بالنيابة غازي الجريبي حول العملية الإرهابية بعين سلطان من ولاية جندوبة، في جلسة سرية بعد تصويت 7 نواب مع سرية الجلسة مقابل 3 أصوات ضد سرية الجلسة. وجاء هذا القرار بعد إعتراض النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي على التواجد الاعلامي في اللجنة، معتبرا أن مصلحة البلاد تستوجب جلسة مغلقة على إعتبارها ليست مؤتمرا صحفيا، الأمرالذي يعطي مزيدا من الأريحية للوزير. في حين قال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي إنه من الضروري تعديل القانون المتعلق بجلسات اللجان لتفادي مثل هذه الإشكاليات مع الإعلاميين، على حد تعبيره.
جلسة الاستماع انطلقت بصفة متأخرة بسبب غياب جميع أعضاء اللجنة بإستثناء رئيسها عبد اللطيف المكي،بالرغم من وصول وزير العدل والداخلية بالنيابة غازي الجريبي والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق ومسؤولي الوزارة. وقدّم رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي الإعتذار لغازي الجريبي، معتبرا في المقابل أن تأخر الجلسة بنصف ساعة هو تأخر قانوني وبرره بتزامن الجلسة مع جلسة عامة يحضرها 12 وزيرا من أجل مناقشة بعض المشاكل في الجهات.
وبالرغم من قرار سرية الجلسة، إلا أن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي قدم تصريحات صحفية عقب نهاية جلسة الإستماع اكد خلالها على أنه قد أذن بفتح تحقيق إداري داخلي بالوزارة في عدم صرف إعتمادات لاقتناء سيارات مصفحة لفائدة قوات الأمن وذلك على خلفية إنتقادات حول عدم صلاحية السيارة التي كان على متنه أعوان الحرس الوطني أثناء عملية عين سلطان الإرهابية، مما أدّى إلى اختراقها برصاص الإرهابين خلال هجومهم الذي أدى الى استشهاد 6 من أعوان الحرس وجرح 3 آخرين. كما أكد الجريبي أن المعلومة حول التحركات الإرهابية بجندوبة وقبل عملية عين سلطان الإرهابية مصدرها وزارة الداخلية، موضحا أن كل من صرّح بإمتلاكه لهذه المعلومة هو افتراء و لا أساس له من الصحة. وأضاف الوزير أن المعلومات التي تحصلت عليها الوزارة حول التحركات الإرهابية تم تعميمها على وحدات الحرس و الأمن والجيش التونسي بـ 104 وحدات متقدمة على الحدود التونسية و أنّ كل الأطراف المتدخلة في حماية أمن البلاد وصلتها كل المعلومات.