الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2019: 13 % هو الأداء الجديد على المؤسسات الصناعية والخدمات الرقمية المصدرة وغير المصدرة.. ولا تغيير في منظومة الدعم

• التخفيض بنقطتين من نسبة الفائدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر خط التمويل الميسر

بدأت الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تتضح، مشروع حاولت فيه الحكومة عدم إضافة أي إجراء ضريبي من شأنه أن يثقل كاهل المؤسسة أو المواطن أي أن عنوانه الكبير سيكون التخفيف من الضغط الجبائي بعد سنتين صعبتين، 2017 و2018، وبالرغم من ذلك فإنه تمّ التمكن من التخفيض في نسبة العجز حسب ما تعهد به رئيس الحكومة يوسف الشاهد في أول خطاب له لمنح الثقة لحكومته، أوت 2016، حيث تعهد بالتحكم في التوازنات المالية للدولة والتخفيض من نسبة العجز بسبب تراكم المديونية، وتمّ التقليص فيها في ظرف 4 أشهر من 7.4 بالمائة إلى 6.1 بالمائة سنة 2016 ثمّ إلى 4.9 بالمائة سنة 2018 وهذه أول سنة تتمكن فيها الحكومة من عدم تجاوز نسبة العجز المقدرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 أي أنها ستكون نفسها في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بالرغم من ارتفاع السعر العالمي للنفط والذي كان له تأثير كبير (أكثر من 2000 مليون دينار)، وفق مصادر حكومية.

بفضل تحسن العديد من المؤشرات والموارد تمكنت الحكومة من تخفيض العجز وسط السعي إلى المحافظة عليه في القانون التكميلي لسنة 2018، ذات المصادر أشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقوم على فرضية مبنية على مزيد التخفيض في نسبة العجز إلى 3.9 بالمائة، أي أن العنوان الكبير سيكون أيضا مواصلة التخفيض في عجز الميزانية وكذلك التخفيض في نسبة المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام بنقطة، فالحكومة وضعت إستراتيجية ومنحى معينا للمديونية التي تحتاجها قائمة على التحكم في التوازنات المالية بما يتلاءم مع موارد الدولة، إلى جانب تحسين نسبة النمو حتى ولو كان بصفة تدريجية وكذلك التعهد بمواصلة اتخاذ العديد من الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة والهشة، وشددت مصادرنا على أن المجهودات الإضافية التي طلبتها الحكومة من قبل المواطن أو المؤسسات خلال سنتي 2017 و2018 للتحكم في عجز الميزانية كانت لها كلفة اجتماعية واقتصادية على المواطن ولكنها مكنت الدولة والاقتصاد من التعافي النسبي.

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

400 مليون دينار لدعم برنامج التنمية الجهوية
هذا وأضافت مصادرنا أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتضمن العديد من الإجراءات الإضافية المهمة، مثلا المحور الأول المتعلق بالإجراءات المقترحة لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وتوحيد النظام الجبائي بين الشركات المصدرة كليا والشركات المحلية عبر التخفيض من نسبة الأداء على الضريبة على المؤسسات الصناعية المصدرة كليا والمؤسسات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة أي مؤسسات الخدمات الرقمية من 25 إلى 13 بالمائة إلى جانب وضع خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وستنتفع بمقتضاه بالتخفيض في نسبة الفائدة بنقطتين لمجابهة الارتفاع في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى جانب إقرار حوافز جبائية واجتماعية لفائدة المؤسسة، أما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بالتنمية الجهوية، فقد تمّت مضاعفة الميزانية المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية من 200 مليون إلى 400 مليون دينار علاوة عن الانطلاق في بنك الجهات سنة 2019 وتوفير اعتمادات مالية أي الرأسمال بـ100 مليون دينار، علما وأن هذه الاعتمادات أولية سيتمّ توفيرها سنة 2019 أما الرأسمال الجملي للبنك فيقدر بـ400 مليون دينار.

150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل
المحور الثالث المهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019 حسب مصادرنا هو دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة من أجل استيعاب المطالب الإضافية للتشغيل، وبينت أن الحكومة ركزت كثيرا على الآليات النشيطة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا وقرر رئيس الحكومة توفير اعتماد إضافي بـ150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل إلى جانب إقرار آلية الانطلاق بـ50 مليون دينار للتمويل الذاتي لباعثي المشاريع الخاصة للشباب، أما المحور الرابع فيخص الإجراءات الاجتماعية والمحور الخامس مقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي. بالنسبة للإجراءات الاجتماعية فقد سبق وأن أعلن عنها رئيس الحكومة وتخص جودة الخدمات التربوية في إشارة إلى المعلمين النواب وتسوية وضعياتهم المالية وتوفير التغطية الاجتماعية لهم مع تدعيم الموارد البشرية في المؤسسات التربوية لضمان عودة مدرسية للجميع في تاريخها المحدد، 15 سبتمبر.

اعتمادات لـ20 وحدة صحية
إجراءات عديدة أيضا اتخذت لفائدة قطاع الصحة، فهناك أكثر من 20 وحدة صحية من أقسام استعجالي ومستوصفات جاهزة لكن نقص التمويلات حال دون الانطلاق في الاشغال، وسيتم توفير اعتمادات إضافية لوزارة الصحة للانطلاق في العمل، فالحكومة عملت كثيرا على تحسين جودة الخدمات الصحية وكذلك التربوية. كما ينتظر أيضا ضمن المشروع التخفيض في المعاليم الاستهلاك والقيمة المضافة للسيارات الشعبية.

1850 مليون دينار لصندوق الدعم
بخصوص ميزانية الدعم، أكدت مصادرنا أن ميزانية الدعم للمواد الأساسية التي تمّ تخصيصها في المشروع ارتفعت حسب التوقعات وليس هناك أي فرق في أسعار المواد الأساسية، حيث تمّ تخصيص 1850 مليون دينار لصندوق الدعم، بمعنى أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لن تشهد تغييرا سنة 2019 من الزيت إلى الحليب إلى الخبز والفارينة ومشتقاتها والسكر والقهوة والروز..وبالنسبة الى ما يتم تداوله بخصوص رفع الدعم تدريجيا، قالت مصادرنا إن وزارة التجارة تعكف على وضع طرق وإستراتيجية لتوجيه الدعم لمستحقيه وفي صورة وجدت طريقة واضحة وتضمن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، فإنه يمكن إتباع هذه الإستراتيجية لكن بعد التشاور مع جميع الأطراف الاجتماعية وجميع الأطراف ذات العلاقة، وهذه العملية ليست مبرمجة سنة 2019 .

إجراءات لمقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي
الميزانية ستكون في حدود 40.5 مليار دينار، وتنقسم إلى 5 محاور أساسية دعم المؤسسات الاقتصادية ودفع النمو والاستثمار، التنمية الجهوية، دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة، الإجراءات الاجتماعية، مقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي، ومظلته الأولى الكبيرة عدم الترفيع الجبائي للمؤسسات أو المواطن والثانية تحسين جودة الخدمات من صحة وتربية وتحسين البنية التحتية، علما وأن وزارة المالية بصدد تلقي مقترحات العديد من الأطراف والهياكل والمنظمات الوطنية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني لمشروع قانون المالية لسنة 2019، مشروع ستحاول أن يكون أقل وطأة من سابقيه، 2017 و2018، عبر تكثيف الجانب التشاوري مع التقيد بالآجال الدستورية لتمريره إلى مجلس نواب الشعب، 15 أكتوبر ليتم المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115