الأحزاب والتي تحاول عدم إظهارها للعيان لكن الاختلاف في المواقف بين كتلها البرلمانية والقيادة هو الذي كان طاغيا نهاية الأسبوع الفارط على غرار حزب آفاق تونس الذي قرر مقاطعة هذه الجلسة لكن اختار 4 نواب من كتلته الحضور والتصويت لمنح الثقة للفراتي وهم كل من كريم الهلالي وحافظ الزواري ومحمد غنام ونزهة البياوي، موقف لم تقبله القيادة المركزية ليقرر عدد من أعضاء المكتب السياسي توجيه عريضة لوم ضد رئيس المكتب كريم الهلالي لسحب الثقة منه بسبب عدم التزامه بقرار المكتب ومواقفه المتناقضة مع الخط السياسي للحزب وتصريحاته التي لا تتطابق مع توجهات وتوصيات آفاق تونس، حسب نص العريضة.
كريم الهلالي أكد في تصريحه لـ«المغرب» أن المكتب السياسي الذي عقد وتمّ اتخاذ قرار مقاطعة الجلسة العامة لم يكن حاضرا فيه لأسباب صحية كما أن رئيس الحزب لم يقم باستشارته لعقد هذا الاجتماع إضافة إلى ذلك فقد طلب منه عدم إصدار بيان في المقاطعة إلا بعد التشاور مع الكتلة البرلمانية، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب السياسي تمّ دون مشاركة أي نائب وتمّ اتخاذ هذا القرار الذي حسب اعتقاده لا يتماشى مع مصلحة البلاد ولذلك اختار رفقة 3 نواب آخرين المشاركة في الجلسة ومنح الثقة للوزير الجديد، فمصلحة البلاد قبل مصلحة الحزب وأي مصلحة أخرى.
على آفاق أن يراجع خطه السياسي
اعتبر الهلالي أنه كنائب شعب لا يمكنه رفض التصويت على سدّ الشغور في وزارة سيادية ومهمة جدا وقد تحمل مسؤوليته أمام الشعب وفعل ما يرضي ضميره، مستغربا سبب تقديم لائحة لوم ضده فقط ولكن يبدو ان هناك مجموعة صلب المكتب السياسي لها حسابات أخرى وتبحث من التموقع صلبه، مشددا على أنه عضو في المكتب السياسي بمقتضى القانون الداخلي للحزب والعريضة ليس لها أي معنى فهي بمثابة الهروب إلى الأمام وعلى رئيس الحزب أن يتحمل مسؤوليته وأن يراجع الخط السياسي، فالدعوة لمقاطعة مثل هذه الجلسات العامة المهمة لا معنى لها وغير معقولة، مضيفا أن الحزب خسر تموقعه السياسي بسبب مثل هذه القرارات «المتسرعة». وأفاد أن العديد من الكتل البرلمانية قد عدلت موقفها على عكس آفاق تونس حيث لا يتم التشاور مع نواب الكتلة باعتبار أن كل القرارات بيد ياسين إبراهيم وهو موجود في الخارج.
انتقاد تصريح ريم محجوب
هذا وانتقد الهلالي تصريح ريم محجوب والذي مفاده أن تصويت الهلالي مخالف لقرار الحزب متهمة إياه بالتهرب وعدم مواجهة بقية أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعهم الأخير المنعقد يوم الجمعة، والحال أنها متغيبة عن المجلس وعن البلاد لأكثر من أسبوعين لتواجدها في ألمانيا في زيارة شخصية، كما أنها لم تكن حاضرة يوم التصويت في اجتماع المكتب السياسي للحزب، مبينا أن التصويت على هشام الفراتي لن يحل الأزمة التي تتطلب حلا في العمق، وأن تصويته كان لسدّ الشغور في وزارة لا تحتمل إطالة الشغور فيها بناء على المخاطر الإرهابية التي مازالت قائمة وكذلك ذروة الموسم السياحي، فالشعب لم ينتخبه لمقاطعة الجلسات المهمة وبالتالي فإن موقف الحزب غير مسؤول تماما وبمثابة الخطأ السياسي ولا يمكنه أن يلتزم به وهو مستعد لتكرارها مرة أخرى، فمصلحة البلاد لا جدال فيها، وما يقع صلب الحزب لم يعد يعنيه، فكل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته ونتيجة الخيارات قد انعكست بصورة واضحة على الحزب.
دون حضور نواب الكتلة
كما استغرب الهلالي من اتخاذ قرار مقاطعة الجلسة العامة دون حضور نواب الكتلة، وأشار إلى أنه لا يفكر في الاستقالة من الحزب في الوقت الحاضر ومازال لديه أمل في القيام بحركة إصلاحية صلب الحزب، فآفاق تونس يبقى حزبا مهما في البلاد وفي المشهد السياسي والعائلة الوسطية لكن تسيير الحزب يطرح تساؤلات كثيرة منذ مدة وبالتحديد منذ المؤتمر، فالحزب دخل في خط لا يتماشى معه ولا بد من استفاقة حاسمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهو يتلاشى بسرعة والأحداث الأخيرة قد زادات في تعميق الأزمة صلبه، اجتماعات مكتب سياسي دون اكتمال النصاب، قرارات مصيرية تهم البلاد يتم اتخاذها بصفة متسرعة ودون دراسة.
مستقيل ضمنيا
باتخاذه قرارا مخالفا للمكتب السياسي اعتبر رئيس المكتب السياسي كريم الهلالي نفسه مستقيلا ضمنيا من خطته منذ يوم السبت الفارط، وبذلك فإن عريضة اللوم هي محاولة لاستباق قرار استقالته من الخطة والتي سبق وأن أعلم بها رئيس الحزب في انتظار إعلانها رسميا للرأي العام، وقد تحمل مسؤولية قراره وتقديم اللائحة هي محاولة للإساءة له، واعتبر أن التصويت لمنح الثقة للفراتي ليس منحا للثقة في يوسف الشاهد بل بالعكس له الكثير من التحفظات ولا بدّ من حلّ سياسي وتحوير حكومي في العمق.