم ستكون محددة في المشهد السياسي الراهن، خاصة وانها ستتطرق الي ملفات من بينها قانون مالية 2019 الذي قد تجد النهضة نفسها تعارضه ان تخلت عن دعمها للحكومة ورئيسها.