والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 بين الطرف الحكومي والطرف النقابي بحضور 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و5 وزراء من الحكومة، جلسة التفاوض اقتصرت على تبادل وجهات النظر خاصة حول طريقة احتساب الزيادة والتي يرغب اتحاد الشغل في أن تستند إلى جملة من المؤشرات تمثلت بالأساس في نسبة النمو والتضخم وقيمة الدينار، وفي المقابل قدمت الحكومة تشخيصا للوضع الاقتصادي والضغوطات التي تواجهها المالية العمومية ليتم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض يوم الجمعة 31 أوت الجاري وتخصيص الجلسة لتقديم مقترحات الطرفين حول الزيادات على أن تنتهي المفاوضات يوم 15 سبتمبر المقبل.
بالنظر إلى الآجال الضيقة المحددة لاكتمال المفاوضات، 15 سبتمبر المقبل، فإن اجتماعات اللجنة العليا للمفاوضات حول الزيادة ستكون حثيثة حتى يتم إدراجها بمشروع ميزانية 2019، ولئن لن يتم خلال جلسة أمس عرض مقترحات ملموسة للزيادة فإنه وفق بعض المصادر النقابية، يقترح اتحاد الشغل اعتماد نسبة التضخم مع نصيب من مساهمة الأجراء في نسبة النمو بين النقطة والنقطتين، زيادة تغطي كلفة غلاء المعيشة بالاعتماد على هذه القاعدة الزيادة لا تقل عن 10 % ، فالاتحاد سيسعى خلال هذه المفاوضات بأن تكون الزيادة بعنوان 2017 و2018 و2019 أفضل من زيادات 2015 باعتبار أن المؤشرات تختلف ونسبة التضخم قد تضاعفت هذه السنة مقارنة بتلك الفترة، المفاوضات مازالت في بدايتها وستعرف تطورات مهمة بداية من الجلسة القادمة.
بلورة المعطيات في جلسة يوم الجمعة
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ أكد أنه تم خلال جلسة أمس التطرق إلى جملة من المسائل الفنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمفاوضات مثل نسبة النمو ونسبة التضخم التي تضاعفت مقارنة بآخر زيادة في الأجور سنة 2015 وكذلك في علاقة بتدهور قيمة الدينار بقرابة 40 ٪ وانعكاسه على ارتفاع الأسعار في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت معطيات حول واقع الميزانية العمومية والصعوبات التي تشهدها، كما قدم الاتحاد بدوره جملة من المقترحات حول الحلول التي يجب على الحكومة اعتمادها حتى يمكنها أن توفق بين اكراهات الميزانية العمومية وبين التقليص أكثر ما يمكن من تدهور المقدرة الشرائية للشغالين. كما شدد حفيظ حفيظ على تقدم المفاوضات بأشواط خاصة في المسائل الفنية وتمّ الاتفاق على أن تعقد جلسة أخرى يوم الجمعة 31 أوت الجاري لمزيد بلورة المعطيات التي قدمت في جلسة يوم أمس على أن يقع استكمال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية في أجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر المقبل .
حلول وسطى
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد في تصريح لـ«المغرب» أن الجلسة كانت ايجابية وقد قدم فيها اتحاد الشغل وجهة نظره ورؤيته لطريقة احتساب الزيادات التي لا بدّ أن تأخذ بعين الاعتبار عدة مؤشرات على غرار نسبة التضخم ونسبة النمو ووضعية الدينار، مشيرا إلى أنه لم يتم خلال الجلسة تقديم نسب مائوية للزيادة لكن استعرض الطرف النقابي المؤشرات التي يجب اعتمادها لتحديد الزيادة وقد سجل الطرف الحكومي كل ما قدمه اتحاد الشغل على أن يتم الاجتماع مرة أخرى يوم الجمعة المقبل. هذا وأضاف الوزير أن الطرف الحكومي من جهته تولى تقديم تشخيص عن الوضعية الاقتصادية والمالية العمومية والضغوطات التي تواجهها المالية العمومية وبالرغم من ذلك فإن الحكومة ترى أنه من الضروري الدفاع عن القدرة الشرائية للموظفين العموميين لكن بالإضافة إلى تلك المؤشرات فإنه لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبلاد من أجل إيجاد حلول وسطى تراعي الجانبين، الضغوطات والقدرة الشرائية للموظفين.
غدا اجتماع مجمع القطاع العام
كما أفاد الوزير أن المفاوضات بعد جلسة أمس في تقدم وتمّ الاتفاق على ضبط مواعيد منتظمة ولهذا السبب تمّ الاتفاق على اجتماع الجمعة المقبل من أجل استكمالها في الوقت المحدد. ويشار إلى أنه ينتظر أن تسبق جلسة التفاوض القادمة اجتماع لمجمع القطاع العام برئاسة صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية صباح يوم الغد الخميس 30 أوت الجاري للنظر في سير المفاوضات الاجتماعية وعدة نقاط أخرى. ويذكر أن المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام انطلقت في 28 افريل الماضي عبر عقد اجتماع بين وفد حكومي ترأسه يوسف الشاهد ونقابي ترأسه نور الدين الطبوبي، إلا أنها توقفت بعد الأزمة التي جدت بين رئيس الحكومة والإتحاد، كما يعود توقّفها كذلك إلى الخلاف حول الإطار العام للتفاوض والسنوات التي ستشملها المفاوضات، ويشار إلى أن المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية ستشمل الجانبين المالي والترتيبي.