لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بسبب ما اعتبره وصول الدعوة متاخرة وعدم حصوله على معطيات وارقام حول الواقع المالي والاقتصادي لتكون له مشاركة فعالة وناجعة مقترحا تأجيل موعد انعقاد هذه الندوة.
الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اوضح في تصريح لـ«المغرب» بخصوص عدم حضور الاتحاد خلال افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تحت عنوان «دمج النمو / الادماج الاجتماعي والجهوي» ، ان الدعوة وصلت للاتحاد متأخرة جدا، اياما قليلة قبل انعقاد الندوة ورغم ذلك وجه رسالة الى رئاسة الحكومة فورا تضمنت ثلاثة محاور.
اولها ان الدعوة متأخرة وكان من المفروض ان تكون قبل ذلك، ثانيا هذا التأخير اعتبره الاتحاد عائقا امام المشاركة الفاعلة على حد تعبير الطاهري وانه من المفترض تقديم معطيات حول البرنامج والأهداف الى جانب معلومات حول الواقع الاقتصادي والمالي في نطاق حق النفاذ للمعلومة ، ثالثا اقترح الاتحاد خلال رسالته تأجيل موعد الندوة الى وقت لاحق يسمح للجميع بان يشارك بفاعلية وبنجاعة ، لكن لم يتلق الاتحاد اجابة عن ذلك وبالتالي رفض المشاركة معتبرا ان اسلوب الحكومة غير تشاركي ولا يعتمد على مبدإ تقاسم المعطيات والارقام وتميز بالانفراد بالرأي وعدم احترام الاخر.
وأضاف الطاهري ان الاتحاد رفض ان يكون حاضرا كمستهلك من اجل التسويق لصورة «التشاركية» في حين ان المنظمة لم تتعود على ذلك بل تعودت على ان تكون طرفا فاعلا وعلى تقديم مقترحات عملية ولذلك فان من حق الاتحاد ان تمكنه القنوات الرسمية من المعطيات والارقام ، وذكر الامين العام المساعد للاتحاد انه خلال السنة الفارطة لم يناقش الاتحاد «مشروع قانون المالية في الرحبة» بل عقد العديد من الجلسات مع خبرائه وقدم للحكومة اكثر من 90 مقترحا علما وانه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار سوى قلة قليلة من هذه المقترحات.
ومع كل ذلك فان الاتحاد يشدد حسب الطاهري على انه غير منغلق امام الحوار حول هذه المسالة وانه اذا قدمت الحكومة في اقرب وقت ما طلبه الاتحاد سيتفاعل وسيرد كتابيا مشيرا في السياق ذاته انه لا يجب المزج بين مصلحة البلاد وموقف الاتحاد بخصوص تغيير الحكومة معتبرا ان الامر مختلف وانه سبق وان حضر الامين العام في تدشين احد المصانع وانه التقى مع رئيس الحكومة خلال الايام القليلة الماضية وان هناك جلسات تفاوض بين الحكومة والاتحاد وبالتالى لا يجب التعامل بحساسية «كأنها عركة ذر» وتعطيل بقية المسائل .
كما قال الطاهري ان الاطلاع على الخطوط الكبرى والتمكن من المعطيات لا جدال فيه وان الاتحاد متمسك ككل السنوات السابقة بان يكون له رأي وان يقدم مقترحاته خاصة وان المؤشرات الاولى تقول بان قانون المالية سيكون «لا اجتماعي»
هذا وقد نشر الاتحاد العام التونسي للشغل مضمون الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة في السابع من الشهر الجاري وجاء فيها انه تبعا للدعوة للمشاركة خلال الندوة الوطنية حول قانون المالية لسنة 2019 من خلال المراسلة بتاريخ 31 اوت 2018 والمراسلة المتممة بتاريخ 3 سبتمبر، ان البرنامج المقترح لا يرتقي الى انتظارات الاتحاد العام التونسي للشغل من ذلك عدم التطرق للمواضيع ذات الاولوية المطلقة ومن بينها وفق ما ورد في الرسالة ، الاصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الجباية والحد من الضغط الجبائي على المؤسسات والاشخاص، انقاذ المؤسسات العمومية واصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، محاربة الاقتصاد غير المنظم والتجارة الموازية وادماجه ضمن الاقتصاد المنظم ، التحكم في الاسعار وحماية القدرة الشرائية..
واكد في نفس الوثيقة ان المشاركة الفعالة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في اجال معقولة قبل انعقاد الندوة علاوة على المشاريع التي ستقدم حتى يتسنى دراستها وتقديم الاضافة المرجوة استنادا للدراسات التى قام بها الاتحاد سابقا ومذكراته حول مختلف قوانين المالية وعبر عن استغرابه من تنظيم ورشة عمل حول اصلاح منظومة الدعم في ظل غياب اي حلول عملية توافقية ودون انجاز المعرف الاجتماعي مشيرا الى ان مسار المفاوضات في اطار اللجنة الثنائية حول اصلاح منظومة الدعم مازال في بدايته ، وطالب الاتحاد بمده بالمشاريع المنجزة حول مواضيع الندوة والاهداف المرجوة والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وانه لا يمكن المشاركة في ظل مثل هذه الظروف والاكتفاء بالحضور الشكلي، مقترحا تأجيل الندوة الى حين التوافق حول المواضيع التي يجب التطرق اليها.