إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل إمام يستغل منبر الجامع « لنشر الأكاذيب وتجييش أفراد الشعب والقيام بأشياء تتنافى مع الأخلاق والدين والقانون» في علاقة بما جاء في تقرير اللجنة .
ونددت خلال مائدة مستديرة نظمتها بالعاصمة رابطة الناخبات التونسيات بالشراكة مع الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، بمثل هذه الممارسات التي ما انفك يعتمدها ،حسب قولها، عدد من الأئمة مؤخرا ، معتبرة أن نشر التقرير لايعني تنفيذه مباشرة على أرض الواقع وإنما لمزيد مناقشة مقترحاته مع مختلف أفراد الشعب التونسي. وقالت أن ما سيتم التوصل إليه من توافق سيكون مكسبا للجميع.
وقالت بشرى بلحاج حميدة إن « ما تضمنه التقرير من مقترحات وخيارات وأسس قانونية كان في انسجام تام مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية» مؤكدة أنه تم العمل صلبه بمنطق حقوقي بعيدا كل البعد عن السياسة وعن كل التجادلات الحزبية.
من جهتها بينت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تعميق الحوار في مضامين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومناقشته مع جميع الأطراف قصد الخروج بتوصيات يتم توجيهها إلى مجلس نواب الشعب وطرحها على مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى جميع الحقوقيين والمثقفين.
وشددت في السياق ذاته على ضرورة الابتعاد عن الخطاب التحريضي التكفيري والدافع إلى العنف والكراهية منددة باسم الرابطة بما طال عضوات وأعضاء اللجنة من هجمات غير مسؤولة يعاقب عليها القانون. ودعت جميع الفاعلين السياسيين والناشطين في العمل الجمعياتي والحقوقيين وخاصة نواب مجلس الشعب إلى الانطلاق في مناقشة هذا التقرير.
وبينت أن الرابطة تعتبر أن عرض هذا التقرير بما تضمنه من مقترحات وخيارات وأسس قانونية وثقافية للنقاش يعد فرصة لفتح الحوار البناء والارتقاء بمحتواه إلى معالجة مسائل حقوقية وانسانية استنادا إلى قاعدة احترام الحق في الاختلاف والتعبير الحر بكل سلمية.
وأشارت عضوالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس سلسبيل القليبي إلى أن من أهم ميزات هذا التقرير أنه مكن مختلف أطياف الشعب من مناقشة مواضيع كانت مسكوتا عنها أو محضورة لأسباب أخلاقية أو تتخالف والتعاليم الدينية في الفضاء العام مؤكدة أن طرحه في الفضاءات العامة يعد مكسبا باعتباره سيمكن من فتح نقاشات على أسس عقلانية لا على أسس انفعالية وعاطفية.
ودعا المتدخلون في هذا اللقاء إلى ضرورة تعبئة صفوف جميع المنظمات العاملة من أجل تكريس الحريات الفردية والمساواة حاثين كل مكونات المجتمع المدني النسوية والحقوقية والتنموية لمزيد تفسير أهمية هذه الحريات لدى الأفراد وتكوين جبهة واسعة قادرة على مجابهة كل المعارضين والدفاع على مختلف المقترحات التي جاءت صلب التقرير.