الشعب الى الكاتب العام للحكومة ، وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجريات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
واستهلت الجلسة أعمالها، من خلال كلمة ألقاها مستشار رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أكد خلالها إنّ الحكومة تتجه نحو إعادة فتح باب قبول مطالب التقاعد المبكر للمرة الثالثة خلال هذه الصائفة مؤكدا على أن الحكومة وافقت على اكثر من 2000 مطلب من جملة 6 آلاف. كما أضاف أن عجز الصناديق الاجتماعية قد يبلغ 6 آلاف م.د في فرع الجرايات في غضون سنة 2029 في حالة تواصل العمل بالتشريع الحالي في فرع التقاعد. وأوضح الراجحي أنّ العجز في الصناديق الاجتماعية انطلق أساسا في فرع الجرايات منذ سنة 2015 ، مشيرا إلى أنّ العجز بلغ خلال سنة 2017 ما قيمته 600 م.د، في حين تمّ رصد ما قيمته 300 م.د فقط لتسديد عجز الصناديق في سداد الجرايات في ميزانية 2017.
وقال الراجحي إنّ الحكومة مقتنعة بان الإصلاح لا ينجح إلا من خلال الاشتراك مع الأطراف الاجتماعية وليس بمعزل عن قانون الترفيع في سن التقاعد، مضيفا أنّ الحكومة اعتمدت في إعداد مشروع القانون منهجية تشاركية مع الأطراف الاجتماعية وكانت ترغب أن تتقدم إلى مجلس نواب الشعب رفقة الأطراف الاجتماعية باتفاق ممضى من الجميع.
كما بين أنّ التعديل الآلي لجرايات التقاعد بالتوازي مع تعديل رواتب الطبقة النشيطة ومنحهم بما يرفع آليا في جرايات التقاعد للمتقاعدين، قد ساهم في هذا العجز، مشيرا إلى أنّ هذا القانون معمول به فقط في تونس على خلاف بلدان العالم. في المقابل أشار الوزير إلى أنّه تم التوافق مع الأطراف الاجتماعية على جملة من الإصلاحات ستكون لها انعكاسات إيجابية في
تغطية عجز الصناديق ومنها الترفيع الإجباري في سن التقاعد بسنة في 2019 وسنة في 2021 ثم اختياري بـ3 سنوات. كما تمّ التوافق على اعتماد نسبة مركبة تتكون من نسبة النمو والتضخم والأجر الأدنى في مراجعة الجرايات، إضافة إلى الترفيع في نسبة المساهمات بـ 3 % ومراجعة احتساب الأجر المرجعي ليصبح 3 سنوات بداية من 2018.
من جهتهم، تحدث ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية عن مداخيل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية التي بلغت 3605 مليار خلال هذه السنة فيما بلغت المصاريف 4670 مليار، وتصرف الدولة 75 مليار لدفع الجرايات شهريا، بالرغم من أن إحتياجات الدولة من السيولة بلغت 1200 مليار لدفع الجرايات. وبينوا في ذلك أسباب إختلال الصناديق الاجتماعية من بينها التداخل بين مختلف الصناديق فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرف 40 %من أجور الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وبخصوص برنامج الإصلاحات الذي يقتضي ضرورة الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة عملا وبلوغ سن 57 على الأقل سيتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي، مع إقرار إمكانية الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد سنة أو سنتين أو 3 أو 4 للمحالين على التقاعد في 2019، سنة أو سنتين أو 3 للمحالين على التقاعد في 2020. وعلى إثر ذلك من المنتظر أن يتم الترفيع في قيمة المساهمات بنسبة 3 بالمائة موزعة بين 1.5 سيتم صرفها في الشهر الموالي لتاريخ الاحالة مقسمة بدورها على 1 بالمائة على كاهل المشغل و0,5 بالمائة على كاهل العون، في حين أن 1.5 سيتم صرفها في جانفي 2019.