وخاصة المجتمع المدني المهتم بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه العلاقة التي من المفترض ان تقوم على أساس احترام الحقوق والواجبات بين الطرفين وحماية الحريات مازالت هدفا تشتغل عليه جميع الأطراف.
وأوضح بن حسن بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للأمن والمواطنة، أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو الذهاب تدريجيا نحو علاقة طبيعية بين الأمن والمواطن وجعل المؤسسة الأمنية مؤسسة خدمات تؤمن بحقوق الإنسان وتنهي علاقة النفور بين الطرفين.
ولاحظ أن مواصلة العمل على هذا الهدف من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأمنية يعد مدخلا مهما لتحقيق المواطنة الكاملة والتأكيد على احترام الدولة المدنية والدفاع عن حقوق الإنسان، مبرزا أن الاتفاقية ستعمل على تعميق هذه القيم والمفاهيم وبالتالي تسهيل العلاقة بين الأمني والمواطن وجعلها مدخلا للتعاون الوثيق بينهما.
من جهته، قال معز الدبابي رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطنة، إن هذه الاتفاقية مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تتنزل في إطار تدعيم كل ماهو حقوقي داخل المؤسسة الأمنية وستكون من بين مهامها تكثيف الدورات التدريبية والتكوين لفائدة الأمنيين والمواطنين على حد سواء من أجل تقريب العلاقة بينهما.
ولاحظ الدبابي أنه ولئن مازالت علاقة الأمني بالمواطن تشهد بعض التوتر والتجاوزات لأسباب عديدة، فإنها عرفت تحسنا ملحوظا بعد الثورة ومن المتوقع أن تنحو هذه العلاقة نحو الاحترام الكامل والمتبادل بين الطرفين أساسها احترام القانون من الجانبين.