مناظرة الباكالوريا في دورتها الرئيسية لهذه السنة من بينهم 108 ألاف مترشح من المعاهد العمومية وأكثر من 18 ألفا و780 مترشحا من المعاهد الخاصة و5486 مترشحا فرديا. وأكدت وزارة التربية أنها استعدت لهذا الحدث الوطني على كل المستويات من أمنية ولوجيستية وبيداغوجية لإنجاحه، وسط اتخاذ العديد من الإجراءات المتشددة لتفادي حالات الغش أبرزها نشر مواضيع الاختبارات بعد 30 دقيقة من موعد انطلاقها على الصفحة الرسمية للوزارة إضافة إلى تحجير اصطحاب الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الالكترونية والسماعات... وأي مترشح يتم ضبط بحوزته أي من هذه الأجهزة في ساحة المدرسة أو في الرواق ...يعتبر ذلك محاولة غش وان العقوبة ستكون مشددة، علما وان سلم العقوبات تم تشديده أيضا لتصبح العقوبة بإلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة 5 سنوات في حين كانت المدة بين سنة و3 سنوات.
تأتي دورة امتحان الباكالوريا هذه السنة بعد انتهاء أجواء التوتر التي كانت تميز العلاقة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التي نفذت عديد التحركات الاحتجاجية من وقفات احتجاجية إلى رفض تسليم الأعداد إلى الإدارة إلى تعليق الدروس لمدة 9 أيام، ولئن عادت الأمور إلى نصابها فإن الملف مازال لم يغلق بعد ومازالت مطالب الأساتذة قيد التفاوض مع سلطة الإشراف، هذا وأكد وزير التربية حاتم بن سالم في ندوة صحفية عقدت أول أمس أن الأزمة التي وقعت مع نقابة التعليم الثانوي، لم تؤثر على السير العادي لإتمام هذه البرامج أو على الفترة المخصصة للمراجعة، مشيرا إلى أنه تم توفير خدمة استثنائية للمترشحين للباكالوريا خلال هذه السنة الدراسية تتمثل في تأمين الإحاطة النفسية اللازمة لهم وذلك من قبل مختصين نفسيين.
سنة دراسية صعبة
لئن أقر وزير التربية بأن هذه السنة الدراسية كانت صعبة بعد أن اضطر تلاميذ الثانوي إلى التغيب طيلة 9 أيام بسبب إضراب الأساتذة الذي دعت إليه نقابة التعليم الثانوي، مؤكدا أن هذه الفترة كانت مفصلية حيث عادة ما يتم خلالها استكمال البرامج الرسمية، إلا أن الوزارة استعدت لهذا الاستحقاق الوطني على أكمل وجه، فالامتحانات محصنة مع إعطاء الأولوية لجودة التقييم على مستوى الإصلاح والإعداد، لاسيما وأن عدد المترشحين لهذه السنة قد ارتفع بحوالي ألفي مترشح مقارنة بالسنة الماضية، وحسب تصريح سابق للمدير العام للامتحانات عمر الولباني لـ»المغرب» فان العدد الجملي للمترشحين يعتبر مستقرا طيلة السنوات الأربع الأخيرة تقريبا حيث يتراوح بين 132 ألف و130 ألف إذا تمت مقارنته بسنة 2014 حيث فاق العدد 143 ألف مترشح.
15 مليون ورقة امتحان
يتوزع المترشحون حسب الشعب 39526 تلميذ بشعبة الاقتصاد والتصرف، و28632 بشعبة الآداب، و27304 مترشحا بشعبة العلوم التجريبية، و11335 مترشحا بشعبة الرياضيات، و17899 مترشحا بالعلوم التقنية، و6196 مترشحا بشعبة علوم الإعلامية، و1358 مترشحا بشعبة الرياضة، أما عدد مراكز الاختبارات الكتابية فقد بلغ 566 مركز تحت إشراف نحو 82 ألف مراقب امتحانات . هذا ويفوق عدد الإناث عدد الذكور بقرابة 25 ألف مترشح حيث يبلغ عدد الإناث أكثر من 75 ألفا في حين يبلغ عدد الذكور 53 ألف مترشح. ويبلغ العدد الجملي للمراكز المخصصة لمختلف الامتحانات الوطنية 1091 مركز امتحان وسيتم الإصلاح في 30 مركزا بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية إلى جانب 26 مركز جمع التحارير و7 مراكز للتجميع. وقامت إدارة الامتحانات بطباعة 15 مليون ورقة امتحان. وبالنسبة إلى عدد الموارد البشرية من منظوري وزارة التربية فان عددهم يبلغ 140 ألف شخص من بينهم ما لا يقل عن 82 ألف مراقب من أستاذ ومعلم ومنهم حوالي 26 ألف من الإطارات العاملة سيكونون في مراكز الامتحان، ومنهم 21 ألف مصحح.
إجراءات استثنائية مشددة والنقابة تحتج
إجراءات استثنائية اتخذتها الوزارة أيضا لمحاربة ظاهرة الغش إضافة إلى تحجير اصطحاب الأجهزة الالكترونية باستثناء الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة من قبل المعهد العمومي أو مركز الاختبارات الكتابية ، حيث سيتم وحسب ما جاء على لسان الوزير في أول أيام الامتحانات وبعد انطلاق النصف ساعة الأولى نشر الامتحان على الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك لتفادي إشاعات تسريب الامتحانات، فضلا عن انتقاده أعداد اختبارات باكالوريا الرياضة واعتبرها مُضخمة ، ذلك أن 86 % من التلاميذ الذين اجتازوا «الباك سبور» هذه السنة تحصلوا على أعداد تتراوح بين 16 و19.99 من عشرين، معتبرا ذلك «غير منطقي ويترجم حدوث تجاوزات».. تصريحات أثارت احتجاج الجامعة العامة للتعليم الثانوي ودعت في برقية احتجاج الوزير إلى التراجع الفوري عن قرار نشر مواضيع الاختبارات، وطالبت بـ«الكف عن الإدلاء بتصريحات تتضمّن استهزاء مقصودا وتطاولا على الأساتذة». واعتبرت النقابة تصريح الوزير تهجما صريحا على مدرسي التربية البدنية، واصفة إجراءات الوزارة بـالارتجالية وغير القانونية وتستهدف الامتحانات الوطنية». وشدّدت على رفضها «أي إجراء أحادي الجانب تعتزم الوزارة اتخاذه بخصوص الزمن المدرسي أو غيره من المسائل التي تهم المنظومة التربوية برمتها»، محذّرة من مغبة التمادي في ذلك. ويشار أيضا إلى أنه في إطار الإجراءات الاستثنائية الممنوحة أيضا للمترشحين لتجاوز بعض احتياجاتهم الخصوصية، تم تضخيم الخط لفائدة 43 مترشحا وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة «برأي» لـ 81 مترشحا وترجمة مواضيع الفلسفة والتاريخ والجغرافيا إلى اللغة الفرنسية لـ22 مترشحا.