سواء إن تعلق الأمر بالفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أو بحجمها ونسب العجز وما يتبعها من تفاصيل تكشف عن «الفلسفة» الفعلية للموازنة التي تعهد الشاهد بأنها ستكون إعلانا عن «نهاية السنوات الصعبة»، لتقتصر على الإفراج عن إعلان « النوايا الطيبة» والتوجهات السياسية العريضة.
في انتظار ان تقدم حكومة يوسف الشاهد خلال الاسابيع القادمة ارقامها الرسمية بشأن موازنة 2019 مصحوبة بملامح مشروع قانون المالية، تاتي الاخبار من كواليس ساحة القصبة، مقر الحكومة ووزارة المالية، بمعطيات اولية عن هذه الموازنة التي تبشر الحكومة بأنها لن ترافقها «إجراءات قاسية».
أول الأرقام المفرج عنها هو حجم الميزانية التي ينتظر ان تكون ما بين 39 و40 مليار دينار، اي بزيادة تتجاوز 3 مليار دينار عن السنة الجارية، مع التوجه الى تقليص نسب عجز الموازنة في حدود الاربعة مليار دينار على غرار السنة الحالية.
الفرضيات الاولى التي بنيت عيها الموازنة تنطلق من ثلاثة مؤشرات اساسية، سعر برميل النفط، سعر الصرف، ونسبة النمو المتوقعة في سنة 2019، مؤشرات تقدم القصبة اثنين منهما وتحتفظ بالثالث لحساسيته، والمؤشران هما، سعر برميل النفط الذي اعتمدته الحكومة، وهو ما فوق 72 دولار للبرميل ودون الـ80، في انتظار حصره نهائيا. المؤشر الثاني هو نسبة النمو المتوقع ان تكون 3 %.
ارقام الموازنة تتوقف عند هذه المؤشرات الأولية ليترك المجال للخطوط العريضة للموازنة، من ذلك خططها الجبائية حيث تتجه الحكومة الى عدم فرض ضرائب جديدة سواء المباشرة او غير المباشرة، بل تتجه الى خفض الضرائب على الشركات والمؤسسات الاقتصادية مع دراسة فرضية اعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة من اداء القيمة المضافة لدى شراء التجهيزات والمعدات .
في الجباية أيضا تتجه سياسة الحكومة إلى فرض «العدالة الجبائية» من منطلق توسيع قاعدتها لتشمل عددا من القطاعات في محاولة لتمرير خطتها السابقة التي وقع إسقاطها في البرلمان وتعديلها السنة الفارطة.
تصور الحكومة لمشروع قانون المالية سيستمد جزءا هاما منه من وثيقة قرطاج 2 والبنود الـ63 المتفق عليها بين الجميع، من ذلك إحداث بنك الجهات للتشجيع على الاستثمار، وأيضا المراهنة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المراهنة على الاستثمار العمومي لتحقيق التنمية مع إعطاء الأولوية للاستثمار العمومي في الجهات.
معطيات أولية تقدمها مصادر مقربة من الحكومة، تفيد بان قانون مالية 2019 سيكون محملا بعدد من الإجراءات الإصلاحية تتعلق بالمؤسسات العمومية مع الاشارة الى امكانية خوصصة مؤسسات، لتوفير دعم للموازنة التي لن تشهد ارتفاعا في كتلة الاجور مع الحفاظ على ذات التوجه في الضغط على نفقات التصرف.