يقضي بعقد جلسة بمقر الشؤون الاجتماعية خلال الايام المقبلة لمواصلة النقاش حول النقاط الخلافية.
عقدت امس جلسة جمعت ممثلي الجامعة العامة للسكك الحديدية وتفقدية الشغل والرئيس المدير العام لشركة السكك الحديدية ورئيس ديوان وزارة النقل واثر نقاش مطول ومقترحات بتأجيل الاضراب الذي كان مقررا اليوم وعقد جلسة اخرى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول نقطة الخلاف وهي اعادة الخط 13 وادماج شركة اشغال السكك الحديدية صلب الشركة الوطنية لسكك الحديدية الخلال جلسة المقبلة .
يتزامن الاعلان عن اضراب اعوان «الشيمنو» مع اقتراب عطلة عيد الاضحى وعودة التونسيين الى منازلهم أو مسقط رأسهم لذلك سارعت سلطة الاشراف بعقد جلسة مع الجامعة العامة للسكك الحديدية اثر تذكيرها بتنفيذ الاضراب المؤجل من غرة اوت الى اليوم 16 اوت والذي تتعطل بموجبه كل حركة القطارات من نقل المسافرين الى البضائع بكامل تراب الجمهورية، الا انه مراعاة لذلك تقرر تاجيل الاضراب للمرة الثانية .
وقد افاد العربي اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية في تصريح لـ«المغرب» ان اتفاق غرة اوت كان ينص على تاجيل الاضراب الى موعد 16 اوت الجاري الى حين التزام سلطة الاشراف بما تعهدت به في محضر الجلسة الاولى الا انه تبين عدم وجود جدية في تنفيذ بنود الاتفاق وتم الاعلان عن المضي في تنفيذ الاضراب الا انه تمت دعوة الجامعة لعقد جلسة يوم امس والتي افضت الى عقد جلسة اخرى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية تجمع مختلف الاطراف.
وذكر بأنه تم الاتفاق خلال جلسة غرة اوت على فض الاشكال المتعلق بالخط 13 في اجل لا يتجاوز 15 يوما وهو من بين اهم المطالب باعتبار انه خط مهم وحيوي على حد قوله ويربط بين صفاقس وقفصة وهو معطل منذ 2012 بفعل فاعل ، والاعتصامات المفتعلة مشيرا الى ان هذا الخط تسبب في تعطل مصالح المواطنين ونقل البضائع وأيضا الفسفاط متسائلا لماذا يتعمد المعتصمون قطع السكة لو لم يكن هناك مستفيد من ذلك .
وبخصوص تفاصيل جلسة الامس افاد اليعقوبي بان تفقدية الشغل اقترحت تأجيل الاضراب وعقد جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الا ان وزارة النقل رفضت ذلك في بداية الامر بالرغم من ان الجامعة اعربت عن موافقتها ولذلك تم التمسك بمبدإ الاضراب ولكنها تراجعت فيما وبعد ووافقت على المقترح .
اليعقوبي شدد على ان اعوان الشركة متمسكون بديمومة الشركة اكثر من الحكومة مشيرا الى ان هذا الخط تسبب في كسب فائت للشركة بحوالي 340 مليون دينار طيلة هذه السنوات الماضية اي منذ 2012 ، وان هناك قرابة 6 الاف و867 يوم عمل ضائع .
من المطالب الاخرى الواردة في محضر الجلسة دمج شركة اشغال السكك الحديدية صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية وتطبيق الاتفاقيات السابقة الممضاة بين الاطراف الاجتماعية بتاريخ 19 جويلية 2017، و9 مارس.