بين اتحاد الشغل والحكومة ومنظمة الأعراف: المفاوضات في القطاعين العام والخاص متعثرة في انتظار جلستي الأسبوع القادم

أو في القطاع الخاص متعثرة، فالمفاوضات الأولى التي تمّ الاتفاق على أن تكون بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 واستكمالها قبل 15 سبتمبر القادم، متعطلة منذ فترة ولا جديد يذكر فيها ولم يتم إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تحديد الروزنامة ومواعيد اللقاءات والاتفاق على النقاط العالقة في بعض الملفات باعتبار أنه بعد الاتفاق على كافة هذه المسائل تنطلق مفاوضات الزيادة، تعطيلات من شأنها أن تحول دون التقيد بالموعد المحدد وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز التاريخ المتفق عليه بأشهر، نفس الشيء بالنسبة للمفاوضات في القطاع الخاص التي تعرف هي الأخرى صعوبات بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل.
بداية الأسبوع القادم ينتظر أن تكون حافلة بالأحداث والتطورات في المفاوضات في القطاعين العام والخاص، من خلال عقد جلسة تفاوضية يوم الاثنين القادم للجنة العليا للتفاوض المتكونة من 5 وزراء و5 أعضاء مكتب تنفيذي لإتحاد الشغل، جلسة سيتم من خلالها استئناف المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، أما بالنسبة للجنة المركزية المشتركة للمفاوضات بين منظمة الأعراف والاتحاد فمن المتوقع أن تجتمع يوم الثلاثاء القادم، علما وأن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ 8 أوت الجاري.

المفاوضات في القطاع العام.. توقف فاستئناف فتوقف من جديد
لئن انطلقت المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في 28 افريل الماضي عبر عقد اجتماع بين وفد حكومي ترأسه يوسف الشاهد ونقابي ترأسه نور الدين الطبوبي، إلا أنها توقفت بعد الأزمة التي جدت بين رئيس الحكومة والإتحاد، كما يعود توقّفها كذلك إلى الخلاف حول الإطار العام للتفاوض والسنوات التي ستشملها المفاوضات، فالاتحاد يتمسك بإجراء مفاوضات اجتماعية بعنوان سنتي 2017 و2018 في حين تدفع الحكومة باتجاه جعلها لسنتي 2018 و2019، إلى جانب الخلاف حول آجال الانتهاء من التفاوض، إتحاد الشغل طرح 15 أوت والحكومة موفى سبتمبر المقبل، خلافات تمّ تجاوزها بإمضاء البلاغ المشترك يوم 10 جويلية الفارط الذي تضمّن تسوية نهائية للتباين بين وجهة نظر الطرفين بخصوص المفاوضات التي ستكون بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 كما أنها ستكون ممركزة بالنسبة للوظيفة العمومية وقطاعية بالنسبة للقطاع العام. أما تاريخ الانتهاء فقد تمّ تحديده بـ15 سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. ويشار إلى أن المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية ستشمل الجانبين المالي والترتيبي.

اتحاد الشغل على يسار الحكومات والأعراف
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد خلال كلمة له للشغالين والنقابيين والشعب التونسي بمناسبة تهاني العيد إن «المنظمة الشغيلة ستظل دائما على يسار الحكومات والأعراف وان ذلك لا يعني أنهم أعداء» مشددا على أن «الاستحقاقات الوطنية الاجتماعية والخيارات الكبرى تبقى الفيصل في علاقة الاتحاد ببقية الأطراف.. كذلك فإن هذه المنظمة ليست منظمة زيدني دينار أو زيدني 500 وهذا ليس دور المنظمة التي خلقت من رحم الشعب من أجل قضايا واستحقاقات وطنية حقيقية ولا بد أن يكون للاتحاد رأي ورأي كما يجب في الخيارات الكبرى وفي رسم السياسات العامة لأن كلها لها تداعيات مباشرة على الاستحقاقات الاجتماعية»، معربا عن أمله في استكمال ملف الإصلاح التربوي وملف الصحة كذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص التي تشهد بعض الصعوبات ولكن بفضل الحنكة والخبرة سيتم حلّ هذه الإشكاليات خلال الأيام القادمة إضافة إلى ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية مازال فيه تلكؤ كبير جدا في انتظار جلسة الاثنين القادم التي ستعقد مع الطرف الحكومي حول المفاوضات على أمل أن تحمل بعض التطورات الجديدة. هذا وحيى الطبوبي في كلمته المُتقاعدين واعتبر أن عدم صرف مُستحقات هذه الطبقة الاجتماعية قبل عيد الأضحى ضرب من الاهانة لهم وبقاء طوابير المتقاعدين ينتظرون جراياتهم دليل على عدم مصداقية هذه الحكومة، قائلا «ألف تحية مرة أخرى للمتقاعدين وتحية إلى الجامعة العامة للمتقاعدين على نضالاتها وسعيها للضغط الايجابي من أجل هذه الاستحقاقات.

لا جديد يذكر
وفق بعض المصادر الحكومية، فإنه من الصعب دائما التقيد بآجال انتهاء المفاوضات المتفق عليها بالنظر إلى وجود طرفين ولكن المهم هو في نهاية المطاف الوصول إلى اتفاق مهما كان التاريخ، هذا وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب» أن المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية تشهد بطءا ولا جديد يذكر فيها في انتظار الجلسة المرتقبة التي من المنتظر أن تعقد بداية الأسبوع المقبل.

المفاوضات في القطاع الخاص لم تتقدم أي خطوة
أما في ما يتعلق بالمفاوضات في القطاع الخاص والتي تشمل أيضا الجانب الترتيبي والمالي فمازالت متعثرة بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الاتحاد ومنظمة الأعراف خاصة على مستوى الجانب الترتيبي في علاقة بمراجعة بعض الفصول المنظمة للعلاقة الشغلية، ذلك أن منظمة الأعراف قد رفضت كل التنقيحات المقدمة من طرف المركزية النقابية، ثّم مراجعة قيمة الدرجة، حيث قدم اتحاد الشغل مقترحا ومازال ينتظر ردّ المنظمة والمتمثل في الزيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الأساسي عند المرور من درجة إلى أخرى، وكذلك هناك تباين في نسبة الزيادة إذ مازال اتحاد الشغل يتمسك باعتماد القاعدة الحسابية نسبة التضخم مع نسبة النمو لتعطي 10.3 بالمائة، مقترح اعتبرته منظمة الأعراف بعيدا جدا عن الواقع. وحسب تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص لـ«المغرب» فإن المفاوضات في الجانب الترتيبي لم تتقدم ولو خطوة، مشيرا إلى أن هناك حوارا وتبادل وجهات النظر وحضور الطرفين جلسات التفاوض والانضباط في التوقيت وهذه مؤشرات ايجابية لكن على مستوى محتوى النقاش فإنه ليس هناك أي تقدم بل تباين كبير في وجهات النظر خاصة في الجانب الترتيبي أكثر من الجانب المالي الذي مازال قيد التشاور، وتابع بالتأكيد أن اتحاد الشغل يتمسك بالجانب الترتيبي لما له من أهمية في استقرار العمال وتأثيره على المناخ الاجتماعي في المؤسسة وبالتالي فإن مراجعة بعض الفصول الترتيبية لن يكون لها إلا الأثر الايجابي على المؤسسة في حدّ ذاتها. وشدد على أن الاتحاد مازال يتمسك بزيادة في الأجور بـ10.3 بالمائة.