وثيقة قرطاج 2 خلال اجتماع لجنة الخبراء ويعود هذا الرفض إلى تمسك الـ4 أطراف بضرورة التنصيص صراحة على تغيير الشاهد واعتبرت هذه الأطراف أن الفقرتين الجديدتين متباعدتين وكان من الأفضل الاكتفاء بفقرة واحدة يتم خلالها التنصيص على رحيل الشاهد في حين رفضت بقية الأطراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزب المبادرة) هذا المطلب، وشددت على أنه ليس من مهامها ودعت إلى تأجيله إلى اجتماع لجنة الرؤساء الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في نهاية الأسبوع الجاري، وقد يكون يوم الجمعة المقبل.
بعد سنة من حملته لمكافكة الفساد وإلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال، حدد مصير يوسف الشاهد بالرحيل وأول من طلب بذلك في اجتماع لجنة الخبراء يوم أمس كانت حركة نداء تونس التي ينتمي إليها، حيث أكدت الحركة أنه لا بدّ من ربان جديد ليؤيده بطبيعة الحال في ذلك اتحاد الشغل ثمّ اتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر، أطراف متمسكة بشدة برحيل الشاهد، علما وأن أول الأطراف التي رفضت الإمضاء كان اتحاد الشغل لتتبعه بقية الأطراف الثلاثة.
إضافة فقرتين
4 أطراف رفضوا التوقيع على الوثيقة الجديدة التي تتضمن 65 إجراء و5 وقعوا عليها وذلك بسبب النقطة الخلافية بخصوص تغيير الشاهد، فالوثيقة نصت على بندين أساسيين وهما، الحكومة غير معنية بانتخابات 2019، وقد تمّ أمام هذا البند ذكر الأطراف الـ5 المؤيدة، (تمّ ذكرها آنفا)، ليتم فيما بعد إضافة فقرة أخرى تنص على أن الحكومة المقبلة غير معنية بالانتخابات القادمة وبرئيس حكومة جديد، تمّت الإشارة بين قوسين إلى الأطراف المتمسكة بتعيين ربان جديد وبطبيعة الحال الأطراف التي رفضت التوقيع، وفق بعض المصادر صلب اللجنة، وشددت على أن رفض الأطراف فيه نوع من المنطق على أساس أن الوثيقة تضمّ فقرتين متباينتين، فقرة تنص على تغيير رئيس الحكومة بينما ترى الفقرة الأولى أنه لا جدوى في ذلك ولجنة الرؤساء هي التي تتكفل بهذه المسألة.
وفق مصادرنا فإن اتحاد الشغل يريد أن ينصص صراحة على تعيين رئيس حكومة جديد بما أن الوثيقة جديدة وتضمّ أولويات وتوجهات جديدة وبالتالي فإن رئيس الحكومة الجديد هو الذي ستولى تطبيق اتفاق قرطاج 2، وبذلك فإنه لا جدوى من وجود الفقرة الأولى والاكتفاء بفقرة واحدة تنص على تغيير رئيس الحكومة والتزام الحكومة المقبلة بعدم الترشح للانتخابات القادمة والتفرغ الكلي للعمل الحكومي، وشدد اتحاد الشغل على أنه لا بدّ من الحسم في هذه المسألة قبل اجتماع لجنة الرؤساء وفي حال تمّ الإبقاء على الفقرتين فإنه يرفض الإمضاء على الوثيقة، وفي هذا الصدد وبسبب الخلافات في وجهات النظر تقرر تأجيل الحسم في بقاء يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل، وفق ما أكدته المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه إلى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تقرير تضمّن العديد من المقترحات في علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
لا ضرورة في تغيير رئيس الحكومة
المجموعة الثانية التي وقعت على الوثيقة تعتبر أنه ليس هناك تباين في الفقرتين وإنما الفقرة الثانية كانت عبارة عن إضافة وكل طرف يختار ماذا يريد، مجموعة لا ترى ضرورة في تغيير رئيس الحكومة وهي ليست من مهامها النظر في هذه المسائل، وهي من أنظار رئيس الجمهورية ولجنة الرؤساء، وبينت مصادرنا أن اللجنة ستعمل إما على تقريب وجهات النظر أو البحث عن مخرج ثالث يرضي جميع الأطراف. ومن المنتظر أن يكون تاريخ هذا الاجتماع يوم الجمعة 25 ماي الجاري للحسم النهائي في هذه المسألة، إما الإبقاء على الشاهد أو تغييره والبحث عن الشخصية الأكثر أهلية لتنفيذ أولويات وثيقة قرطاج 2 أو إيجاد مخرجا آخر، لتبقى إقالة الشاهد رهينة اجتماع الرؤساء.
عدم فرض أي قرار على رئيس الجمهورية
قريش بلغيث عضو اللجنة عن اتحاد الفلاحين، أكد في تصريح لـ»المغرب» أن النقطة الخلافية سترفع إلى لجنة الرؤساء، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل متحفظ على الصياغة باعتبار أن اللجنة خيرت إضافة فقرتين بصيغتين مختلفتين، وبين أن اتحاد المرأة قد يوقع في الاجتماع القادم، فالمسألة مسألة مشاورات فقط وترجع بالنظر إلى رئيس الجمهورية، حيث تريد اللجنة عدم فرض أي شيء عليه، ذلك أن المجموعة الرافضة تريد إدراج مسألة رئيس حكومة جديد كمقترح رسمي وهذا ما لم توافق عليه المجموعة الموقعة فرئيس الجمهورية هو الذي له الحق بإقالة الشاهد أو يفرض عليه الاستقالة. وأضاف أن الوثيقة تضمّ العديد من الإجراءات الثورية وستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني في ظرف وجيز.