أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» أنه مازال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام ومازال الوفدان الحكومي والنقابي يناقشان محضر الاتفاق الإطاري الذي يحدد إستراتيجية المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك خلافا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص عنوان الزيادة، ذلك أن المشروع الأول الذي تمّ إعداده تمّ التنصيص على أن تكون الزيادة بعنوان سنتي 2018 و2019 ليطالب فيما بعد الاتحاد بتصحيح محضر الاتفاق وإدراج سنة 2017 أي أن تكون بعنوان 2017 و2018 وأعزى ذلك إلى أن الاتفاقات السابقة لم تغط سنة 2017 وبذلك طالب بأن تشمل المفاوضات 2017 و2018 .
مازالت الحكومة وفق الوزير لم ترد على مطلب اتحاد الشغل بخصوص هذه النقطة ومن المنتظر أن يتم ذلك في الجلسة القادمة، وأشار من جهة أخرى إلى أن جلسات عقدت في مقر الوزارة بين ممثلي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والحكومة من أجل إعداد النصوص التطبيقية لإحداث مجلس الحوار الاجتماعي، وتمّ الشروع حاليا في البحث عن مقر للمجلس، وأضاف أن رئاسة هذا المجلس ستكون بصفة دورية بين الحكومة وأصحاب العمل واتحاد الشغل ولم يتم الاتفاق بعد حول إلى من ستؤول رئاسة الدورة النيابية الأولى.
مراجعة طريقة احتساب الزيادة في جراية المتقاعدين
في موضوع الصناديق الاجتماعية الثلاثة، صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك اتفاقا مبدئيا على جملة من الإجراءات لإصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية لكن محضر الاتفاق لم يتم إمضاؤه بعد، وهو موجود حاليا عند الأطراف الاجتماعية والحكومة تنتظر ردهم عليه، مشددا على أن المحضر يتضمن النقاط المتفق عليها صلب لجنة الحماية الاجتماعية والمتمثلة في الترفيع في سن التقاعد بسنتين أي إلى 62 سنة بصفة إجبارية وبـ3 سنوات إضافية بصفة اختيارية ابتداء من 2019 إلى جانب الترفيع في المساهمات وتكوين اللجنة الوطنية لتمويل الحماية الاجتماعية ومراجعة طريقة احتساب الزيادة في جراية المتقاعدين، حيث كانت تخضع إلى التعديل الآلي لتصبح حسب نسبة النمو والتضخم أي تتداخل فيها عناصر أخرى.
وعن صرف جرايات التقاعد لهذا الشهر ، قال الوزير إن هناك صعوبات مالية كبيرة تعرفها الصناديق الاجتماعية وخاصة النقص الكبير للسيولة وهذا لا يخفى على أحد وبالرغم من ذلك فإنهم ملتزمون بصرف جرايات المتقاعدين حتى أن الإشكالية التي وقعت الشهر الفارط لا يمكن الحديث عن تأخير حيث أن صرف الجرايات قد تمّ في الشهر المعني ولكن كل ما في الأمر أن التأخير الحاصل كان عن الوقت المعتاد الذي تصرف فيه الجرايات، بين 21 و23 من كل شهر، وما يمكن التأكيد عليه هو أن الحكومة ملتزمة بدفع جرايات المتقاعدين بانتظام وكاملة دون نقصان وليس هناك أي إشكال إن تأخر صرفها ولو كان هذا نسبيا، فالجميع يعلم بالصعوبات المالية لهذه الصناديق والحكومة تعول على تفهم كل الأطراف للوضعية الحرجة ومع ذلك فهي تحترم كل التزاماتها في صرف الجرايات بانتظام وكاملة.
3 آلاف مليون دينار العجز المالي لصندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي
1500 مليون دينار هي قيمة العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ونفس الشيء بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، نفس قيمة العجز، أي أن قيمة العجز في كلا الصندوقين قد بلغت 3 آلاف مليون دينار، وفق الوزير، مشددا على أن مستحقات صندوق التقاعد المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشات العمومية تقدر بحوالي 700 مليون دينار وهي تراكمات لسنوات عديدة يستأثر منها قطاع النقل بالجزء الأوفر من هذه الديون وقد قام الصندوق ولأول مرة وبعد توقيعه على أذون بتجميد الأرصدة المالية للمؤسسات العمومية المدينة لفائدة الصندوق والبالغ عددهم 14 مؤسسة منها شركات النقل والبريد والشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه «الصوناد» والشركة التونسية للسكك الحديدية «الشيمنو» وغيرها من المؤسسات، مبرزا أن هذه العملية قد أعطت أكلها بانطلاق الحوار بين الصندوق والمؤسسات المعنية لإبرام اتفاقيات تسوية ورفع العقلة عن أرصدة هذه المؤسسات.
حسن التصرف في الإنفاق
وعن المساهمة التضامنية، صرح الوزير أن هذه المساهمة قد ساهمت في صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد، ونفس الشيء بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، ذلك أنه خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية حقق عائدات جراء المجهود الإضافي للاستخلاص يساوي المبلغ الذي تمّ استخلاصه طيلة سنة 2017 بمعنى أنه في نطاق تطبيق سياسة الحوكمة ومخرجات الحوار الذي تمّ في اللجنة الثلاثية الفرعية للحماية الاجتماعية، فإن الوزارة وإدارة الصندوق شرعت في تنفيذ التزاماتها من خلال الجهود المبذولة لتحسين نسبة الاستخلاص سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو القطاع العام. وذكر أن الدولة كانت قد ضخت خلال سنتي 2016 و2017 لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما قيمته 800 مليون دينار دون أن تعتبره تسديدا لديون المؤسسات العمومية لفائدة الصندوق وذلك لدفع هذه المؤسسات لمزيد الحوكمة وحسن التصرف في الإنفاق لسداد ديونها المتخلدة بذمتها.