لم يتحدد بعد باعتبار أن الجناح الاقتصادي الموجود في رئاسة الجمهورية مازال لم يستكمل بعد تصورها النهائي، علما وأن رئيس الجمهورية قد أحدث في شهر فيفري الفارط خطة جديدة في قصر قرطاج، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية يشغلها رضا شلغوم. وقد رجحت بعض المصادر أن يكون المشروع جاهزا في أواخر شهر ماي المقبل.
الإعداد للمبادرة الاقتصادية الجديدة تقدم أشواطا كبيرة، وهي مختلفة عن المبادرات المطروحة سواء من ناحية المشاريع أو الإجراءات التي تمّ تحديدها انطلاقا من الواقع والاحتجاجات التي شهدتها العديد من الولايات المطالبة بالتنمية والتشغيل الفوري وهي تعطي ثمارها على المدى القصير وليس على المدى البعيد مثل الإصلاحات والمشاريع التي تتخذها الحكومة والتي يتطلب انجازها وقتا، ومن المنتظر أن تدخل الإجراءات الموجودة فيها حيز التنفيذ مباشرة بعد الإعلان عنها.
التنفيذ في انتظار استكمال وضع التصور النهائي
معز السيناوي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد لـ»المغرب» أن رئاسة الجمهورية تعكف على بلورة مبادرة اقتصادية جديدة في إطار تشاركي مع الأطراف المتدخلة، من أصحاب رؤوس أموال والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والبنوك وهياكل التمويل، مشددا على أنه سيتم الانطلاق في تنفيذها في الفترة القادمة بعد استكمال وضع التصور النهائي. وأضاف أن المبادرة الاقتصادية ستكون بمثابة الحلول لدفع التشغيل وتحقيق التنمية العادلة في آجال قصيرة وفي الولايات المهمشة بالتوازي مع الإجراءات والمشاريع والإصلاحات المبرمجة في المخطط الخماسي. ملامح المبادرة الاقتصادية مازالت لم تتوضح معالمها بعد وهي بصدد البلورة.
المبادرة الاقتصادية الجديدة تختلف عن مبادرة مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي التي....