الرئيس المستقيل من هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»: قرار انتخاب رئيس بالنيابة للهيئة غير قانوني.. وكلفة الانتخابات البلدية لن تتجاوز 40 مليون دينار

• الهيئة تقوم بالتدقيق الخارجي في السجل الانتخابي والمنظومة المعلوماتية
أكد الرئيس المستقيل من هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» أن ملف انتخاب رئيس الهيئة من

الناحية القانونية عند مجلس نواب الشعب وهو المكلف بملف الهيئة بمعنى أن مكتب البرلمان حسم الموضوع عن طريق التصويت وقرر فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة ومن هذا المنطلق فإن مجلس هيئة الانتخابات ليس له حق اتخاذ قرار من مشمولات مجلس نواب الشعب ويسمى هذا بتجاوز الاختصاص، مشددا على أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد صوت بالأغلبية على اعتبار أن الاستقالة هي استقالة من خطة رئاسة الهيئة وفتح باب الترشح، وبالتالي لا يجوز قانونيا ودستوريا لمجلس الهيئة أن ينتخب رئيسا بالنيابة فهذا من اختصاص البرلمان وليس أعضاء الهيئة.
قرار مجلس الهيئة باعتبار المنصري رئيسا لتصريف الأعمال إلى غاية 15 أكتوبر القادم، أثار استغرابه، قائلا«لا أفهم لماذا اتخذ مجلس الهيئة هذا القرار والحال أنه تمّ الاتفاق على أن يواصل العمل في خطته إلى حين انتخاب رئيس جديد وقد تمّت معاينة نص الاستقالة في مجلس الهيئة وليس له الحق بتغييرها أو إدخال أي تحوير عليها ليتم فيما بعد إحالتها إلى مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن صفة آمر الصرف والسلطة الترتيبية لا يتمتع بها إلا الرئيس المنتخب من مجلس نواب الشعب والقول بانتخاب رئيس بالنيابة مخالف للقانون بل لا يوجد في القانون أصلا حسب تعبيره.

لم يكن حاضرا في مجلس الهيئة
شدد المنصري على أنه مازال يتمتع بالصلاحيات الكاملة إلى حين انتخاب رئيس جديد، نافيا وجود خلافات مع أعضاء الهيئة حتى بعد استقالته ليؤكد أنهم يعملون جماعيا لكن أسباب اتخاذهم لهذا القرار المخالف للقانون مجهولة لاسيما وأنهم يعلمون أن هذا القرار هو افتكاك لصلاحيات البرلمان، كما أنه أيضا يجهل أسباب اختيار تاريخ 15 أكتوبر، وتساءل عن الفرق بين الوقت الحاضر وتاريخ 15 أكتوبر، وأكد أن مجلس الهيئة اتخذ هذا القرار ولم يكن حاضرا في الاجتماع وهو ما يثير الاستغراب ويطرح العديد من التساؤلات، قائلا «مجلس هيئة الانتخابات لا ينظر في الوضعية القانونية لا للرئيس ولا للأعضاء بل له فقط صلاحية إحالة طلب إعفاء إلى مجلس نواب الشعب ومسألة الانتخاب من الصلاحيات المطلقة للبرلمان بالدستور والقانون».

حين يتم انتخاب الرئيس الجديد فإنه سيتولى مباشرة تسليم المنصب له وبذلك تنتفي صفة الرئيس بالنسبة له مع الإبقاء على صفته كعضو، وفق المنصري، وبين أن البلاد مقبلة على محطات انتخابية مهمة وانتخاب الرئيس يسهل عملية الاستعدادات والتحضيرات بالرغم من أن الأعمال في الوقت الحالي تسير بشكل عادي ولم تتوقف باعتبار أنه مازال يتمتع بصفة آمر الصرف والسلطة الترتيبية، وقرار انتخاب رئيس بالنيابة واقعيا لا يمكن تنفيذه. وبالنسبة إلى طلب رياض بوحوش من مجلس نواب الشعب إعفاءه من مهامه صلب الهيئة، قال المنصري إن بوحوش أكد أنه سيراسل مجلس نواب الشعب طلبا للتسريع في تجديده باعتباره من بين الأسماء الثلاثة المعنية بالتجديد الآلي حسب القرعة التي قامت بها الهيئة.

تقرير مفصل للانتخابات البلدية
وعن آخر أعمال الهيئة، أكد محدثنا أن الهيئة بصدد إعداد التقرير الخاص بالانتخابات البلدية وعرضه فيما بعد على الرئاسات الثلاث، تقرير يتضمن المسار الانتخابي مفصلا من التسجيل إلى الترشحات إلى الحملة الانتخابية إلى النتائج والطعون والنزاعات إلى الانتدابات والتكوين وغيرها من المراحل التي لها علاقة بالانتخابات البلدية، مبينا أن هذا التقرير بات في اللمسات الأخيرة وسيعرض على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ثم إرساله إلى الرئاسات الثلاث. هذا وأوضح المنصري أن الهيئة بصدد التحضير لدورة تكوينية للمنسقين الجهويين لإعداد المخطط العملياتي للتسجيل المستمر لانتخابات 2019 بعد المصادقة على الميزانية الخاصة بالهيئة، وأضاف أن القرار الترتيبي للهيئة ينص على كون التسجيل المستمر يعود إلى مقرات الهيئات الفرعية 3 أشهر بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات.

التسجيل لانتخابات 2019.. مفتوح
التسجيل للانتخابات القادمة سيبقى مفتوحا وسينطلق بعد القيام بالتدقيق الخارجي على السجل الانتخابي ومن المرجح أن ينطلق في غضون الأسابيع القليلة القادمة، حسب تعبير المنصري والذي شدد على أنه من باب الشفافية تقوم الهيئة بالتدقيق في السجل وعلى المنظومة المعلوماتية كاملة لتفادي التشكيك والانتقادات، حتى أن عملية التدقيق ستكون على مستوى خارجي. كما أفاد من جهة أخرى بخصوص التقرير المالي للانتخابات البلدية أن الهيئة مازالت بصدد خلاص فواتير المزودين ولكن حسب التقريب فإن مصاريف الانتخابات البلدية لن تتجاوز 40 مليون دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115