أزمة الحكم، نداء تونس على وشك الانهيار بسبب حافظ قائد السبسي، اتحاد الشغل يقرر تنفيذ إضرابين عامين... الكرة في ملعب رئيس الجمهورية.. والكل ينتظر حواره مساء الغد ..

تونس وكتلتها البرلمانية مما ينبئ بانهياره الوشيك في حالة تواصل دوامة الاستقالات، صراعات من أجل البحث عن تموقعات، أنظار باتت كلها مشدودة نحو انتخابات 2019، انقطاع حبل الود بين رأسي السلطة التنفيذية أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، اتحاد الشّغل، يلعب ورقته الأخيرة بالتهديد بتنفيذ إضرابين عامين في القطاع العام والوظيفة العمومية، لقاءات متتالية لكل من رئيس الجمهورية مع عديد الشخصيات والفاعلين السياسيين وأخرى يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والكل يسابق الزمن من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي تواصلت لأشهر وتسير نحو التعقيد لا الانفراج لاسيما وسط بروز معطيات تشير إلى أن رئيس الجمهورية يتوجه نحو تفعيل صلاحياته الدستورية أي تفعيل الفصل 99 من الدستور وعرض حكومة يوسف الشاهد على البرلمان لتجديد الثقة فيها أو اسقاطها.

بعد اللقاءات التي قام بها رئيس الجمهورية على امتداد الأيام الفارطة، بين المعلنة وغير المعلنة، ينتظر أن يجري يوم غد الاثنين 24 سبتمبر الجاري على الساعة السابعة مساء حوارا تلفزيا مباشرا على قناة الحوار التونسي، سيتحدث خلاله وفق كواليس القصر عن الوضع العام في البلاد وخاصة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأزمة نداء تونس وأزمة حكومة يوسف الشاهد وتهديد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام، ومن المرجح أن يعلن عن مبادرته لحلّ الأزمات القائمة، وهي اللجوء للفصل 99 من الدستور الذي يمكنه من إحالة حكومة الشاهد على البرلمان لتجديد الثقة فيها أو إسقاطها، إن لم يتراجع عن ذلك بالنظر إلى الانتقادات التي أثارها تفعيل هذا الفصل وعواقبه الوخيمة سواء على رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس نواب الشعب.

تقييم للأوضاع الراهنة
بعد آخر حوار تلفزي له على قناة نسمة في جويلية 2018 والذي أثار ضجة كبيرة في الساحة، اختار رئيس الجمهورية هذه المرة قناة الحوار التونسي ولأول مرة سيكون الحوار مباشرا، يجيب فيها الباجي قائد السبسي عن الأسئلة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويقدم تصوراته للحل، وسيكشف عن تقييمه للأوضاع الراهنة ولعلاقته بحركة النهضة وسياسة التوافق، وتصوراته لحلّ أزمة النداء التي قد تتضمن «إبعاد نجله» عن قيادة الحزب وطرح مبادرة توحيده من جديد، لاسيما بعد الدعوات المكثفة والمتتالية من عدد من القيادات والمنسقين الجهويين للحزب بإبعاد حافظ قائد السبسي عن تسيير الحزب وأخيرها كانت من قبل المجلس الجهوي الموسع بالمنستير تحت إشراف أنيس غديرة وماهر بن ضياء ونواب الجهة والمنسق الجهوي والإطارات الجهوية والمحلية، وقد حملوا في بيان لهم المسؤولية كاملة في تردي الأوضاع إلى كل من المدير التنفيذي للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للنداء سفيان طوبال لفشلهما الذريع في المحافظة على وحدة الحزب وهياكله وكتلته النيابية، وأكدوا أن الحزب في حاجة إلى نفس جديد حتى يبقى متجددا على الدوام ومستجيبا لتطلعات كل الأجيال ضمانا لديمومته، وشددوا على أن استبعاد هذا الثنائي من المواقع القيادية أصبح ضرورة.

تتالي الدعوات لإبعاد حافظ قائد السبسي
بالتوازي مع بيانات التنديد والاستقالات والمطالبة بتغيير القيادة، أعلنت حركة نداء تونس في بيان لها عن سدّ الشغورات وتوسيع الهيئة السياسية بـ22 عضوا جديدا، محسن حسن وخالد شوكات وبرهان بسيس وعبد العزيز القطي ورضا شرف الدين ومراد دلش ومحمد الفاضل عمران وماهر بن ضياء وعبد الجليل سالم وأحمد عياض الوردني والمنجي الحرباوي وشاكر العيادي ولمياء مليح وعيسى حيدوسي وأنيس غديرة ورضا بوعجينة وصابر العبيدي وعبد الحميد الأرقش ومصطفى بن سعيد وهالة عمران وإيناس عمران على أن يتولى رضا بالحاج خطة المنسق العام للهيئة السياسية.
الوضع في البلاد وفي الحكم وفي نداء تونس بات يستوجب بالضرورة دق جرس الإنذار، وضع يسير نحو مزيد التعقيد وعلى رئيس الجمهورية أن يكشف أنه مازال «اللاعب الأساسي» في إدارة وتسيير البلاد وعودة الأمور إلى نصابها لاسيما وأن البلاد تولي اهتماما كبيرا لصرف القسط اللاحق لصندوق النقد الدولي، 28 سبتمبر الجاري يتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة للصندوق، فحوار الباجي قائد مساء الاثنين المقبل قد يغير المعادلات ويعيد خلط الأوراق التي تبعثرت نتيجة الصراع بين نجله حافظ قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فالكل ينتظر الحلول التي سيقدمها رئيس الجمهورية وهل سيكون من ضمنها تفعيل الفصل 99 من الدستور بالنظر إلى تعالي الأصوات الرافضة لاعتماده لأنه لن يكون مجديا في ظل آخر المستجدات، تشكيل كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد والتي قد يصل عدد نوابها إلى 50 نائبا إضافة إلى ذلك تواصل دعم النهضة له وبالتالي فإن الأغلبية لمنح الثقة لحكومته باتت من تحصيل الحاصل.

إضرابان عامان
أمام احتدام أزمتي الحكم ونداء تونس، يأتي قرار الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضرابين عامين في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد انعقاد هيئته الإدارية الوطنية ليزيد من تأزيم الوضع، حيث حددت تاريخ 24 أكتوبر المقبل لتنفيذ إضراب في القطاع العام من منشآت ومؤسسات عمومية ويوم 22 نوفمبر لتنفيذ إضراب في الوظيفة العمومية، والسببان المباشران لهذا القرار يتمثلان في توجه الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وما يعتبره مماطلة وربحا الوقت وكذلك بسبب المفاوضات الاجتماعية للزيادة العامة في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 المتعطلة منذ 31 اوت الماضي بعد مقاطعة اتحاد الشغل لجلسات التفاوض بسبب عدم تقديم الحكومة لمقترحات عملية لنسب الزيادة. كما سيعقد المكتب التنفيذي الوطني ندوة صحفية الأسبوع المقبل سيحضرها ممثلو القطاعات للإعلان عن بقية تفاصيل إدارة ماكينة الاتحاد ضد حكومة يوسف الشاهد. ومن المنتظر أن تقوم الجهات والقطاعات، الجامعات العامة، بعقد اجتماعات عامة في الجهات وعلى مستوى المؤسسات بداية من نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل على أقصى تقدير للتعبئة والحشد ضد ما يرى فيه الاتحاد فشل حكومة الشاهد في إدارة كل الملفات.

الأنظار باتت اليوم مشدودة نحو الحوار التلفزي لرئيس الجمهورية وما سيحمله من مخرجات لتجاوز الأزمات في البلاد، فكيف سيتصرف الباجي قائد السبسي إزاء الدعوات المتتالية لإبعاد ابنه عن قيادة الحزب وكذلك التغيير الحكومي، أمام تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك وفي المقابل تتمسك حركة النهضة بالاستقرار السياسي ومواصلة دعمها للشاهد؟!