اتحاد الشغل : من أجل «بلورة تصور سياسي» للخروج من الأوضاع المتأزمة: الطبوبي يستأنف سلسلة مشاوراته الموسعة

استأنف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل امس سلسلة لقاءاته مع المنظمات

الوطنية ومع الاحزاب السياسية من اجل «بلورة تصور من اجل الخروج من الازمة السياسية والاقتصادية» التي تمر بها البلاد، هذا التصور يرى الاتحاد انه من الضروري ان يكون خارج الحسابات الضيقة السياسية .
تأتى لقاءات الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المتمسك برحيل الشاهد وحكومته في ظل اجواء متوترة منها تصريحات وزير الداخلية السابق لطفي براهم... بيان مجلس ادارة البنك المركزى والترفيع في نسبة الفائدة المديرية ورفض الاتحاد لهذا الترفيع...

لقد عقد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل امس اكثر من لقاء على غرار لقائه مع وفد من حزب تونس اولا يتقدمه رضا بلحاج منسق الحزب وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على خطورة الوضع في البلاد وغياب رؤية واضحة وضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع. كما التقى الطبوبي، بمكتبه وفدا عن الاتحاد الوطني الحر تتقدمه رئيسة الحزب سميرة الشواشي، وتم خلال هذا اللقاء، استعراض الأزمة السياسية الحادّة في البلاد وتداعياتها على جميع مفاصل الدولة وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وضرورة الخروج السريع من هذه الوضعية الخطيرة على البلاد، الى جانب لقاء مع وفد عن حركة تونس إلى الأمام يتقدمه عبيد البريكي المنسق العام واستعرض الطرفان ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تدهور وتأزم في ظل غياب أفق واضح لحل الإشكاليات المطروحة في عديد القضايا والملفات... ولقاء اخر حول الموضوع ذاته مع منظمة الاعراف ...

تداعيات جد مقلقة
سمير الشفي الامين العام للاتحاد العام التونسي افاد في تصريح لـ«المغرب» حول هذه اللقاءات، انها مازالت متواصلة وهي لقاءات فرضتها الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد قائلا «ان المنظمة الام» التي تعنيها مصلحة البلاد ارادت من خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر مع مختلف المنظمات ومكونات المجتمع المدني والأحزاب من اجل بلورة تصور للخروج من الازمة السياسية التى اصبحت لها تداعيات جد «مقلقة».

وأشار الشفي الى ان بيان المكتب التنفيذي الاخير الصادر الاسبوع الماضي قدم حوصلة حول الاوضاع التي تمر بها البلاد وحالة الشلل التام التي اصبحت تميز الادارة وأيضا حالة القطيعة بين مكونات الحكم ، ولذلك فان الاتحاد حرص على ان تكون اللقاءات مع مختلف الاطراف من خارج الحكم ومن الحكم للوصول الى بلورة تصور سياسي ومقاربات من شانها ان تعطى نتائج ايجابية.

وتجدر الاشارة الى ان البيان دعا إلى الإسراع باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي طبعت المشهد السياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة واختيار رئيس حكومة جديد يَدعى إلى تشكيل فريق عمل حكومي كفء، وهو قرار كفيل بتجاوز هذا الواقع المتردّي بغاية توفير الشروط الضرورية للنجاح التي تقوم أساسا على الكفاءة والانسجام ووضوح الرؤيا ونكران الذات والاستعداد الدّائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه وتطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة، ومن أجل خفض منسوب التوتّر القائم ولإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين بغاية معالجة كلّ الملفّات العالقة في انتظار رسم خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي حالة الإقصاء والتهميش والتفقير وتحارب الفساد والإرهاب.

وعن استثناء بعض الاحزاب اكد الشفي ان الاتحاد مع كل القوى الوطنية والديمقراطية وان باب الاتحاد مفتوح لكل من يهمه مصلحة البلاد وانقاذها، «ليس لدينا أي استثناء» الاتحاد مع كل القوى التى ترغب في ايجاد مخرج بعيدا عن الحسابات الضيقة».

عجز الحكومة وغياب الإرادة
في السياق ذاته عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ممضى من طرف امينه العام صدر امس عن رفضه لقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 13 جوان 2018 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6,75 % .
وذكر الاتحاد العام التونسي للشغل بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي.
وارجع ذلك الى عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة مشددا على مثل هذا الإجراء له انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.

ودعا الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115