قريبا يحال إلى البرلمان..تنقيح القانون الانتخابي وتحيين ضبط عدد المقاعد: عتبة بـ5 % وارتفاع متوقع في عدد نواب مجلس نواب الشعب

ينتظر أن تحيل رئاسة الحكومة مشروعي قانونين قريبا إلى مجلس نواب الشعب،

يتعلقان بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، لئن تمّ المحافظة على المبادئ العامة للنظام الانتخابي المعتمد في انتخابات 2011 و2014 فإن بعض التعديلات أدخلت عليه في علاقة خاصة بالعتبة باقتراح الترفيع فيها من 3 إلى 5 بالمائة إلى جانب تحيين ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفق تحيين المعهد الوطني للإحصاء بمعنى الترفيع في عدد النواب الممثلين عن الولايات حسب قاعدة الكثافة السكانية مع مواصلة اعتماد المرجع الترابي للدائرة الانتخابية الذي هو في الولاية مع تسقيف عدد المقاعد بـ10 مقاعد بحيث أن تجاوز العدد المذكور يؤدي آليا إلى تقسيم الولاية إلى دائرتين على غرار ما تمّ في 3 ولايات، تونس وصفاقس ونابل ومن المتوقع تقسيم ولايات أخرى، على سبيل المثال بن عروس وسوسة، بناء على التحيين الديمغرافي لمعهد الإحصاء .

تعديل النظام الانتخابي الحالي يعّد من المسائل التي من شأنها المساعدة على إصلاح النظام السياسي وفق ما أجمعت عليه عديد الأطراف والفاعلين والباحثين واعتبروا أن تعديله سيكون الحلّ الأنسب لتحقيق الاستقرار السياسي باعتبار أن النظام الحالي يشجع على التشتت وليس التجميع لاسيما وأن البلاد قد عاشت على امتداد السنوات الأخيرة أزمات وصراعات كثيرة بسبب تشتت المشهد السياسي وصعوبة لم الشمل والتجميع وهو ما أثر على عمل الحكومة، وذلك ما ذهب فيه رئيس الجمهورية الذي أعلن في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، 20 مارس 2018، عن مساندته لمبادرة تعديل القانون الانتخابي.

تغيير جزئي لم يشمل إلا القاعدة
التغييرات المقترحة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي جاء في 4 فصول وفق نسخة تحصلت عليها «المغرب» تمّ المصادقة عليها في مجلس وزراء سابق ووردت من رئاسة الجمهورية ، اقتصرت شكلا على تغيير جزئي لم يشمل إلا القاعدة التي تحكم طريقة الاقتراع والمتمثلة في طريقة احتساب الأصوات وإدراج مفهوم العتبة ضمن الانتخابات، فالعتبة التي تعتبر من خلال دراسة الأنظمة المقارنة مفهوما مقترنا بطريقة الاقتراع والتي تأخذ بالتمثيل النسبي مع اعتبار أكبر البقايا، مفهوم تمّ اعتماده في الانتخابات البلدية وسيعتمد في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ، وحسب الأسباب المقدمة في مشروع التنقيح فإن الأنظمة المقارنة التي تعتمد التمثيل النسبي أغلبها تفرض العتبة أحيانا بمستويات عالية تصل إلى 10 بالمائة من الأصوات المصرح بها ضمانا للنجاعة التي تقتضي توفير الأرضية القانونية اللازمة لإيجاد أغلبية أو على الأقل ائتلاف أغلبي قادر على تحمل العهدة النيابية طيلة المدة المحددة لها.

من 3 % إلى 5 % في العتبة
حسب التنقيحات المقترحة، فقد تمّ اقتراح مستوى عتبة 5 بالمائة أي بفارق 2 بالمائة عن العتبة التي تمّ اعتمادها في انتخابات الجماعات المحلية نظرا لطبيعة الانتخابات التشريعية وخصوصيتها وأهمية الفوارق الموضوعية بين الصنفين خاصة بالنظر إلى طبيعة مهام المجالس النيابية والى علاقة المجالس المذكورة ببقية السلط وخاصة السلطة التنفيذية، واعتبارا إلى أن مستوى العتبة يمكن بدوره أن يكون مقياسا موضوعيا لفتح الحق في المطالبة بمنحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف فقد تمّ اقتراح تدعيم القاعدة العامة المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي لسنة 2014 يخص الانتخابات التشريعية حتى يقع تطبيق شرط الحصول على نسبة 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية عوض 3 بالمائة المنصوص عليها بالفصل المذكور.

المستفيدون من الترفيع في العتبة
تمّ إضافة فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 110 تنص على أنه لا تحسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي وكذلك فقرة رابعة جاء فيها أنه لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة، فالترفيع في العتبة سيضمن التقليص في عدد القائمات المترشحة عن كل دائرة انتخابية، والمستفيدون من ذلك الأحزاب الكبرى وبعض الأحزاب التي تحصلت في الانتخابات السابقة على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات في حين أن الأحزاب الضعيفة والصغيرة ستكون من أكبر المتضررين من هذا الترفيع في إشارة إلى الأحزاب التي لم تقدر حتى على الحصول على 3 بالمائة من الأصوات ولم تتمكن بذلك من استرجاع مصاريف الانتخابات.

مواصلة اعتماد القاعدة الديمغرافية كمرجع لضبط عدد المقاعد
وبخصوص الدوائر الانتخابية، فسيتم مواصلة اعتماد القاعدة الديمغرافية كمرجع لضبط عدد المقاعد مع تحيين جدول التعداد المعتمد من قبل معهد الإحصاء، وسيضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل 60 ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن، وتكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على ان لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة 10 مقاعد ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن 270 و500 ألف ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 270 ألف و500 ألف ساكن، علما وأنه يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة آنفا وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء. كما سيتم مواصلة اعتماد قواعد التنفيل كآلية تعديل العدد بالنسبة للولايات التي تتميز بضعف القاعدة الديموغرافية. هذا ويضمّ مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وتمّ الإبقاء على نفس المقاعد المعتمدة في الانتخابات السابقة، 18 مقعدا، يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الإحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

قبل سنة من الموعد الانتخابي القادم
ويشار إلى أن مجلس نواب مطالب بإصدار قانون يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل شهر في نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة أي قبل سنة من الموعد الانتخابي القادم، ذلك أن الأحكام الزمنية المتبقية لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام المضمنة بمشروع القانون الأساسي تعتبر قصيرة، حيث ينص الفصل 106 من القانون الانتخابي والمتعلّق بالانتخابات التشريعية والوارد بالقسم الخاص بالاقتراع على أنّ يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115