بقصر الضيافة بقرطاج أمس كان محوره الأساسي البحث عن حلول من أجل استئناف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية المعطلة منذ أشهر والبحث على حلّ وإمضاء اتفاق يجنب البلاد الكثير من التوترات من خلال إقرار زيادة في الأجور تغطي تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وكذلك في محاولة لاستئناف النقاشات حول إصلاح المؤسسات العمومية وبالتالي تجنب تنفيذ الإضرابين العامين.
حسب تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي لـ»المغرب» فإن المفاوضات الاجتماعية أبرز محاور اللقاء في اتجاه استئنافها في الأسبوع المقبل، وشدد على أن المفاوضات هي سيدة نفسها وإعادة استئنافها بعد أشهر من التعطيلات مؤشر ايجابي للعمل على الوصول إلى اتفاق بخصوص قيمة الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية ومؤشر للابتعاد عن التوترات الاجتماعية وكل ما من شأنه أن يعكر الصفو العام في البلاد، كما تمّ أيضا التطرق إلى ملف التعليم الثانوي وارتفاع الأسعار والمؤسسات العمومية.
وأضاف المباركي أن اللقاء يندرج في إطار تعميق المشاورات لحلحلة الملف واستئناف المفاوضات في اقرب الآجال، مشيرا إلى أن مقترحات الزيادة بالنسبة للاتحاد جاهزة وسيتم طرحها على طاولة المفاوضات عند استئنافها بشكل جدي وبالتحديد عند الانطلاق في طرح مقترحات كل طرف فللاتحاد مقترحاته وسيعمل على الدفاع عنها ويحاول أن يصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف كما حصل مع المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص، كما عبر عن أمله في أن تكون المفاوضات مع الحكومة ايجابية ويتم التوصل إلى اتفاق تكون فيه الزيادة محترمة لدعم القدرة الشرائية للأجراء سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع العام. هذا وبين المباركي أن الزيادة المرتقبة ستكون أفضل من زيادة 2015 . ويشار إلى عديد الجلسات عقدت ولكن لم يتم التوصل فيها إلى حل ولذلك قررت الهيئة الإدارية تنفيذ إضرابين عامين في الوظيفة العمومية وكذلك في القطاع العام والأسباب ليست في علاقة فقط بالزيادة في الأجور بل كذلك بالمؤسسات العمومية والقطاعات المتوترة وتوجه الحكومة نحو التفويت في بعض المؤسسات