تحديات السنة النيابية الخامسة: من بينها المصادقة على مشروعي قانون هيئة حقوق الانسان والقضاء على التمييز العنصري واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

عديد المهام الصعبة تنتظر الجلسة العامة القادمة بمجلس نواب الشعب،

في اول تحديات السنة النيابية الخامسة، منها المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان ومشروع قانون أساسي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالاضافة إلى استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وأيضا المصادقة على إحداث لجنة تحقيق في فيضانات ولاية نابل. جدول أعمال مزدحم نوعا ما يبقى بحاجة إلى التوافقات الأمر الذي لا يساعد على استكمال كل هذه المهام الأسبوع القادم.

يستأنف مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم أشغاله من خلال سلسلة من الجلسات العامة ستخصص من أجل استكمال ما تبقى من مهام عالقة منذ السنة النيابية الفارطة. الجلسة العامة سيخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الى جانب مواصلة انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، والنظر في الطلب المقدّم من 75 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل اثر كارثة الفيضانات.

هيئة حقوق الانسان
مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان الذي تم تأجيل النظر فيه الأسبوع الفارط، نتيجة غياب التوافقات بين الكتل البرلمانية حول الفصول. ويهدف مشروع القانون الذي يضم 60 فصلا إلى ضبط مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. وتعتبر الهيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة. ويرمي مشروع القانون إلى إحداث هيئة حقوق الانسان طبقا لما نص عليه الدستور في فصله 128 « تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات».

مشروع قانون ضد التمييز العنصري
من جهة أخرى، من المنتظر أن تناقش الجلسة العامة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي يضم 11 فصلا، يهدف بالأساس إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه. تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري» تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
وبالرغم من أهمية مشروعي القانون المذكورين مع العدد الهائل من الفصول التي تستوجب المصادقة، إلا أن الجلسة العامة قد تحسم في معضلة المحكمة الدستورية بعد طول انتظار وفشل مجلس نواب الشعب في انتخاب أعضائها في أكثر من مناسبة. هذا وستسعى الجلسة العامة إلى مواصلة انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، بعد تكليف رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد من أجل محاولة التوافق بين بقية الكتل من أجل اختيار المتررشحين، أكد بن أحمد على وجود استعداد لدى النواب للمضي في هذه المسألة وإنهاء الجدل بخصوصها. كما صرح بأن كتلة الائتلاف الوطني اقترحت أن تتم المحافظة على الأسماء المقترحة سابقا، والتي تحصلت على أكثر عدد من الأصوات، والبناء على النتائج التي أفضت إليها أول جلسة عامة انتخابية التي جرت في شهر مارس 2018، مشيرا إلى أن كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية تساندان هذا المقترح في انتظار تلقي ردود وآراء بقية الكتل.

إحداث لجنة تحقيق
بعد تقديم عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية البالغ عددهم 75 نائبا، من المنتظر أن يصادق البرلمان أيضا على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل اثر كارثة الفيضانات. لجنة التحقيق ستسعى من خلال أعمالها في حال المصادقة عليها إلى النظر في عدم إبلاغ المرصد الوطني للأحوال الجويّة في الوقت المناسب وبتحذيرات المراصد الأجنبية مما كان سيحد كثيرا من الأضرار البشرية و المادية، وأيضا في ملف الفساد الذي يخص هشاشة البنية الأساسية و خاصة منها الطرقات المنجزة حديثا.

استقالة جديدة في كتلة حركة نداء تونس بعد اختيار ممثليها في اللجان وعضوية مكتب المجلس
عقدت كتلة حركة نداء تونس يوم امس ايامها البرلمانية بأحد نزل منطقة قمرت تونس العاصمة تم على اثرها بعد تقييم شامل انتخاب ممثليها في رئاسات اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس حيث تم اختيار النائبة سماح دمق رئيسة لجنة المراة وانس الحطاب رئيسة لجنة شهداء الثورة وايضا النائبة اسماء ابو الهناء رئيسة لجنة تنظيم الادارة وشاكرالعيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانةوالقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وبخصوص عضوية مكتب المجلس فقد تم اختيار مساعد رئيس مكلف بالاعلام فيصل خليفة عوضا عن النائب محمد صوف. كما اعلن هذا الاخير استقالته من كتلة حركة نداء تونس ليتواصل بذلك نزيف الاستقالات من الكتلة كما تم اعادة انتخاب سفيان طوبال رئيسا للكتلة ومن المنتظر ان تواصل الايام البرلمانية اشغالها اليوم من اجل استكمال ما تبقى من هياكل الكتلة.
وعلق النائب المستقيل محمد صوف من خلال تدوينة على صفحته الرسمية:

«بعد يوم برلماني فائق التميّز، تم خلاله توزيع المسؤوليات صلب مكاتب اللجان التشريعية والخاصة وفي عضوية مكتب المجلس.. أرفض سياسة خلع الأبواب المفتوحة أو الدوران في حلقة مفرغة، أصبح لدي يقين بأن كتلة نداء تونس لم تعد فضاء ممكنا لتمثيل حزب نداء تونس بشكل قلب المعادلات السياسية وخالف منطق القوانين البرلمانية. وعليه اعلن استقالتي من كتلة نداء تونس»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115