عقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس ندوة صحفية، من أجل تسليط الضوء على هذه المفاوضات، وتأكيد دور المجتمع المدني كطرف فاعل في مسارها.
انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 18 أفريل الجاري، ويأتي مشروع هذا الاتفاق كامتداد لاتفاقية التبادل الحر والشراكة لسنة 1995 التي شملت أساسا تحرير القطاع الصناعي عبر تفكيك المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية، وسيشمل مشروع الاتفاق الجديد، تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات إلى جانب الاستثمار، غير أن الطرف التونسي دخل هذه المفاوضات دون أي تفويض رسمي من قبل مجلس نوّاب الشعب، من أجل تحديد الأهداف القطاعية والعامة للمفاوضات، مقابل وجود وثيقة تفاوض رسمية من المفوضية الأوروبية صادق عليها البرلمان الأوروبي بتاريخ 25 فيفري 2016.
وقد تمّ بعث خلية بحث وتفكير صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضمّ عديد الخبراء والديبلوماسيين، من أجل الاشتغال على هذا الملف، هذه الخلية ستعدّ أيضا تنظيم ندوة دولية حول هذا المشروع المصيري ومستقبل العلاقات المغاربية الأوروبية.
دخول المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون مرجعية أو شرعية
مثل هذه المشاريع لا بد أن تمرّ عبر القنوات الدستورية، غير أن الحكومة لم تحترم المسار الدستوري ودخلت هذه المفاوضات دون تفويض من مجلس نوّاب الشعب، عضو خلية البحث والتفكير صلب المنتدى، جنّات بن عبد الله أكّدت خلال الندوة أنه تمّ تغييب السلطة التشريعية المؤهلة بالسماح للحكومة بدخول المفاوضات استنادا لوثيقة رسمية تضبط الأهداف والشروط، مضيفة أن الحكومة كانت مطالبة بإعداد وثيقة رسمية تحيلها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نوّاب الشعب للنظر والتعمّق فيها، ثم ....