مسألة كانت محلّ خلاف صلب لجنة الخبراء، ورفض كل من نداء تونس واتحاد الشغل التوقيع على وثيقة قرطاج 2 لتمسكهما بالتنصيص على «رئيس حكومة جديد» في الاتفاق الجديد في حين تعتبر حركة النهضة أن الوقت غير مناسب لإجراء تحوير شامل، حيث أكد النائب عن الكتلة بدر الدين عبد الكافي أن التحوير الوزاري يجب أن يتمّ بناء على تقييم مدروس للوزارات المعنية ودوافع معنوية، مضيفا «لكن التغييرات الجذرية يجب أن تأخذ كل الوقت وتغيير حكومة الشاهد يقتضي مزيدا من التروي والبحث عن توافقات واسعة››.
بالتوازي مع الخلاف الحاصل بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، فإن مجموعة من نواب البرلمان مثلما يتم تداوله في عدد من المواقع الإعلامية بصدد تجميع التوقيعات على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للتعبير عن موقفهم بحصول تجاوز لسلطة البرلمان في القيام بتعيين وإقالة الحكومة ورئيسها، ذلك أن استقالته تكون «ضمن ما نص عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج»، فالبرلمان هو المخول دستوريا لسحب الثقة من الحكومة بآليات مضبوطة بالدستور.
تغيير الشاهد..بين أخذ ورد
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أكد في تصريح لـ«المغرب» أن الحزب مازال لم يطلع على تفاصيل الوثيقة إلى حدّ الآن ولا يتصور بأن تكون هذه الوثيقة حاسمة وأن تقع ترجمتها إلى برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة طالما الأسماء التي سيتم اختيارها مازالت مجهولة، مشددا على أن مسألة تغيير الشاهد هي محل أخذ ورد بين الأحزاب الحاكمة، نداء تونس والنهضة. وعن موقف الحزب من هذه المسألة، قال الشواشي إن على هذه الأطراف أن تتحمل المسؤولية كاملة في اختيارهم وما يهم الحزب هو أوضاع البلاد فقط بعد أكثر من 3 سنوات من حكم الائتلاف الحاكم والمرور إلى الحكومة الخامسة، فهذه الأطراف لا بدّ أن تعلن اليوم عن فشلها وترفع الراية البيضاء والاستسلام وتكشف للرأي العام أنها عجزت عن تحقيق الحدّ الأدنى من انتظارات الشعب فهذه الرسالة التي يتوجب توجيهها للرأي العام.
هذا وأضاف الشواشي أنه على أن رئيس الجمهورية أن يعتذر للشعب بسبب اختياراته وفرضه لاسم يوسف الشاهد ووثيقة قرطاج الأولى وسحبه الثقة من حكومة الحبيب الصيد واقتراح مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية واليوم تدعو ذات الأطراف المشاركة في الوثيقة لصياغة وثيقة ثانية وتغيير يوسف الشاهد على غرار ما تمّ مع الحبيب الصيد، مشددا على أن هذه الاختيارات تسببت في تعميق الأزمة في البلاد وهي مرشحة للمزيد، لأنه اليوم مهما كانت الحكومة المرتقبة لا يمكن لها القيام بإصلاحات في فترة وجيزة وفي مرحلة حساسة باعتبار أن السنة القادمة هي سنة انتخابية بامتياز، وقد يتم تكليف هذه الحكومة بتصريف الأعمال إلى حين الانتخابات على غرار ما تمّ سابقا مع حكومة المهدي جمعة.
إعلان الفشل للرأي العام
كما بين الشواشي أنه على الحكومة إعلان فشلها للرأي العام والذي بدوره يجب أن يستعد جيدا للانتخابات القادمة من أجل حسن الاختيار، فاليوم ليس هناك أي أمل في الإصلاح أو تحسين الأوضاع وللأسف الشديد فإن تواصل عقلية المحاصصة واقتسام المناصب لا يمكن أن تعطي نتائج ايجابية. وفيما يتعلق بالخلاف الحاصل صلب لجنة الخبراء، أفاد الشواشي أن الأطراف المشاركة فيها لا تعرف أولويات البلاد لإخراجها من الأزمة على جميع المستويات بل فقط أولويات اقتسامهم المناصب والبقاء في السلطة وبالتالي فإنه يصعب التوافق فيما بينهم وتقديم حكومة لها رؤية وبرنامج عمل واضح.
كل سنة تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وفق الشواشي، فالإدارة معطلة والجميع في حالة انتظار وهذا الوضع يعزى إلى سوء إدارة الشأن العام وسوء التقديرات وانعدام الرؤية، مشيرا إلى أنه مهما كانت الحكومة القادمة ووثيقة قرطاج 2 فإن الحزب سيحافظ على موقعه في المعارضة إلى حين الانتخابات المقبلة ولا يمكن أن ينتظر شيئا من هذه الحكومة بل هي فقط عملية تقسيط للفشل وليس هناك إرادة لفتح الباب وتشريك المجتمع المدني في بلورة مشروع لإنقاذ البلاد، منتقدا غياب النزعة التشاركية بين الائتلاف الحاكم والمنظمات الاجتماعية. وبالنسبة للخلاف الحاصل بين النداء والنهضة حول رحيل الشاهد، أكد محدثنا أن هذا الخلاف سيحسمه رئيس الدولة واختيار خليفة ليوسف الشاهد في حال تمّ التوافق على التغيير، فالكلمة الأخيرة تعود إليه. وبخصوص العريضة، نفى الشواشي علمه بها .