كسر التوافق والتسبب في تعطيل استكمال تركيز الهيئات الدستورية. لكن يبدو أن الكتلة لها رأي مختلف إذا أنها بصدد إعداد بعض التنقيحات بالنسبة لجدول أعمال البرلمان للمدة النيابية القادمة أهمها تنقيح القانون الانتخابي والقانون المحدث لهيئة الانتخابات وأيضا المحكمة الدستورية. وفي هذا الإطار، يحدثنا النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير في حوار لـ«المغرب» عن مضمون التنقيحات والجدل الذي رافق أداء الكتلة في مجلس نواب الشعب.
كيف تقيم اداء كتلة حركة النهضة خلال السنة النيابية الرابعة؟
كتلة حركة النهضة منذ انطلاقها ككتلة على مستوى النشاط وهيكلتها ووحدتها، مبنية بالأساس على فكرة مشروع معين وبرنامج انتخابي، لكن جزء كبيرة منه مبني على نظام داخلي ينظم علاقة النواب في ما بينهم وعلاقة النواب بقيادة الكتلة وعلاقتها بالحركة وينظم الكتلة كجهاز مع بقية اجهزة الحركة كمراكز التفكير والشورى. وقد اعطى هذا الجهد مفعوله، باعتبار أن الكتلة تنتخب قيادتها كل دورة نيابية وفي كافة المراكز وليس لدينا مشاكل في المواقع بالرغم من التنافس على رئاسة الكتلة وحتى صلب عضوية مكتب المجلس.
كما أن اعضاء الكتلة احرار في الترشح، وما زاد تعزيز الكتلة بالخصوص بعد المؤتمر الاخير للحركة حيث تمت مأسسة الكتلة وبذلك أصبحت المجموعة المتواجدة في البرلمان جهازا بعدما تمت الاستفادة من تجربة المجلس الوطني التاسيسي نحو هيكلة الكتلة أكثر. كما سيتم أيضا مأسسة أعضاء مجالس البلدية ورؤساء البلديات حتى يكونوا في علاقة بقيادة الحركة، حيث من المنتظر أن يتم عقد الندوة الوطنية السنوية للحركة بعد أسبوعين، تجمع كل اعضاء مجلس الشورى والكتلة ورؤساء المجالس البلدية والمكتبين السياسي والتنفيذي.
وبخصوص القوانين التي شاركت كتلة حركة النهضة في تمريرها والتي فشلت أيضا؟
ليس هناك قانون لم تساهم فيه كتلة حركة النهضة دون استثناء بحكم أنها جزء من الحكومة ومساهمة فيها، وتعمل الكتلة من اجل الاعداد الجيد للقوانين حتى ان المقترحات تعلم بها مسبقا اعضاء الحكومة ،وفي القضايا المهمة نسعى إلى الاجتهاد حتى يكون هناك عمل دون صراع او دون خلافات واجتهدنا بمجموعة من المبادرات التشريعية من قبل الكتلة التي لها علاقة ببعض القضايا المهمة، ولم تقدم الحكومة مشاريع قوانين كموضوع سرقة المواشي ومبادرة للتونسيين بالخارج تتعلق بمنح الجنسية من قبل الام ، دون نسيان أنه ليس هناك قانون مالية دون عمل ومبادرات من الكتلة.
هل تعتقد أن كتلة حركة النهضة مسؤولة عن كسر سياسة التوافق بين الكتل البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب؟
بالنسبة لمشروع القرض الذي طالبنا بتأجيل المصادقة عليه، جاء في فترة معينة في آخر دورة نيابية بالتزامن مع وجود بعض الأزمات صلب بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وقد أثرت على العمل الحكومي ودعمها لها، مثلما اثرت على العمل البرلماني. حيث طالبت الكتلة بتأجيل النظر في بعض القوانين والسبب الرئيسي وراء ذلك وجود تخوفات من عدم المصادقة عليها نتيجة الأسباب التي ذكرتها، وحركة النهضة ليس لديها أية خلافات مع بقية الكتل أو الاحزاب، والخلاف ليس بالأساس حول مضمون مشاريع القوانين، بالرغم من أن كافة الكتل لها حرية التصويت بالايجاب أو السلب. لكن دون شك لا يجب ان تؤثر هذه الازمة على عملية التصويت من أجل مصلحة الحكومة.
وبخصوص المحكمة الدستورية، يجب أن يكون من الواضح لدى الجميع ان المرشحين الذين ساندتهم الكتلة هم من اكثر المرشحين الذين تحصلوا على عدد من الاصوات في الجلسة العامة، مع العلم أن انتخاب أعضاء المحكمة يتطلب اغلبية الثلثين، والتوافق لا يتعلق بالائتلاف الحاكم فقط بل يتعلق بالجميع من المعارضة والاغلبية.
موضوع المحكمة الدستورية له علاقة باستكمال الدستور والمسار الديمقراطي، لذلك فإن الجميع مسؤول عن نجاح أو فشل المصادقة على انتخاب أعضاء المحكمة وجميع الهيئات الدستورية بما ذلك هيئة الانتخابات، وفي هذا الصدد انطلقنا داخل الكتلة بمناقشة بعض المقترحات البديلة فيما يتعلق بالهيئات الدستورية، من حيث كيفية حمايتها من التجاذب وفي نفس الوقت يتم تفادي التعطيل وتكبد مجهود كبير.
الان نحن امام وضع صعب وجدي، مثلا هيئة التي بنيت بتعقيدات لا جدوى منها، كان بالامكان تحقيق نفس الهدف أي هيئة مستقلة تعمل على انتخابات نزيهة وشفافة ولها الاستقلالية الادارية دون التعقيدات التي نعاني منها الان، وأيضا من المشاكل مسألة تجديد الثلث كل سنتين، باعتبار أنه حينها كان الهدف حماية المسار والانتخابات، لكن ومع الأسف فقد أنتج ذلك منظومة شديدة التعقيد من بينها العلاقة بين انتخاب الرئيس وتجديد الثلث مع تقارب المواعيد الانتخابية.
ما الحل إذن؟
اليوم علينا تصحيح المسار من خلال المحافظة على تركيبة الهيئة، التي تبقى حامية دوما للنظام الانتخابي، حيث يجب ان تكون الهيئة اكثر استقرارا.
موقف الحركة من التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة يبدو غامضا، وهناك اتهامات موجهة لكم بأنكم ضده؟
بالعكس حركة النهضة تدرس الموضوع بكل جدية وأعطيناه ما يستحق، نحن نتبنى عموما مسألة الحريات الفردية، لكن مخرجاتنا وآراؤنا تختلف عن بعض الاحزاب، نحن نريد أن تكون الحريات الفردية ضمن مسار الدستور واحترام مبادئ الاسلام. لكن لا أحد يمكن له أن يتهم حركة النهضة بأنها ليست مع المضي في الحريات الفردية. نحن ذهبنا في بعض المخرجات والتفاصيل بعد جهد تحليلي لتقرير اللجنة لكن هناك مخرجات خاصة بنا، باعتبار أن هناك اشياء مخالفة لمبادئ الدستور والدين ويبقى باب الاجتهاد مفتوحا وبالامكان التعاون حتى نجد صيغ توافق حولها. في الأخير ليس هناك موقف رافض تماما، نحن نفصل بين ما نرفض ونؤيد وما بين ما يأتي بالحوار وفي كل الاحوال الحركة في انتظار مبادرة تشريعية حقيقية تكون على طاولة المجلس، حينها يمكن مناقشة المسألة بأقل عموميات.
هل هناك دورة استثنائية، وماهو جدول أعمال مجلس نواب الشعب بالنسبة للفترة القادمة؟
لقد تم عقد ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب قبل نهاية السنة النيابية الرابعة، ودافعنا حينها بكل جدية حيث عبرنا عن استعدادنا لدورة استثنائية في بداية شهر سبتمبر،على أن ننطلق باعمال اللجان في الاسبوعين الاول والثاني، ثم نصادق على مشاريع القوانين المستعجلة الى ان تنطلق الدورة النيابية القادمة. ولقد طالبنا بأن لا يتم خلال السنة القادمة تعطيل توزيع اللجان، حيث ينتظرنا قانون مالية الذي نستعد له من خلال مجموعة من المقترحات بصدد الصياغة في مركز الدراسات التابع للحركة على أن يتم تقديمها للحكومة قبل عرض النسخة النهائية على أنظار البرلمان.
لكن الأهم سيكون في جدول اعمال الدورة النيابية القادمة، التي تستوجب الاستعداد الجيد حتى لا نصل إلى المحطة الانتخابية القادمة بهذه الاخلالات، من بينها المحكمة الدستورية، والعمل على تنقيح القانون الانتخابي من خلال الترفيع في نسبة العتبة أو استعمال نفس النسبة التي تم استعمالها في الانتخابات البلدية، بالاضافة إلى تغيير طريقة احتساب الأصوات، من أجل منع التشتت من خلال احتساب الأصوات بأكبر المتوسطات عوضا عن أكبر البقايا مع ضمان التعددية الحزبية. كما يجب العمل على تنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات ومن بين الأفكار التي تناقش الآن صلب الحركة ان يتم انتخاب رئيس هيئة الانتخابات بطريقة مختلفة أي أن يتم اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية، ثم يصادق عليه مجلس نواب الشعب مرة واحدة بأغلبية الثلثين ثم هو يقوم رئيس الهيئة باختيار بقية الأعضاء وعرضهم على مجلس النواب من اجل المصادقة.